به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: مدتی است که بحث حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی و شهرهای کوچک را می‌شنویم که فارغ از دیدگاه و نیت طراحان و توجیه کمک‌های اشتغال به جای پرداخت دستمزد، باید دانست که اساسا طرح چنین مباحث و دیدگاه‌هایی بدون توجه به قوانین کشور قابلیت اجرا ندارد. متاسفانه زمینه پیدایش چنین افکاری ناشی از عدم رعایت مکانیسم‌های نظارتی در ایران است و اگر دستگاه‌های نظارتی به موقع ورود کنند کسی جرات نمی‌کند شأن و منزلت و کرامت انسانها را زیر سوال ببرد.
وی افزود: کسانی که دنبال حذف حداقل مزد هستند، استنادشان به کارگاه‌های زیرزمینی و برخی روستاها و شهرهای کوچک است که در آنها کارگران از حداقل‌های قانونی محرومند و با دستمزدهای پایین هم تن به کار می‌دهند و فکر می‌کنند امکان بسط و توسعه این ساختار در شهرهای دیگر هم هست.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: ظاهرا فراموش کرده‌ایم که قانونی به اسم قانون کار در کشور وجود دارد و ماده ۴۱ این قانون، تکلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آن را صراحتا مشخص کرده است، بنابر این طرح موضوع حذف حداقل مزد، ناشی از عدم آگاهی طراحان نسبت به قانون کار یا بی‌توجهی به قوانین کشور است.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: در شرایطی که طی هفته گذشته خبر افزایش حداقل دستمزدها در آمریکا و برخی کشورها اعلام می‌شود، صحبت از طرح‌هایی که موضوع حداقل دستمزد در کشور را زیر سوال می‌برد، جای تعجب دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشور بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است و به لحاظ قوانین و استانداردهای بین‌المللی در بسیاری از کشورهای دنیا مزد حداقلی اجرا می‌شود، بنابراین حداقل مزد یک استاندارد جهانی است.
حاج اسماعیلی متذکر شد: درست است که روش‌های دیگری هم برای تعیین دستمزد وجود دارد ولی روش معمول که در بیشتر کشورها اجرا می‌شود، حداقل مزد است و در ایران هم به دلایل متعددی در قانون کار بحث حداقل دستمزد در ماده ۴۱ اشاره شده است؛ بنابر این اگر بخواهیم این روند را تغییر بدهیم، نیازمند تغییر قانون کار در این بخش هستیم.
این فعال حوزه کار، در عین حال هرگونه انعطاف در تعیین دستمزد را نیازمند بسترسازی دانست و گفت: با توجه به این که به لحاظ قانونی شرایط تعیین مزد توافقی در کشور وجود ندارد و قانون کار هم اصلاح نشده روشی غیر از روش حداقل مزد را نمی‌توان برای عموم کارگران اجرا کرد اما اگر بخواهیم به سمت مزد توافقی برویم پیش شرط این کار حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی است.
به گفته وی، تعیین دستمزد توافقی یا صنفی یا جغرافیایی خوب است ولی در حال حاضر دولت کارفرمای بزرگ است و کارگاه‌های کوچک که مشمولان قانون کار در آن فعالیت می‌کنند، قدرت چندانی برای تعیین مزد ندارند بنابراین اقتصاد کشور باید به فعالیت‌های بخش خصوصی متکی شود تا مزد توافقی نتیجه بدهد.
حاج اسماعیلی در پایان انسجام و استقلال سازمانهای کارگری را از دیگر ضرورتهای حرکت به سمت مزد توافقی دانست و گفت: هنوز در حوزه تشکیلات کارگری و کارفرمایی نتوانستیم استانداردهای لازم را اجرا کنیم به همین دلیل کارگران و کارفرمایان باید صاحب سازمانهای صنفی مستقل و توانمندی شوند تا بتوانند مذاکرات دوجانبه و سه جانبه در خصوص دستمزد را پیش ببرند.
با وجود آن که در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای نشده است ولی شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی یا منطقه‌ای یا بر اساس نوع فعالیت و صنعت، به توافق جمعی روی بیاورند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.
