بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و انعقاد قرارداد کنسرسیوم، شکل جدیدی از غارت نفت ایران در دستور کار قرار گرفت. به موجب این قرارداد، کمپانی‌های امریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی اجازه پیدا کردند که روند اکتشاف و استخراج نفت را با هزینه دولت ایران انجام دهند.
خبرنامه دانشجویان ایران: امضای قرارداد نفتی ایران با شرکت‌های غربی همچنین زمینه لازم برای افزایش نقش اقتصادی امریکا در ایران را بوجود آورد و امریکا برای ارتقاء موقعیت خود در مناطق پیرامونی، از سازوکارهایی همانند ملی‌سازی حمایت به عمل آورد.
کنسرسیوم به شهادت بسیاری از تحلیلگران مستقل مسائل ایران، نشانه‌ای از نهادینه شدن اقتدار و کنترل شرکت‌های بین‌المللی جهان غرب بر منابع اقتصادی ایران بوده و این قرارداد علنا از نفت ملی‌زدایی کرد.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ ابراهیم متقی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، طی یادداشتی به بررسی غارت نفت ایران توسط امریکا بعد از کودتای 28 مرداد پرداخته و نشان داده است که چگونه بعد از کودتای امریکایی-انگلیسی، از نفت ایران ملی‌زدایی شد.
محور اصلی این یادداشت، قرارداد کنسرسیوم است که ازطریق آن، نفت ایران بار دیگر در اختیار امریکا و کشورهای غربی قرار گرفت.مشروح یادداشت ابراهیم متقی را در زیر می‌خوانید:
قرارداد کنسرسیوم نفتی ایران و 8 کمپانی نفتی امریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی در سال 1333 منعقد شد.
در این فرآیند زمینه برای تغییر الگوی قراردادهای نفتی ایران به وجود آمد. قرارداد کنسرسیوم به عنوان شکلی از همکاری اقتصادی رژیم پهلوی با کشورهای غربی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 محسوب می‌شد.
براساس پیمان کنسرسیوم، شکل جدیدی از غارت نفت ایران در دستور کار قرار گرفت. در این ارتباط 40 درصد از سهام نفت ایران به 5 کمپانی امریکایی،40 درصد دیگر به شرکت نفت ایران و انگلیس، 14 درصد مربوط به شرکت نفتی هلند و 6 درصد الباقی را کمپانی فرانسوی به دست آوردند.
روند جدیدی که در سال 1333 به بعد در دستور کار کمپانی‌های اقتصادی بین‌المللی قرار گرفت، نشانه‌هایی از مشارکت شرکت‌های چند ملیتی نفتی را منعکس می‌سازد که از قابلیت لازم برای کنترل منابع اقتصادی ایران بویژه منابع نفتی را به وجود آوردند.
به موجب قرارداد کنسرسیوم، کمپانی‌های امریکایی،انگلیسی، هلندی و فرانسوی اجازه پیدا کردند که روند اکتشاف و استخراج نفت را با هزینه دولت ایران انجام دهند. روند یاد شده نشانه‌هایی از سلطه جدید اقتصادی شرکت‌های چند ملیتی و ارتقاء نقش امریکا در اقتصاد و سیاست ایران را منعکس می‌ساخت.
به موجب قرارداد کنسرسیوم، مقرر شد کمپانی‌های غربی اختیارات وسیعی در حوزه سرویس‌های زیربنایی ایران در صنایع راه‌آهن، تلفن، تلگراف و هواپیمایی را بدست آورد.
در تیر ماه 1333 مذاکرات دولت زاهدی با کنسرسیوم پایان گرفت. زاهدی برای بدست آوردن وجاهت در بین شهروندان ایرانی، به انگلیسی‌ها هشدار داد که ایرانی‌ها را تهدید نکنند و سر ایرانی‌ها را کلاه نگذارند.
بیان چنین مفاهیمی عموما در شرایطی از سوی کارگزاران ایرانی مطرح می‌شود که قدرت‌های بزرگ به دستاوردهای مربوط به خود نائل شده و در این فرآیند، کارگزاران ایرانی در صدد مشروعیت‌یابی در میان مردم هستند.
برای توجیه جامعه و نخبگان سیاسی ایران، زاهدی حتی بیان داشت که ما سر انگلیسی‌ها را با قرارداد کنسرسیوم کلاه گذاشته‌ایم! در حالی که واقعیت آن است که قرارداد کنسرسیوم محدودیت‌های اقتصادی و راهبردی زیادی را علیه ایران ایجاد می‌کرد.
قرارداد کنسرسیوم به عنوان شکل خاصی از پیمان اقتصادی و راهبردی تلقی می‌شد که زمینه ایجاد محدودیت‌های بنیادین در ارتباط با ساختار اقتصادی ایران را شکل می‌داد.
