خبرنامه دانشجویان ایران: مریم آخوندی*// این روزها ایجاد سازوکار استانی برای انتخابات مجلس در قالب طرح " اصلاح قانون انتخابات مجلس" در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی ست. استانی شدن انتخابات که محدوده جغرافیایی انتخابات مجلس را به صورت استانی معرفی می کند، به معنی کم اثر شدن رای شهرستان های کوچک نسبت به استان های بزرگ در انتخابات مجلس می باشد. به همین دلیل گفته می شود این سازوکار موجب به فراموشی سپرده شدن نقاط کم جمعیت و محروم کشور، سرخوردگی و دلسردی مردم از مشارکت در انتخابات و همچنین تزئینی و غیر واقعی شدن مشارکت مردم در اداره کشور می گردد. این در حالی ست که سند ابلاغی مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاست های کلی انتخابات، تاکید جدی بر مشارکت بالای مردم در انتخابات دارد.
از سوی دیگر ارتباط حداقلی موجود میان نمایندگان و مردم در حوزه های انتخابیه کمرنگ تر می گردد و این یعنی دور شدن نمایندگان از مردم و خدشه ی دیگر این طرح بر مردم سالاری. عده ای از موافقین این طرح، این سازوکار را باعث تقویت نظام حزبی می دانند. پوچ بودن این ادعا واضح است چرا که اصلاح نظام حزبی در کشورمان، زیرساخت تصویب چنین قانونی برای انتخابات می باشد.
لذا، به دلیل عدم وجود احزاب مردمی و سالم در کشورمان، تصویب این قانون کمکی به تقویت تحزب در کشور نمی کند. نمایندگانی که بدون توجه به زیرساخت ها و زمینه ها، صرفا به دنبال تصویت قوانین هستند باید به این مهم توجه کنند. در صورت تصویب این قانون بدون توجه به زیرساخت فوق، مجلس شورای اسلامی از مجلس مردمی تبدیل به مجلس متعلق به احزاب می گردد؛ آن هم نه حزبی که به دنبال درد مردم است بلکه حزبی که پول و قدرت بیشتری دارد.
این سازوکار انتخابات که شناخت فرد به فرد مردم نسبت به نمایندگان و کارامدی شان را از مردم گرفته و انتخابات را لیستی تر می کند، نتیجه ای جز رای آوردن قشر دور از مردم ندارد. این سازوکار راه ورود نمایندگان کارامدی که توانایی پرداخت پول برای گنجانده شدن نام شان در لیست استان ها ندارند را به مجلس می بندد و نمایندگانی که برای راهیابی به لیست ها هزینه های گزاف پرداخت کرده اند شانس ورود بیشتری به مجلس دارند. اینجاست که اتصال به مافیای قدرت و ثروت ضرورت رای آوردن می شود، نه شایستگی و مردم داری. با وجود همه ی این مسائل و ضرباتی که تصویب این قانون بر مردم سالاری و مشارکت مردم وارد می سازد، اصرار عده ای از نمایندگان بر این طرح دو مسئله را در ذهن متبادر می سازد: عدم دغدغه ی نمایندگان در حفظ و تداوم ارتباط حداقلی شان با مردم در حوزه های انتخابیه و شنیدن مشکلات آن ها و فرار از اندک پاسخگویی و مواجهه ی مردمی نمایندگان؛یا کرسی قدرت پنداشتن صندلی های خدمت مجلس شورای اسلامی و چشم دوختن به انتخابات دوره ی بعدی مجلس برای تصاحب دوباره ی کرسی های آن توسط آن نمایندگان، نمایندگانی که کارنامه ی درخشانی نزد مردم ندارند و با روی آوردن به این قانون به دنبال ماندگاری خود در مجلس با توسل به پول و قدرت و رسانه اند.
اگر نمایندگان ملت این طرح را مناسب و به نفع مردم میدانند و خودشان نسبت به ابعاد آنچه در حال تصویبش هستند آگاهی دارند، جزئیات آن را صرفا برای مردم توضیح دهند. خارج از شان نمایندگان است که به جای حل معضلات کشور چشم به انتخابات بعدی مجلس دوخته باشند. وضعیت کنونی کشور نیاز دارد که نمایندگان به دور از منفعت طلبی و با دوراندیشی و مشورت با متخصصین این حوزه به دنبال رسیدن به مردم سالارانه ترین قانون انتخاباتی مجلس باشند تا حقیقتا لابی گری های موجود در حوزه های اجرایی را از بین ببرند. نه این که با سطحی نگری در تصویب قوانین، لابی موجود را از حوزه ی اجرایی نمایندگان به حوزه ی دیگری (لابی احزاب صاحب پول و قدرت برای پیروزی در انتخابات)منتقل سازند.
انتظار می رود نمایندگانی که بر کرسی های مردمی ترین رکن نظام تکیه زده اند به دور از شتابزدگی، با مشورت با متخصصین این حوزه و با صرف نظر از منافع حزبی شان و در راستای منافع مردم، به دنبال طرحی مطابق با سیاست های کلی انتخابات، قانون اساسی و مردم سالاری حاکم بر جمهوری اسلامی ایران باشند.
*عضو شورای مرکزی انجمن امیرکبیر
