به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پس از دستگیری پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و یکه‌زارع مدیرعامل ایران خودرو، طی روزهای اخیر شاهد برخورد و دستگیری گسترده متخلفانی هستیم که در پرونده‌های فساد اقتصادی ردپای آن‌ها مشاهده شده است. بازداشت دو نفر از نمایندگان مجلس درپی اخلال در بازار خودرو، پیش فروش و افزایش قیمت محصولات شرکت سایپا مورد تایید قوه قضاییه رسید.
دستگاه قضا در دوره ریاست حجت الاسلام رئیسی در مبارزه با فساد پویایی خاص خود را پیدا کرده و مفسدان اقتصادی، دیگر امنیت روانی برای جولان اختلاس و فساد آنان فراهم نیست، به گونه‌ای که شورشی در شهر علیه برخی مسئولان فاسد اقتصادی بوجود آمده که نهادهای نظارتی و قضایی همواره به دنبال بازداشت اخلالگران نظام اقتصادی هستند.
با تمام این تفاسیر مصونیت قضایی نمایندگان مجلس و برخی مسئولین دستگاه‌های دولتی در کشور ضربات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد کرده است، چراکه هر مسئولی پاسخگوی عملکرد مدیریتی خود در زمان تصدی دوره مسئولیت خود نیست و از ریاست یک سازمان به ریاست سازمان دیگر منتقل شده و همچنین ناکارآمدی ادارات و سازمان‌های مختلف باعث نارضایتی عمومی می‌شود.
پذیرش مسئولیت در هر حوزه‌ای علاوه بر داشتن ملزوماتی از جمله شایستگی، سواد، توانایی مدیریت باید آمادگی شرایط پاسخگویی و دفاع از مدیریت خود را داشته باشد. اینکه یک نماینده مجلس به جای تمرکز بر روی حل مشکلات مردم از جمله صف انتظار طولانی تحویل پیش فروش خودروهای ثبت‌نامی، درگیر پرونده فروش محصولات یک شرکت خودروسازی شود، نیازمند بررسی دقیق و برخورد قاطع در صورت احراز باشد.
مسائلی همچون ابهام در قوانین، عدم شفافیت مالی سازمان‌ها و ادارات، مداخله بیش از حد دولت در اقتصاد و... باعث افزایش فساد اقتصادی از دهه 70 به بعد در کشور شد.
از دیدگاه اقتصادی، فساد و اختلاس از عوامل مهم و بازدارنده رشد اقتصادی در کشورها است و این پدیده آثار منفی کمی و کیفی بسیاری بر بدنه اقتصادی و اجتماعی، همچنین بر رفاه عمومی شهروندان اثر سوء خواهد گذاشت. اندازه گیری و مقایسه فساد، به دلیل آنکه این پدیده در خفا اتفاق می افتد اندکی مشکل است اما موسساتی در سطح بین المللی هستند که فساد را به روش های مختلفی در کشورهای سرتاسر دنیا اندازه گیری می کنند و نتایج آن را منتشر می کنند. یکی از این موسسات، سازمان بین المللی شفافیت است.
این سازمان یکی از مهمترین شاخص ها در زمینه فساد یعنی شاخص ادارک فساد(CPI) را هر ساله تهیه و منتشر می کند. در این گزارش هر چقدر نمره یک کشور به صفر نزدیکتر اقتصاد آن کشور فاسدتر و هر چقدر این نمره به صد نزدیکتر باشد آن کشور از سلامت اقتصادی بهتری برخوردار است. نمره ایران نسبت به سال پیش، با دو نمره کاهش از 30 به 28 تنزل یافته است. جایگاه ایران در سال 2017 در بین 176 کشور دنیا 130 بود که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال 2018 در بین 180 کشور دنیا به 138 ارتقاء یافته است.
نگارنده در گزارش پیش رو به بررسی تجارب و فرآیند مبارزه چند کشور در برخورد با فساد اقتصادی مسئولان پرداخته است. در ایران زمانی که از مبارزه گسترده با مفاسد اقتصادی صحبت به میان می‌آید؛ واکنش مسئولین، مردم و رسانه‌ها تنها به برخورد قضایی با متخلفین اقتصادی تمرکز می‌کند. اما کشورهای موفق در مبارزه با فساد اقتصادی علاوه بر برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی، اهتمام ویژه‌ای در پیشگیری و ایجاد سازوکارهای مناسب از فساد دارند.
