به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه اظهار داشت: متأسفانه یکی از مشکلات و دلایل اساسی گرانی‌های اخیر ضعف مدیریتی برخی مسئولان و چرخه فساد رانت‌خواران در جامعه است. اگر ضعف مدیریتی و رانت‌خواری در کشور وجود نداشت گرانی‌های اخیر اتفاق نمی‌افتاد زیرا نمایندگان مجلس از گرانی ایجاد شده توسط دولت در لایحه بودجه جلوگیری کردند.
وی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه گرانی‌های 50درصدی حامل‌های انرژی را آورده بود، گفت: نمایندگان مجلس اجازه هرگونه گرانی را از دولت گرفتند و مانع گران‌سازی 17 هزار و 500 میلیارد‌تومان ناشی از حامل‌های انرژی شدند زیرا این موضوع خواست مردم بود. بعد از این قضیه شوک مشکوک ارزی به بازار وارد شد. به یکباره قیمت ارز افزایش یافت که براساس قانون لایحه بودجه قیمت ارز 3700 تومان بود اما پس از این شوک دولت دلار را به 4200 تومان رساند و در واقع نرخ دولتی را این مبلغ اعلام کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: معنی این اختلاف قیمت 3700 تا 4200 همان جایگزینی 17 هزار و 500 میلیارد تومان گرانی ناشی از حامل‌های انرژی بود که این شوک به گرانی تبدیل شد و بسیاری از افراد سودجو اقدام به گران‌کردن کالاهای مصرفی کردند.
وی با بیان اینکه براساس اعلام دولت کالاهای اساسی با نرخ دلار 4200 تومان و تأمین ارزی دولتی وارد می‌شود، افزود: کسانی که این کالاها را با ارز 4200 تومان وارد می‌کنند به نرخ شناور می‌فروشند؛ تا یک بار از طرف دولت و یک بار از طرف مردم سود دریافت کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این گروه از واردکنندگان را برخوردار از رانت ارز دولتی دانست و بیان کرد: پس از این مرحله نیز از طریق واسطه‌ها گرانی بر مردم تحمیل می‌شود که تمام این اتفاقات و گرانی‌ها به ضعف مدیریت در کشور بر می‌گردد.
وی با بیان اینکه زمانی که چرخه فساد وجود نداشته باشد این اتفاق‌ها رخ نخواهد داد، گفت: در شرایط کنونی گرانی‌ها بر مردم تحمیل شده و اکنون می‌بینیم که دستمزدهای مختلف، حقوق‌های مختلف و نرخ‌های مختلف تنها با افزایش حداقلی مواجه شد و اگر متمم بودجه مجلس نبود این افزایش 20درصدی برای حقوق‌های پایین نیز رخ نمی‌داد.
فلاحت‌پیشه با بیان اینکه دولت باید درباره مشکلات اساسی چاره‌اندیشی کند، بیان کرد: با توجه به فشار اقتصادی بر جامعه، واردکردن شوک گرانی آن هم از سوی فرصت‌طلبان رانت‌خوار خیانت بزرگی به مردم محسوب می‌شود. از همین حیث باید برخورد جدی با این مسائل شود و مشخصاً با کسانی که سودجو هستند و گرانی را به جامعه تحمیل کردند برخورد جدی‌تری انجام شود اما تاکنون هیچ برخورد جدی با این گروه نشده و بار گرانی‌ها بر دوش مردم است.
