به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از رسالت، در این جمع 21 نفره که شخصیت‌های وزین سه‌قوه و عوامل تخصصی زیر مجموعه آنها قرار دارند تصمیمات مهمی در موضوع مرتبط با اصل 44 قانون اساسی گرفته می‌شود که شاید بتوان گفت مهم‌ترین آنها به لحاظ ارتباط با 50 میلیون نفر از مردم در مورد سهام عدالت است، سهامی که ارزش اولیه اصل این سهام یعنی50 هزار میلیارد تومان معلوم ولی ارزش افزوده آن به‌عنوان سود سهم، آن هم پس از 10 سال هنوز نامعلوم است.
نامعلوم از آن جهت که هیچ تسجیل تایید شده توسط بازرس قانونی و حسابرس مستقلی بر آن وجود ندارد و سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یک عضو این شورا قاعدتاً بایستی تصمیمات خود را مستند به مفاد مصوبات این شورا اتخاذ نماید. کدام مصوبات؟
مصوباتی که باید به حکم تبصره ذیل ماده 38 قانون سیاست‌های اصل 44 عدم مغایرت آن توسط رئیس مجلس اعلام شود. آیا می‌شود؟ برای پاسخ به سوال کلیدی فوق و عیارسنجی تصمیمات متخذه در مصوبات این شورا باید به این پرسش پاسخ داده شود که از زمان تصویب قانون سیاست های اصل 44 این شورا تاکنون چند مصوبه داشته است؟ آیا مصوبات شورا در زمان دولت نهم و دهم برای رئیس مجلس ارسال شده تا آن مرجع صلاحیت‌دار عدم مغایرت آن را اعلام کند؟ مصوبات شورا دردولت یازدهم و دوازدهم چطور؟ دولت قبل به تغییر دولت فعلی که قانونمند نبود، تصمیماتش عقلانی نبود. دولت فعلی چطور؟ آیا از زمان تصدی دولت تدبیر و امید موسوم به دولت عقلا، کلیه مصوبات شورای عالی سیاست‌های اصل 44 برای رئیس مجلس ارسال شده تا مغایرت و عدم مغایرت آن با قانون اعلام شود؟
راقم این سطور برای داوری مخاطب و قضاوت اهل فن در این مورد به 5 مصوبه شورای عالی سیاست‌های اصل 44 در مقطع زمانی سال های 93تا96 به شرح زیر اشاره می‌کنم:
1- مصوبه شماره 196737/63 مورخ 25/11/93
2- مصوبه شماره 167979 مورخ 14/9/95
3- مصوبه شماره 2045305 مورخ 18/2/95
4- مصوبه شماره 184296 مورخ 27/8/96
5- مصوبه شماره 188710 مورخ 1/9/96
و با طرح دو پرسش این مقال را خاتمه می‌دهم؛ اول اینکه آیا مصوبات شورای عالی سیاست‌های اصل 44 در زمان ریاست آقای روحانی همین 5 مصوبه می‌باشند؟ اگر جواب منفی است مصوبات دیگر کدامند؟ دوم اینکه آیا این مصوبات برای رئیس مجلس ارسال و فرآیند اعلام عدم مغایرت را طی کرده است؟ اگر نه، چرا نه و به تخلف از تبصره ذیل ماده 38 قانون سیاست های اصل 44 در حوزه مسئولیت رئیس جمهور، چه مرجعی باید ورود و به اثر وضعی زیانبار و نقص حقوق مکتسبه50 میلیون نفر سهامدار عدالت کدام محکمه و مرجع قضائی باید رسیدگی کند؟
