به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» روزنامه خراسان در بخش ویژه ها نوشت:
یک عضو اقتصادی کابینه در نامه خود برای تعدادی از مسئولان ارشد دولتی ضمن تشریح این که رویه عملی شورای عالی کار تاکنون، تعیین بیش از یک بار در سال حداقل مزد کارگران نبوده اما با توجه به معیارهای ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تامین زندگی یک خانواده متوسط ایرانی که باید از طریق حداقل مزد تعیین شده صورت پذیرد، ضرورت مراعات درصد تورم اعلامی بانک مرکزی نشان می دهد به فرض تحقق شرایط و تصمیم شورای عالی کار، تعیین حداقل حقوق به صورت بیش از یک بار در سال غیرقانونی نباشد.
