به گزارش سرویس زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این روزها خیلی‌ها از ازدواج به عنوان یک غول یاد می‌کنند. غولی بزرگ که به عقیده‌ی خیلی‌ها نابسامانی‌های اقتصادی هم آن را بزرگتر و دور از دسترس‌تر می‌کند. ماجرایی که خیلی از مسئولان دولتی را نگران کرده و مدتی است که نسبت به کاهش ازدواج و در عین حال افزایش طلاق هشدار داده‌اند. دیروز هم محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در مراسم روز ملی ازدواج هم به آن اشاره کرد: «سال گذشته ۵۵۰ هزار ازدواج در کشور اتفاق افتاده که این آمار نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این موضوع پیام خوبی برای کشور ندارد. براساس آمارهای سال گذشته به ازای هر ٣ ازدواج یک طلاق اتفاق افتاده است. این آمار مناسبی برای کشوری که روزی طلاق در آن جایی نداشت، نیست. با توجه به شرایط فعلی دنیا، توسعه و مسائل نوپدید نیاز داریم تا مشاوره پیش از ازدواج برای جوانان اجباری شود. از ابتدای امسال به ٧٠ مرکز جدید مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده مجوز داده شده است و از قانونگذاران می‌خواهیم تا موضوع مشاوره‌های پیش از ازدواج را اجباری کنند».
کاهش ۱۳,۶ درصدی ازدواج
بر اساس آمار ارائه شده در ثبت احوال، تعداد ازدواج‌های ثبت شده در پنج ساله گذشته ۲۱,۴ درصد کاهش یافته و از ۷۷۴۵۱۳ مورد به ۶۰۸۹۵۶ مورد رسیده است. این در حالی است که در فاصله‌ی سال‌های ۹۲ تا ۹۵، تعداد طلاق‌های ثبت شده ۱۲.۴ درصد رشد داشته است. طی این پنج سال، آمار ثبت شده‌ی طلاق هم از ۱۵۵۳۶۹ به ۱۷۴۵۷۸ مورد رسیده است. آمار شهرِ تهران هم نشان می‌دهد که طی این بازه‌ی پنج ساله، میزان ازدواج در تهران ۱۴ درصد کمتر شده و از ۹۲۷۱۶ به ۷۸۹۷۲ مورد رسیده است. طی این پنج سال، تعداد طلاق‌هایی که در پایتخت ثبت شده هم از ۲۹۱۵۶ مورد در سال ۹۲ به ۳۵۸۱۸ مورد در سال ۹۶ رسیده و این تعداد، حکایت از رشد ۲۳ درصدی دارد. همچنین آمار نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ ازدواج در ایران ۱۳.۶ درصد کاهش یافته است. به طوریکه از ۷۰۴۷۱۶ مورد در سال ۹۵ به ۶۰۸۹۵۶ مورد در سال ۹۶ رسیده. البته در این یکسال آمار طلاق هم سیر صعودی داشته؛ گرچه چندان قابل توجه نبوده است. تعداد طلاق در سال ۹۶ با ۳.۶ درصد کاهش نسبت به سال قبل، به ۱۷۴۵۷۸ مورد رسیده است. روند ازدواج و طلاق در شهر تهران و در این یک سال هم هر دو سیر نزولی داشته؛ آمار ازدواج در سال ۹۶ نشان می‌دهد که تعداد ازدواج در تهران با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به سال ۹۵ به ۷۸۹۷۲ مورد رسیده است. تعداد طلاق در سال ۹۶ هم نسبت به سال قبل روند نزولی طی کرده و با کاهش ۸.۸ درصدی به ۳۵۸۱۸ مورد رسیده است.
ناکارآمدی بخشنامه‌ی جدید طلاق توافقی!
اواخر آذر ۹۷ بود که دادگستری تهران بخشنامه‌ای جدید برای طلاق توافقی صادر کرد؛ آن هم در راستای تحکیم بنیاد خانواده و کاهش نرخ طلاق. بخشنامه‌ای که البته با سر و صدای زیادی همراه بود. براساس این بخشنامه توافق زوجین برای جدایی کافی نبود؛ درواقع آنها باید پنج جلسه مشاوره‌ی اجباری را می‌گذراندند و تنها با صلاحدید روان‌درمانگری که بهزیستی تعیین می‌کند، به آنها گواهی عدم انصراف از طلاق داده می‌شود. قرار بود این بخشنامه از اواخر پاییز ۹۷ اجرایی شود. حالا با گذشت حدود ۸ ماه از اجرایی شدن این بخشنامه، به نظر می‌رسد اتفاق روشنی در کاهش طلاق رخ نداده است. شیما قوشه، وکیل دادگستری در این‌باره به «سازندگی» می‌گوید: «از اول دی‌ماه ۹۷، این بخشنامه اجرایی شد؛ بر اساس آن زوجینی که درخواست طلاق توافقی داده بودند، هر دوی آنها باید به سامانه تصمیم مراجعه و در دفاتری که زیر نظر بهزیستی بود، ثبت‌نام می‌کردند. از آنجا به مشاور خانواده معرفی شده و پنج جلسه مشاوره را طی بازه‌ی ۴۵ روزه می‌گذراندند. در نهایت آنها نامه‌ای دریافت می‌کردند و بعد از آن تازه دادخواست‌شان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شد».
