به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، سرهنگ حسین رمضانی بعداز ظهر امروز در حاشیه نشست تخصصی "پیگیری جرایم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک" در جمع خبرنگاران با هشدار به مردم درباره کلاهبرداری توسط دستگاه‌های " اسکیمر" اظهار کرد: یکی از جرایمی که در پلیس فتا به آن پرداخته می‌شود، مربوط به دستگاه‌های اسکیمر است. مجرمان با استفاده از این دستگاه‌ها اقدام به کپی اطلاعات کارت‌های بانکی مردم کرده و به وسیله اطلاعات بانکی که از خود فرد دریافت می‌کنند، می‌توانند کارت دوقلوی بانکی فرد را داشته باشند و توسط کارت جدید سرقت و برداشت غیرمجاز روی دهند.
رمضانی به مردم توصیه کرد قبل و حین تعطیلات نوروز، به این مسئله توجه کنند و خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با اسکیمر این است که حین خرید با دستگاه کارتخوان، به هیچ عنوان رمز کارت را در اختیار صاحب دستگاه پُز قرار ندهید و خود شخصاً اقدام به این کار کنید، اگر رمز با صدای بلند اعلام شود، کسی که نیت مجرمانه دارد می‌تواند، حساب بانکی را تخلیه کند.
وی با بیان اینکه حسب بیش از ۸۱ درصد مجرمان سایبری، بحث مالی است، تصریح کرد: اکثر کلاهبرداران به دنبال این هستند بتوانند به حریم خصوصی بانکی مردم دسترسی پیدا کنند، روش‌ها و بهانه‌های مختلفی مانند ارسال پیامک انبوه درباره سهام عدالت یا فروش کالا با قیمتی ارزان‌تر برای این اقدامات مجرمانه وجود دارد، مجرمان به دنبال این هستند که مالباخته را به دستگاه بانکی بکشانند یا وی را با استفاده از دستگاه اسکیمر ترغیب به خرید کالا کنند.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ادامه داد: در طول ۱۱ ماه امسال در حوزه پیشینگ و برداشت‌های غیرمجاز آمارها بالا رفته، ۴۱ درصد جرایم فضای سایبری در حوزه برداشت غیرمجاز و حدود ۲۰ درصد در حوزه کلاهبرداری‌ها انجام می‌شود، یعنی در مجموع ۶۱ درصد از جرایم سایبری کشور در حوزه جرایم اقتصادی است.
رمضانی متذکر شد: به دنبال این هستیم ارائهدهندگان خدمات دسترسی، میزبانی، کسبوکارهای نوین و استارتاپ‌ها مسئولیت قانونی خود را مخصوصاً در حوزه احراز هویت انجام دهند، مردم نیز باید اطلاعات کافی برای انجام عملیات بانکی امن داشته باشند، اگر بانک‌ها جدیت خوبی را در حوزه OPT (رمزهای یکبار مصرف) عملیاتی کنند قطعاً در حوزه برداشت‌های غیرمجاز آمارها پایین می‌آید.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا درباره مقابله با سایت‌های شرط‌بندی نیز گفت: در حوزه مقابله با اینگونه سایت‌ها و سایت‌های قمار آنلاین عملکرد بسیار خوبی داشته‌ایم. توسط پلیس فتا نیز در چند ماه گذشته اعلام شد که با حدود ۱۵۰۰ سایت قمار شناسایی و برخورد صورت گرفته است، مسئله اصلی سوءاستفاده مجرمان در حوزه قمارهای آنلاین، از درگاه‌های بانکی کشور است، در بسیاری از موارد درگاه‌های بانکی کشور مستقیماً در اختیار قماربازان قرار نمی‌گیرد، فردی با کسب و کاری مجاز، اقدام به دریافت قانونی درگاه بانکی می‌کند اما در مواردی مشاهده شده که درگاه بانک توسط فرد قانونی و مالک درگاه به قمارباز اجاره داده شده است، تمام صاحبان درگاه‌های بانکی باید بدانند که در مقابل درگاهی که مجوز گرفته‌اند مسئولیت قانونی دارند و نمی‌توانند آن را به افراد دیگری واگذار کرده و یا اجاره دهند، اگر در اینگونه جرایم مانند قمار آنلاین به این موارد برخورد کنیم، پلیس فتا صاحب درگاه را به عنوان معاون در جرم به دستگاه قضائی معرفی می‌کند و وی باید پاسخگوی مسائل باشد.
وی ادامه داد: وظیفه پست این است که در ارسال مرسولات نظارت کند. جلسات زیادی با مسئولان پست داشته‌ایم به عنوان مثال پلیس فتا در حوزه خرید و فروش مواد مخدر در فضای مجازی رصد را صورت می‌دهد.
رمضانی با بیان اینکه تمام ارسال مرسولات پستی غیرمجاز در بستر اصلی پست انجام نمی‌شود، یادآور شد: این مرسولات پستی غیرمجاز بعضاً توسط پیک‌هایی که به صورت موقت فعالیت می‌کنند ارسال می‌شود، از پست خواسته‌ایم که پای کار بیاید تا بتوانیم در حوزه کسبوکارهای نوین مشارکت در ارسال کالاها داشته باشند، کالاهایی که در خریدهای اینترنتی به دست مردم می‌رسد باید از مسیر امن ارسال شود و پست وظیفه پیدا می‌کند و باید شدت تابعه خود را در اختیار کسب و کارهای نوین قرار دهد، حتی در پرداخت‌ها به دنبال این هستیم که بعد از تأیید مشتری پول به حساب فروشنده کالا واریز شود و تمام فرآیند شروع تا خاتمه خرید باید امن شود.
