ماجرای احکام چیست؟
ماجرای صدور این احکام مربوط به برخی دانشجویانی است که در حوادث دی‌ماه سال گذشته نقش‌آفرینی کردند و حتی برای مدتی نیز بازداشت شدند. احکام نیز متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است که در دادگاه بدوی صادر شده است. به گفته دادستان عمومی برخی از اینها چند فقره اتهام دارند و تا هشت سال حبس هم گرفته‌اند، بنابراین اشد محکومیت که پنج سال است، اجرا می‌شود.
رادیکالیسم در دانشگاه اینبار به بهانه احکام قضایی
از روزی که این خبر در رسانه‌های منتسب به شوراهای صنفی منتشر شد، اما در دانشگاه صحنه‌گردانی به شیوه‌ای رادیکالی پیش رفت. جریان حامی رادیکالیسم در دانشگاه از بی‌تدبیری صورت گرفته _یعنی زمان صدور رای در بازه امتحانی و چند روز مانده به تعطیلات تابستانی و نیز سنگینی برخی احکام_ نهایت استفاده را کرد تا حداقل دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران، آرامش لازم ایام امتحانات را نداشته باشد.
اقدامات رادیکالی چه بود؟
شروع تجمع در حاشیه تشییع پیکر محمد‌امین قانعی‌راد، زمانی که رسانه‌ها و جامعه دانشگاهی برای ادای احترام به این استاد بنام وارد دانشکده علوم‌اجتماعی تهران شده بودند، صورت گرفت؛ چیزی که موجب تعجب و انتقاد برخی دانشجویان نیز شد.
گام بعدی، لغو اجباری امتحانات بود. به گفته دانشجویان حاضر در دانشکده علوم‌اجتماعی، همان تعدادی که در روز قبل در حاشیه تشییع پیکر یک استاد دانشگاه چند پلاکارد اعتراضی در دست گرفته بودند، جلوی ورودی سالن امتحانات ایستاده و مانع شرکت دانشجویان می‌شدند! بگو مگوی یکی از فعالان این قصه با یکی از دانشجویانی که می‌خواست وارد سالن امتحانات شود، کار را به زد و خورد هم می‌کشاند و اینها در حالی رخ می‌دهد که در شرایط معمول آموزش دانشکده باید شرایط برگزاری امتحانات را فراهم کند!
در هر حال با اینکه امتحانات برگزار می‌شود اما خبرها به‌گونه‌ای رسانه‌ای می‌شود که امتحانات لغو شده و در روزهای آینده در‌صورت عملی نشدن خواسته‌های افراطی، باز هم لغو می‌شود؛ اما در اصل حدود 20 نفر از جمعیت چند صد نفره دانشکده علوم‌اجتماعی در تدارک فضاسازی صورت گرفته هستند. پای اساتید دانشگاه را هم به ماجرا باز می‌کنند. در حالی که اساتید دانشکده با حضور در جمع آنان می‌خواهند که روند آموزشی دانشکده مختل نشود و تاکید می‌کنند که از مسیر‌های قانونی مطالبات پیگیری شود، اما تلاشی غیرمنصفانه از همراهی اساتید اطلاع‌رسانی می‌کند. هرچند که برخی اساتید دانشگاه و البته دانشجویان هم منتقد رای‌های صادر شده هستند و می‌گویند با شناختی که از برخی دانشجویان متهم دارند، ناخواسته وارد این ماجرا شده و دستگاه قضایی می‌تواند با رافت بیشتر در دادگاه تجدید‌نظر حکم دهد. فعالان شوراهای صنفی، هم در کف مطالبات و هم در شیوه پیگیری مطالبات، طریقه افراط‌گرایی را طی کردند. البته مسیر رادیکالیسم از مدت‌ها قبل از سوی این جریان طی شده است. آنها در شیوه، اینبار فرصت امتحانات را غنیمت شمرده تا با برپایی تجمع و تهدید به لغو امتحانات، مطالبات خود را مبنی‌بر لغو هرگونه محدودیت برای هر نوع فعالیت که صرفا آن فعل را فرد دانشجو مرتکب شده است(!) پیگیری کنند. حال اینکه دو تن از افرادی که حکم بدوی دادگاه برای‌شان صادر شده بود، خود در جلسه با مسئولان دانشگاه از اقدامات خود ابراز ندامت کرده‌اند.
عدم استقبال از رادیکالیسم
تند کردن فضای دانشگاه رفته‌رفته با استقبال سرد عموم دانشگاهیان مواجه می‌شود. چراکه در بستر رادیکالیسم، قانون نادیده گرفته شده و امور جاری مختل می‌شود. در هر صورت اعتراض هم روال خاص خود را دارد. حالا نتیجه اقدامات رادیکالی هفته پایانی خرداد این شده است: چند نفر که به زحمت تعدادشان به 10 می‌رسد، چند پلاکارد مقابل صورت‌شان نگه داشته و تصویر آن را با عنوان تجمع(!) منتشر می‌کنند یا اینکه چند بیانیه و یک نشریه با لوگوهای متفاوت در فضای مجازی منتشر می‌شود.
چند سوال از برخی شوراهای صنفی
عموم دانشجویان بر این باورند که وجود شورایی در دانشگاه که مطالبات صنفی دانشجویی را پیگیری کند، لازم است؛ اما مرز فعالیت این شورا همچون دیگر تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی اگر قانون نیست پس چه چیزی است؟ آنهایی که بدیهی‌ترین اصل اجتماعی یعنی تقید به نظم را در قبال خود نمی‌پذیرند چگونه می‌توانند نظم‌دهنده امور دانشجویی باشند؟ اینکه کف مطالبات را رفع هرگونه اعمال محدودیت برای فعالیت‌های دانشجویی در نظر بگیریم، اگر آنارشیسم و هرج و مرج‌طلبی نیست پس چه چیزی است؟ شوراهای صنفی که خود را منفصل از نهادهای قدرت چپ و راست تعریف می‌کنند و بارها با بیانیه‌های گزنده تشکل‌های دانشجویی اصلاح‌طلب را تشکل بنفش خطاب کرده‌اند، حالا چگونه خواهان بی‌نظمی و رادیکالیسم شده‌اند؟
رادیکالیسم مسیری است که پیش‌تر‌ها طی شده و سرنوشتی جز طرد‌شدگی از سوی افکار عمومی نداشته است.
