به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارسال لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس مجلس گفت: با توجه به سوگندی که نمایندگان و همچنین سوگندی که رئیس و هیأت رئیسه مجلس خوردند من نسبت به این روند بسیار نگران هستم که چرا در دورانی که تا به این حد دم از قانون و مسائل این چنینی زده می‌شود، رفتارهای مستبدانه‌ای در فضای مجلس ما وجود دارد.
وی افزود: رئیس مجلس در بررسی لوایح FATF در صحن بی طرفی نسبت به طرح مسائل را رعایت نکرد و برخلاف قانون از آن حمایت کرد.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: یک سؤال اینجاست که زمان بررسی لوایح FATF در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آیا تعداد اعضای کمیسیون حد نصاب را داشته یا خیر و باید این موضوع گزارش شود. اگر حد نصاب داشته که هیچ اما اگر حد نصاب نداشته مصوبه کمیسیون وجاهت قانونی ندارد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که طبق قانون در طرح‌ها و لوایح اعاده شده از سوی شورای نگهبان، نمایندگان طبق قانون تنها مجاز هستند در مواردی که ایراد گرفته و ارجاع شده اظهارنظر کنند و در موارد دیگر به هیچ وجه حق اظهارنظر ندارند، اما در بررسی لایحه CFT اعاده شده از سوی شورای نگهبان تغییراتی اعمال شد که آن موارد مورد ارجاع شورای نگهبان نبوده است.
وی ادامه داد: این سوالی بود که رئیس مجلس باید به آن پاسخ می‌داد اما او گوشش را بست و با بی‌توجهی مسلم این کار خلاف قانون را انجام داد اما به هر حال روال کار این است که لایحه مجدد برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شود نه اینکه مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.
عضو هیأت فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: به نظر من احساسی که در آقای لاریجانی امروز وجود دارد همان احساسی است که در آقای روحانی شکل گرفته و آن این است که هر دو نفر احساس می‌کنند بالاتر از قانون هستند و بالاتر از اختیاراتی هستند که قانون برای آنها در نظر گرفته است و معنای این استبداد در رأی است و امروز جمهوری اسلامی از ناحیه رؤسای قوای مجریه و مقننه دچار دیکتاتوری شده است.
پژمانفر در پایان خاطرنشان کرد: مردم ما دیکتاتوری را تحمل نمی‌کنند و امروز به شدت از این مسائل ناراحت هستند و امیدواریم رویه‌ای که ایجاد شده که خودشان ببرند و بدوزند و مجلس را عملا از صحنه خارج کنند و به آن هیچ اعتنایی نداشته باشند و مجلس و قانون جایگاهی نداشته باشد، اصلاح شود.