او با توجه به چند پرونده‌ای که طی این مدت به دفاتر مشاوره ارجاع داده شدهاند، می‌گوید: «فارغ از اینکه ما به این موضوع نقد داریم، اما متاسفانه باید بگویم که این دفاتر مشاوره کاملا فرمالیته است و این ماجرا ایراداتی دارد. طرفینی که تصمیم به طلاق گرفته‌اند، بالغانه و آگاهانه به این نتیجه رسیده‌اند که بدون دعوا و ساختن پرونده‌های متعدد علیه همدیگر، طلاق توافقی بگیرند. حتی بعد از دعواهای متعددی که در طول سالیان داشته‌اند، باز هم به این نتیجه می‌رسند که با توافق از همدیگر جدا شوند. ضمن اینکه الان در قشری از جامعه مشاوره خانواده رفتن جا افتاده و خیلی‌ها هزینه‌های زیادی را پرداخت کرده‌اند تا به مرحله‌ی طلاق توافقی رسیده‌اند. حالا دیگر این مشاوره‌های فرمالیته دردی را از اینها دوا نمی‌کند».
او می‌گوید: «دومین ایرادی که به این بخشنامه وارد است، اجباری بودن آن است. هدف این بخشنامه کاهش نرخ طلاق بود درحالیکه این هدف را تامین نمی‌کند. روانشناس، مانند وکیل و پزشک باید مورد وثوق طرفین باشد. مجموع این شرایط منجر به این شد که می‌بینیم طی این چند ماه از آمار طلاق‌های توافقی کسر نشده است. تنها اتفاقی که افتاد این بود که پروسه‌ی طلاق توافقی از یک هفته به حدود ۶۰ روز رسید! ضمن اینکه هزینه‌ای هم به طرفین تحمیل شد. چون برای هر جلسه‌ی مشاوره حدود ۵۰ هزار تومان باید پرداخت شود و این برای برخی از خانواده‌ها هزینه‌ی زیادی است».
او نکته‌ای را یادآور می‌شود: «اگر صاحبنظران و تصمیم‌سازان قصد دارند تا از آمار طلاق کم کنند، بهتر است جلسات مشاوره‌ی اجباری را به پیش از ازدواج موکول کنند. آن هم مشروط به اینکه طرفین خودشان مشاورشان را انتخاب کنند. اما متاسفانه مسئولان نمی‌خواهند که از آمار ازدواج کم شود. بخش زیادی از پرونده‌هایی که ما داریم، نشان می‌دهد که اگر آنها پیش از ازدواج به مشاوره مراجعه می‌کردند، قطعا با همسر فعلی‌شان ازدواج نمی‌کردند. من فکر می‌کنم اگر آمار ازدواج پایین بیاید اما به طبع آن آمار طلاق هم کاهش یابد و ازدواج‌ها ماندگار باشد، خیلی بهتر است». این حقوقدان همچنین در مورد زنانی که ضمن شروط ضمن عقد، حق طلاق دریافت کرده‌اند می‌گوید: «براساس این بخشنامه وضعیت این زنان هم تغییری نکرده است. متاسفانه آنها هم باید این جلسات فرمالیته‌ی مشاوره را بگذرانند و این بخشنامه در این مورد مشخص، از سایر موارد ناکارآمدتر است».
تغییر نگرش و ارزش در خانواده‌ی ایرانی
طبعا فاکتورهای مختلفی در کاهش نرخ ازدواج و متقابلا افزایش نرخ طلاق موثر است. عالیه شکربیگی، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در تحلیل این مسئله به «سازندگی» می‌گوید: «ممکن است مشکلات اقتصادی یکی از اولین دلایلی باشد که در مورد کاهش نرخ ازدواج و یا حتی بروز طلاق در خانواده به ذهن افراد می‌رسد. اما واقعیت این است که تغییر نگرش‌ها، باورها، ارزش‌ها و هنجارها در خانواده‌های ایرانی اتفاق افتاده است. زمانی کارکرد خانواده تولید مثل و کارکرد اقتصادی و محلی برای حمایت‌های اجتماعی از اعضایش بود. اما الان سیالیت یکی از ویژگی‌های نهاد خانواده است».
او می‌گوید: «شاید یکی از دلایل طلاق، تغییر نگرش زوجین نسبت به امر ازدواج است. بسیاری از جوان‌ها به دنبال صمیمیت در نهاد خانواده هستند و هنگامی که صمیمیت و رابطه‌ی ناب عاطفی را در خانواده پیدا نمی‌کنند، از زندگی مشترک خارج می‌شوند. نکته‌ی دیگر اینکه طلاق یک دفعه واقع نمی‌شود. پیش از آنها طلاق عاطفی در نهاد خانواده رخ می‌دهد. اگر سیاست‌گذاران فرهنگی ما بخواهند هر کمکی به نهاد خانواده کنند، باید در مرحله‌ی طلاق عاطفی و حتی هنگامی که جدال‌ها در خانواده شروع می‌شود اقدام کنند. بنابراین طلاق یک فرایند است. اگر در هر مرحله از آن بشود کمکی به استحکام خانواده کرد، قابل تقدیر است».
تاکید او این است که در رخ داد یک مسئله‌ی اجتماعی مانند طلاق، عوامل مختلفی تاثیرگذار است. او راهکار فرهنگی را برای بهبود این شرایط پیشنهاد می‌دهد؛ «ما باید به دنبال توسعه‌ی فرهنگی و توسعه‌ی اجتماعی باشیم. غرب از سال ۱۹۵۰ بحران‌هایی که ما امروزه شاهد آن هستیم را پشت سر گذاشته و به‌جایی رسیده که دوباره به خانواده رجوع کرده و به خانواده به عنوانی ساختاری برای مقابله با مشکلات نگاه می‌کند. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم خانواده فروپاشیده می‌شود، بلکه خانواده دچار تغییر شده است».
منبع: سازندگی
