به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به بازداشت شدن دو نماینده مجلس طی روزهای اخیر گفت: به هر حال قرار است هیأت رئیسه مجلس درباره اینها صحبت کند و البته رئیس مجلس در این باره صحبت‌هایی داشته است.
وی در ادامه افزود: به اعتقاد من اینکه یک نماینده را دستگیر کنند و نگه دارند و سپس او را متهم کنند درست نیست؛ اگر نماینده‌ای اتهام دارد و اگر دلایل محکمی مبنی بر او وجود دارد او را به دادگاه ببرند، نه اینکه هر کسی هر زمان که دلش خواست نماینده مجلس را بازداشت کند و در روز تعطیل به بازداشتگاه بفرستد. مگر قرار است نماینده مجلس فرار کند؟
پزشکیان با اشاره به اینکه این نوع برخورد منطقی نبوده و به معنای از بین بردن سرمایه اجتماعی و بدبین کردن مجلس و دولت است، گفت: رئیس مجلس به ما گفته است که با رئیس قوه قضائیه در این باره صحبت کرده اما اینکه چه جوابی به او داده‌‌اند من خبر ندارم.
وی در پاسخ به این سؤال که در صورت احراز تخلف 2 نماینده بازداشت شده مجلس چه تصمیمی برای ادامه روند کار آنها در مجلس و درباره کرسی نمایندگی‌شان گرفته می شود؟ گفت: باید بر اساس قانون برخورد کرد و قانون در این زمینه دست‌بسته نیست.
وی ادامه داد: از نظر قانونی قوه قضائیه باید دست‌کم از مجلس و هیأت رئیسه آن اطلاع حاصل می‌کرد و با ما هماهنگی صورت می‌داد تا هر زمان که دادگاه بخواهد به این دو نماینده بگوییم به دادگاه بروند چرا که اینها که مجرمان فراری نیستند که به زندان بیندازندشان.
نائب رئیس مجلس گفت: اگر تخلف این دو نماینده اقتصادی است باید در دادگاه علنی بررسی شود و به مردم و افکار عمومی اطلاعات داده شود و البته آن دو نماینده هم باید از خود دفاع کنند نه اینکه آنها را متهم کنیم و بگوییم خوردند و بردند و نگذاریم از خود دفاع کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که چقدر دست هیأت رئیسه مجلس برای تصمیم‌گیری برای این دو نماینده باز است و روال قانونی در این زمینه چیست؟گفت: ما نمی‌خواهیم قوه قضائیه به ما گزارش دهد و چنین ضرورتی هم وجود ندارد. اگر نماینده‌ای تخلف دارد آن را دادگاهی نکنند نه اینکه او را در زندان نگه دارند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که در صورت احراز تخلف دو نماینده بازداشت مجلس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گفت: باید محاکمه شوند و طبق قانون با آنها برخورد شود چیزی که قانون گفته باید اجرا شود. از این رو باید طبق شرع قانون عمل شود نه کمتر نه بیشتر.
