به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تخصیص یک درصد از درآمدهای شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به آموزش و پرورش، گفت: برداشت یک درصد از درآمد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی منبع قابل اعتمادی برای رفع مشکلات آموزش و پرورش است؛ براساس این مصوبه مقرر شد یک درصد از درآمد سنواتی شرکت‌ها برداشته و به حساب ردیف درآمدی واریز شود و در اختیار آموزش و پرورش به منظور جبران برخی هزینه های این وزارتخانه قرار گیرد.
آموزش و پرورش در قانون دائمی از پرداخت عوارض کاربری معاف شد
نماینده مردم تفرش،آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: در یکی دیگر از بندهای طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش این وزاتخانه می‌تواند کاربری بخشی از فضاهای آموزشی خود را که مورد نیاز نیست بدون پرداخت هزینه تغییر دهد در واقع با این مصوبه آموزش و پرورش می‌تواند مدرسه‌ای که در منطقه‌ی شلوغ و غیرقابل استفاده قرار دارد را پس از تغییر کاربری بفروش رساند و از این طریق اعتبارت موردنیاز خود را تامین کند؛ اگرچه این قانون در گذشته نیز وجود داشت اما از آنجایی که به دنبال دائمی شدن بودیم در کمیسیون تصویب شد.
جابه جایی دانش‌آموزان روستایی رایگان انجام می‌شود
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: در برخی از روستاها به علت مهاجرت، تعداد روستاییان بسیار کم است و از آنجایی که آموزش و پرورش به استناد اصل 30 قانون باید شرایط آموزش را برای همه فراهم کند ناگزیر بود علیرغم کمبود نیروی انسانی معلم برای دانش‌آموزان روستایی بفرستد برای رفع این مشکل مقرر شد جابه‌جایی دانش‌آموزان برای رفتن به مدارس رایگان صورت گیرد تا از یک سو دانش‌آموزان روستایی نیز بتوانند از معلم متخصص برخوردار شوند و از سوی دیگر هدر رفت منابع کاهش پیدا کند و کیفیت آموزش افزایش داده شود.
حسینی با اشاره به نحوه وصول یک درصد از درآمدهای شرکت ها و بانک ها، خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات اخذ شده از خزانه در قانون بودجه 96 و 97 میزان درآمد وصولی در این حوزه بسیار پایین بود. خزانه امکان برداشت این یک درصد از منابع مذکور را نداشت زیرا حساب برخی شرکت‌های دولتی در اختیار خزانه نبود در حال حاضر که قانون دائمی می‌شود یقینا باید اجازه برداشت به این نهاد داده شود.
مبنای یک درصد از درآمدهای شرکت‌ها و بانک‌ها درآمد سال گذشته این واحدهاست
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به مزیت های این قانون نسبت به حکم قانون بودجه سال 96، عنوان کرد: برای تخصیص این اعتبارات مبنا درآمد سال گذشته شرکت‌ها درنظر گرفته می شود به طور مثال اگر درآمد شرکت گاز ایران درسال96، A ریال بود یک درصد این مبلغ را باید در سال 97 به صورت اقساط 12 ماهه پرداخت کند البته باید به منظور اجرایی شدن این اعتبارات در سال 98 در بودجه ستونی مجزا برای این اعتبارات تخصص داده شود و به خزانه اجازه برداشت این یک درصد از حساب شرکت ها و بانک ها داده شود تا این درآمد برای آموزش و پرورش تحقق پیداکند نه اینکه سرابی باشد که هزینه ها براساس وجود این اعتبارات انجام شود اما درآمدی حاصل نشود.
آیا از یک درصد در آمد شرکت‌ها و بانک‌ها می‌توان برای درآمد معلمان استفاده کرد؟
عضو کمسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در پاسخ به اینکه آیا از یک درصد در آمد شرکت‌ها و بانک‌ها می‌توان برای درآمد معلمان استفاده کرد، توضیح داد: براساس حکم قانون این اعتبار برای بودجه آموزش و پرورش است و می تواند در تمامی حوزه‌ها از جمله سرانه مدارس، پرداخت حقوق و مطالبات فرهنگیان و... استفاده شود البته باید به این نکته توجه شود منظور افزایش حقوق معلمان نیست.
