قریب به دو سال است که جمعی از نمایندگان مجلس به دنبال طرحی برای تشکیل یک سازمان دقیق، چابک و قاطع برای تصدی مساله مبارزه با فساد در کشور هستند، برای رسیدن به آن ساعت‌ها و روزهای متمادی جلسه گذاشته‌اند، نظر مثبت قوه قضائیه را هم گرفته و آن را آماده کرده‌اند. طرحی که طراحان آن می‌گویند آنقدر چابک شده که می‌تواند به سرعت بوی جزئی‌ترین فسادها تا کلان‌ترین آنها را در کشور استشمام کرده و آنها را گزارش کند.
خبرنامه دانشجویان ایران: علی جمشیدی// در شرایطی که چالش‌های اقتصادی قریب به اتفاق مردم کشور را درگیر خود ساخته و با افزایش قیمت روزافزون ارزهای خارجی، دغدغه‌های مردم بیش از هر زمان دیگر سر و سامان یافتن مسائل اقتصادی شده است، قطعا ماجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از اولویت‌هایی است که افکار عمومی پیگیر آن هستند. قاعدتا نیاز به بیان این مطلب نیست که مساله مبارزه با فساد در کشور حداقل در دوران انقلاب از همان روز اول یک دغدغه عمومی بوده و متاسفانه تا به امروز راه قابل قبول و مطمئنی برای بستن گلوگاه‌های فساد، رانت، سفته بازی، قاچاق و... حاصل نشده یا اگر چنین مسیری کشف شده به مرحله اجرا یا اثرگذاری نرسیده است.
قریب به دو سال است که جمعی از نمایندگان مجلس به دنبال طرحی برای تشکیل یک سازمان دقیق، چابک و قاطع برای تصدی مساله مبارزه با فساد در کشور هستند، برای رسیدن به آن ساعت‌ها و روزهای متمادی جلسه گذاشته‌اند، نظر مثبت قوه قضائیه را هم گرفته و آن را آماده کرده‌اند. طرحی که طراحان آن می‌گویند آنقدر چابک شده که می‌تواند به سرعت بوی جزئی‌ترین فسادها تا کلان‌ترین آنها را در کشور استشمام کرده و آنها را گزارش کند.
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان یک سازمان فرا‌قوه‌ای، با اهدافی از جمله دسته‌بندی مفاسد، قدرت ره‌گیری فساد را چندین برابر خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد آئین‌نامه‌های پیچیده و روش‌های بعضا متبحرانه در ایجاد یک فساد مانع شناسایی و رسیدگی به آن شود. طرح تشکیل این سازمان با وظایفی که برای آن احصا شده بود، خلأهای قانونی را تا حد زیادی مرتفع می‌کند و در مواردی چون مساله رانت اطلاعاتی که قانون جزائی مشخصی برای مبارزه با آن وجود ندارد، می‌تواند گره‌گشای کار دستگاه قضایی کشور باشد. این طرح حتی آنقدر چکش‌کاری شده که به‌طور خودکار بر اجزای خود نیز نظارت کرده و نتایج را در اختیار مراجع مد نظر قرار می‌دهد.
پس از دو سال تلاش اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صبح روز چهارشنبه و از قضا در زمانی که مطالبات عمومی برای ایستادن کشور در مقابل موج التهابات اقتصادی، احتکارها و ناکارآمدی‌ها اوج گرفته، کلیات طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به صحن علنی مجلس آمد ولی به‌طور ناگهانی و ناباورانه با اخطار ماده 75 قانون اساسی مصطفی کواکبیان از دستور کار نمایندگان مجلس خارج شد، اتفاقی عجیب که اعتراض چندین تن از نمایندگان مجلس را برانگیخت.
اما چرا ناباورانه؟
پاسخ به این سوال حداقل دو بخش مجزا دارد. اول مساله حقوقی و قانونی. در این مورد باید گفت که اخطار دیروز مصطفی کواکبیان درخصوص داشتن بار مالی، دقیقا مربوط به جزئیات این طرح و شاید برخی مواد آن باشد و نه کلیات آن و اینکه یک نماینده به اشتباه چنین اخطاری را بیان و نایب‌رئیس مجلس آن هم با سابقه چندین سال حضور در نهاد قانون‌گذاری چنین خطای فاحشی را تکمیل کند جای تعجب و شاید هم شبهه داشته باشد. این اشتباه فاحش البته باعث شد که این طرح با دو سال کار کارشناسی به کلی کنار گذاشته شود و برای بازگشت به مجلس فرآیند طویل‌المدتی را پیش رو مشاهده کند. دومین بخش اما مربوط به فضای ذهنی حاکم بر مجلس است.
باید بررسی کرد نمایندگان چرا در قبال چنین طرحی این‌گونه رفتار می‌کنند؟ نمایندگانی که قاعدتا با مردم در ارتباط هستند و از دغدغه‌های زندگی روزمره آنها اطلاع دارند و از طرفی با شناخت فضای بروکراتیک کشور می‌دانند که فساد چالش مهمی را برای همه ایجاد کرده است، قاعدتا نباید بی‌تفاوت باشند و به کلیات یک طرح بزرگ برای تکمیل ساختار سیاسی-حقوقی کشور به‌منظور مبارزه با فساد، رای منفی بدهند. در توضیح این مساله باید گفت رای تنها حدود 60 نفر از نمایندگان در مخالفت با اخطار مصطفی کواکبیان که آن را مواجه کرد، نشان می‌دهد تا چه اندازه ذهنیت نمایندگان مجلس از شناسایی اولویت‌های مردم و جامعه فاصله دارد.
در این میان البته نباید از یک نکته غافل شد، خبرها مخالفت دولت با طرح تشکیل چنین سازمانی در کشور را حکایت می‌کنند و می‌گویند دولتی‌ها اساسا مخالف این طرح بوده‌اند. حالا برخی اظهارنظرهای حاشیه‌ای در مجلس رای 106 نفره به اخطار مصطفی کواکبیان را بی‌ربط به این نظر دولت نمی‌دانند و می‌گویند توجه به نظر دولتی‌ها باعث شده چنین بلایی بر سر طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بیاید. البته حتی با مد نظر قرار دادن این فرض هم نمی‌توان از کنار اتفاق ناخوشایند دیروز مجلس به سادگی گذشت و این را مد نظر قرار نداد که نمایندگان مجلس در شرایطی که سرعت‌بخشی در مبارزه با فساد از جمله اولین نیازهای جامعه است، به جای اصلاح به کلی طرحی با پشتوانه پژوهشی و تحقیقاتی قابل توجه را کنار گذاشتند و به عبارتی در مقابل آن ایستادند.
نهایت امر اینکه اتفاق دیروز در بستری شکل گرفت که قبلا نظیر آن مشاهده شده بود. طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث شده بود که روز چهارشنبه یک روز مهم در میان روزهای کاری مجلس شود و حساسیت‌ها درخصوص آن افزایش یابد. با این وصف اما یک اتفاق تکراری به وقوع پیوست و از قضا دوباره صحن علنی شاهد تکیه زدن یکی از نواب رئیس بر کرسی ریاست مجلس و به‌جای علی لاریجانی بود. رئیس مجلس دیروز هم غایب بود تا این شائبه قدیمی که عده‌ای می‌گویند در برخی روزهای حساس و پرحاشیه، لاریجانی ترجیح می‌دهد مسئولیت اداره مجلس را به یکی از نواب رئیس بسپارد، تقویت شود.