چنین فرآیندی به مفهوم وضعیتی بود که می‌توانست منابع اقتصادی ایران را در کنترل مجموعه‌ای از شرکت‌های نفتی قرار دهد که دارای منافع مشترک برای غارت منابع و تأسیسات راهبردی کشورهای پیرامونی از جمله ایران بوده‌اند.
واقعیت‌های قرارداد کنسرسیوم نشان می‌دهد که شکل جدیدی از غارت منابع اقتصادی ایران و سایر کشورهای پیرامونی در دستور کار ائتلافی از قدرت‌های بزرگ قرار گرفت. زاهدی قرارداد کنسرسیوم را پیمانی مبتنی بر برد- برد، معاهده‌ای شرافتمندانه و منصفانه دانست.
بسیاری از مقام‌های سیاسی آن زمان از جمله دکتر علی امینی به این موضوع اشاره داشته‌اند که بهتر از این قرارداد نمی‌توانستیم بدست آوریم. در حالی که قرارداد کنسرسیوم به شهادت بسیاری از تحلیلگران مستقل مسائل ایران، نشانه‌ای از نهادینه شدن اقتدار و کنترل شرکت‌های بین‌المللی جهان غرب بر منابع اقتصادی ایران بوده و این قرارداد علنا از نفت ملی‌زدایی کرد.
شکل‌گیری دولت دست نشانده و کنسرسیوم نفتی در ایران
کنسرسیوم نفتی را می‌توان یکی از نشانه‌های شکل‌گیری دولت دست‌نشانده در ایران دانست. اگر دولت دست‌نشانده دارای ماهیت و ساختار سیاسی است، باید به این موضوع اشاره داشت که قراردادهای اقتصادی همانند قرارداد کنسرسیوم نشانه‌هایی از کنترل منابع اقتصادی را برای شرکت‌های بین‌المللی امکان‌پذیر می‌سازد.
ویژگی اصلی دولت دست‌نشانده آن است که عموماً کشور فرادست می‌کوشد تا از طریق بهره‌گیری از ابزار دست‌نشاندگی همانند کمک اقتصادی، دستیاری امنیتی، توافق‌های امنیتی و دخالت برای افزایش توانایی دولت دست‌نشانده، ثبات سیاسی و مازاد اقتصادی ایجاد کند.
به این ترتیب، ایالات متحده برای پیشبرد ثبات سیاسی در ایران بعد از کودتا، از سازوکارهای اقتصادی در چارچوب وام، اعانه، انتقال غیرمستقیم تقاضا و قراردادهای اقتصادی بهره گرفته است.
از آنجایی که ایران در سال‌های 32-1331 با نشانه‌هایی از محدودیت و تحریم اقتصادی روبرو بود، امکان فروش نفت را نداشته و به این ترتیب با نشانه‌هایی از محدودیت اقتصادی روبرو بوده است.
فرآیند انعقاد قرارداد کنسرسیوم و نهادینه شدن اقتدار اقتصادی امریکا در ایران
ساختار کنسرسیوم به گونه‌ای بود که شرکت‌های نفتی امریکایی توانستند موقعیت خود را ارتقاء دهند. در این دوران، نقش دولت انگلیس در کنترل اقتصاد نفتی ایران کاهش پیدا کرد.
دولت انگلیس توانست موقعیت خود را از طریق سازوکارهای سیاسی و همکاری‌های اقتصادی بیشتر با حکومت زاهدی پیگیری کند. اگرچه دولت زاهدی در سال 1953 و در دوران بعد از کودتا، نیاز شدیدی به کمک‌های اقتصادی ایالات متحده داشت، اما چنین نیازهایی به گونه تدریجی کاهش پیدا کرده و تحت تأثیر فضای اقتصادی ناشی از کنسرسیوم نفتی قرار گرفت.
در این ارتباط «برتون کافمن» نقش کودتا در ارتقای موقعیت شرکت‌های اقتصادی امریکا را مورد بررسی قرار می‌دهد. کافمن به این جمع‌بندی می‌رسد که موقعیت و جایگاه شرکت‌های نفتی امریکا در سال‌های بعد از کودتای 28 مرداد تثبیت شد.
برای سازماندهی فرآیندهای جدید اقتصادی امریکا و ایران، «هربرت هوور جونیور» که از تحلیلگران برجسته صنعت نفت در امریکا بود، برای مذاکره در مورد انعقاد قرارداد نفتی جدید با دولت ایران به تهران فرستاده شد. در نوامبر 1953، هربرت هوور به تهران و لندن سفر کرد.
او در نهایت توانست موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و تدوین کند که در مهرماه 1333 یعنی اکتبر 1954 به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید.
کنسرسیوم نفتی و نهادینه شدن اقتدار راهبردی آمریکا در ایران
اهمیت سیاسی و اقتصادی کنسرسیوم برای شرکت‌های امریکایی و دولت امریکا را می‌توان بر اساس پیامدهای شکل‌گیری همکاری‌های سازمان‌یافته مورد توجه قرار داد.
