به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، وجود درآمدهای نفتی در کشور و استفاده از آن در بودجه جاری کشور باعث شده تا تکیه بر واردات اقلام مصرفی و واسطه‌ای از خارج از کشور بیشتر باشد؛ امری که در بلندمدت می‌تواند باعث تضعیف زیرساخت‌های تولیدی در کشور هم بشود. مجموع این شرایط تکیه بر ارزهای خارجی را در تامین اقلام مورد نیاز داخلی بیشتر خواهد کرد.
از همین جهت است که افزایش قیمت ارز درماه‌های آغازین سال جاری باعث شد تا بسیاری از اقلام مصرفی و واسطه‌ای رشدی جهشی را تجربه کنند. از این زاویه یک اقتصاددان با تطبیق افزایش قیمت ارز و قیمت کالاها در بازارهای مختلف، به بررسی آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار درباره نرخ تورم پرداخته است.
عبدالله مشکانی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به تازه‌ترین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار از نرخ تورم (۱۸.۰درصد) در این باره اظهار کرد: کالاهای وارداتی به کشور عموما در سه دسته کلی جا می‌گیرند. یا کالاهایی هستند که با ارز آزاد وارد شده‌اند یا کالاهای وارداتی با ارز نیمایی و یا کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند. با این اوصاف کالاهای وارد شده با ارز بازار آزاد حدود ۲۰۰ درصد، کالاهای وارداتی با ارز سامانه نیما ۱۰۰ و کالاهای وارد شده با دلار دولتی هم ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. حال اینکه مرکز آمار بر چه اساسی نرخ تورم را محاسبه می‌کند که تورم ۱۸ درصد می‌شود معلوم نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر ارزان‌ترین کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند نسبت به سال گذشته حداقل ۲۰ درصد دچار افزایش قیمت شده‌اند گفت: بیشتر کالاهای وارداتی در حال حاضر با ارز نیمایی وارد شده‌اند که بر این اساس هم افزایش قیمت‌ها بسیار بیشتر بوده و تورم هم احتمالا بسیار بیشتر از اینها باید باشد.
مشکانی در ادامه همچنین به برخی آمارهای ارائه شده توسط بانکی جهانی در مورد ایران نیز اشاره کرد و گفت که آمارهایی که اینگونه سازمان‌های بین‌المللی ارائه می‌کنند در داخل کشور تولید می‌شود و بنابراین نتایجی هم که منتشر می‌کنند بر اساس همان آمارهای داخلی است.
به گزارش ایسنا، مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩٧ را ١٨,٠ درصد اعلام کرد که این عدد نسبت به تورم اعلام شده توسط همین سازمان در ماه گذشته (١٥.٦ درصد) ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