در این دوران «امریکا برای تقویت حکومت زاهدی به اقدام‌های گوناگونی دست زد؛ اقداماتی که به ایجاد یک حکومت نوین، پایدارتر و خودمختار در پایان سال 1954 کمک کرد.
آنگاه ایالات متحده اجرای اقدام‌هایی را شروع کرد که برای تقویت ثبات سیاسی بلندمدت ایران و گنجاندن ایران در استراتژی جهانی امریکا برای مقابله با شوروی طرح‌ریزی شده بود.
در آغاز دهه 1960، این اقدام‌ها ایران را به یکی از دست‌نشاندگان عمده امریکا در منطقه تبدیل کرد. این اقدام بر سیاست داخلی ایران نیز تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشت و توانایی‌های سرکوب یارگیری دولت را تقویت کرد.»
امضای قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی کشورهای غربی در اکتبر 1954 به وجود آمد. مذاکره برای این‌گونه قراردادها را دکتر علی امینی وزیر دارایی زاهدی براساس مشاوره با کارشناسان و متخصصان امریکایی به انجام رساند.
این قرارداد شباهت بسیار زیادی با قراردادهای دیگری داشت که در همان دوران تاریخی بین کشورهایی همانند عربستان و سایر دولت‌های تولیدکننده نفت با شرکت‌های امریکایی منعقد شده بود.
سود حاصل از این‌گونه قراردادها به گونه مشارکتی یعنی در وضعیت 50-50 تعیین شده بود. قرارداد کنسرسیوم به گونه‌ای تنظیم شده بود که ایران حق امتیاز خود را بر اساس 5/ 12 درصد کل فروش دریافت می‌کرد.
پیامدهای قرارداد کنسرسیوم بر اقتصاد و ساخت سیاسی ایران
فعالیت کنسرسیوم در تهران صرفاً مربوط به همکاری‌های اقتصادی و نفتی نبود، بلکه زمینه شکل‌گیری طیف گسترده‌تری از همکاری‌های سیاسی و امنیتی رژیم پهلوی و ایالات متحده را به وجود آورد. به طور کلی حکومت آیزنهاور، موقعیت شرکت‌های تسلیحاتی و نفتی امریکا در تهران را به گونه قابل توجهی ارتقاء داد.
فعالیت شرکت‌های اقتصادی به ویژه کمپانی‌های نفتی امریکا در ایران و در قالب کنسرسیوم، بر اساس «عهدنامه مودت در روابط اقتصادی، حقوقی و کنسولی ایران و امریکا» مورد تائید و پذیرش قرار گرفت.
یکی از ویژگی‌های اصلی سیاست اقتصادی امریکا در ایران و کشورهای مختلف را می‌توان در ارتباط با سازوکارهایی دانست که زمینه قانونی شدن استثمار اقتصادی را امکان‌پذیر می‌سازد.
بر اساس ماده 3-1 عهدنامه مودت 1955 ایران و ایالات متحده مقرر گردید که: «شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط به هر یک از طرفین معاهده تشکیل می‌گردد و در قلمروی کشور دیگر فعالیت می‌کند، دارای شخصیت حقوقی و حقیقی بوده که وظیفه اصلی آنان را گسترش همکاری‌های اقتصادی تشکیل می‌دهد.
هر یک از این شرکت‌ها می‌توانند در راستای کسب درآمدهای پولی و یا اعتباری، فعالیت خود را انجام دهند. این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند اموال غیرمنقول لازم را برای ارتقای کسب و کار خود خریداری نموده و از حقوق انحصاری در حوزه تجاری برخوردار خواهند بود»
فعالیت کنسرسیوم نفتی نه تنها موقعیت اقتصادی امریکا در ایران را ارتقاء داد، بلکه زمینه برای کاهش کمک‌های اقتصادی دولت امریکا به ایران را به وجود آورد.
در این دوران، زمینه برای شکل‌گیری فرآیندهایی همانند «پترو پالتیک» و «پترودلار» به وجود آمد. وام‌های امریکایی نیز به گونه قابل توجهی کاهش پیدا کرد. به‌طورکلی باید به این موضوع اشاره داشت که در سال‌های 59-1954، درآمد نفتی بخش محوری و اصلی درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد.
در نهایت می‌توان به این موضوع اشاره داشت که کنسرسیوم انعکاس شکل‌بندی جدیدی از قراردادهای بین‌المللی برای اکتشاف، استخراج و بازآوری منابع اقتصادی در محیط پیرامونی محسوب می‌شود.
میزان وابستگی ایران به اقتصاد و سیاست جهانی در سال‌های بعد از انعقاد پیمان کنسرسیوم به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد. بعد از انعقاد قرارداد کنسرسیوم، ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی هرگز کنترل همه‌جانبه بر منابع نفتی خود را به دست نیاورد.