کره‌جنوبی؛ رسانه‌های جمعی افشاگر فساد مسئولین
سازمان بین المللی شفافیت در رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد» سال 2017، کره جنوبی با کسب نمره 54 از بین 180 کشور جهان در رتبه 51 قرار دارد. مقوله مبارزه با فساد اقتصادی در سال های اخیر مورد توجه مسئولان کره جنوبی قرار گرفته است، همچنین سال گذشته دادگاه کره جنوبی «پارک گئون هی» رئیس جمهور خود را درپی دریافت پول از سازمان جاسوسی این کشور و به دلیل سوء استفاده از قدرت به گذراندن ۸ سال حبس دیگر و پرداخت ۲.۹۲ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
از جمله اقدامات این کشور در پیشگیری فساد اقتصادی:
1. افزایش حقوق و مزایای خدمتگزاران دولتی
2. ایجاد محیطی فرهنگی و اجتماعی ضدفساد از طریق آموزش‌های شهروندی
3. توسعه مشارکت‌های مردمی در حرکت‌های مبارزه با فساد
4. نهادهای مدنی و برگـزاری مذاکرات عمومی و به راه‌انداختن مبارزات خیابانی
سنگاپور؛ اراده سیاسی دولت در مبارزه با فساد
فقر گسترده، پایین بودن دستمزدهای کارگزاران دولت در کشورهای در حال توسعه و عدم ارتباط میان ارتقای شغلی با عملکرد آنان، باعث افزایش انگیزه افراد برای کسب درآمد از روش های غیرقانونی می شود.
کشور سنگاپور در گزارش «شاخص ادراک فساد» در سال 2017 با یک رتبه ارتقا نسبت به سال گذشته در میان 180 کشور جهان در رتبه ششم قرار گرفت.
«اداره مبارزه با فساد» در این کشور همواره از حمایت کامل دولت در همه ابعاد، اعم از بودجه، تامین نیروی انسانی، استقلال عمل در تحقیق و تفحص، اختیارات قانونی برای تصمیم گیری و اجرا و نیز عدم مداخله دیگر نهادها و مقام ها برخوردار بوده است. دولت سنگاپور عزم خود برای ریشه‌کن کردن فساد را با شعار انتخاباتی «پاک بمانید: رشوه نگیرید» حزب حاکم این کشور در سال 1959 اعلام و در دهه 1980 با پیگرد، بازجویی و مجازات برخی از مسئولین عالی رتبه سیاسی به رای دهندگان این کشور ثابت کرد.
از جمله اقدامات این کشور در پیشگیری فساد اقتصادی:
1. افزایش دستمزد کارکنان دولت به ویژه کارمندان رده بالا؛ (تصویب قانونی در سال 1994 بود که بر اساس آن دستمزد وزیران و کارکنان رده بالای بخش دولتی متناسب با میانگین بالاترین دستمزدها در شش بخش پردرآمد، یعنی حسابداری، بانکداری، مهندسی، حقوق، صنایع تولیدی و شرکت های چند ملیتی را تعیین می کرد.)
2. در قوانین اداری سنگاپور گزینش کارکنان بخش دولتی باید بر اساس شایستگی آنان و از طریق رقابتی آزاد و عادلانه صورت گیرد. (نظام شایسته سالاری سنگاپور به یک ایدئولوژی تبدیل شده است.)
3. سنگاپور با حضور درکنفرانس های بین المللی می کوشد تا در جریان جدیدترین روش ها و راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری قرار گیرد. (این کشور در سال 2005 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (UNCAC) را امضا کرد و در سال 2009 رسما به آن محلق شد.)
4. حذف ممنوعیت تحقیق در همه حوزه ها
گرجستان؛ شاگرد اول مبارزه با فساد
بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، گرجستان را جزو یکی از موفق‌ترین کشورها در مبارزه با فساد اقتصادی طی دهه گذشته معرفی کرده‌اند. این در حالی است که کمتر از ۱۵ سال پیش، این کشور به‌واسطه فساد سیستماتیک، از فاسدترین کشورهای جهان بود. اگرچه بعد از تغییرات گسترده سیاسی در سال ۲۰۰۳، مبارزه با فساد اقتصادی از محورهای اصلی برنامه‌های دولت در دستور کار قرار گرفت.
پس از تدوین برنامه و استراتژی مبارزه با فساد، مجموعه‌ای از اقدامات ضدفساد در این کشور به در کنار هم شروع به کار کرد. بخشی از این برنامه اجرایی بر اصلاح ساختاری از طریق اقداماتی چون تصفیه بخش عمومی از مقامات فاسد، متناسب‌سازی اندازه دولت، اصلاح حکمرانی در نظام اجرایی، شفاف‌سازی عملکرد مالی احزاب و ایجاد آژانس بین‌نهادی مبارزه با فساد متمرکز شده بود.
دولت بزرگ و در حال انبساط اصلی‌ترین بسترساز بروز فساد سیستماتیک در این کشور بود. به همین دلیل سیاست‌گذاران گرجستانی کاهش اندازه دولت را به‌عنوان یکی از پاسخ‌ها به فساد سیستماتیک انتخاب کردند.
از جمله اقدامات این کشور در پیشگیری فساد اقتصادی:
1. سیاست زدایی از دستگاه قضا
2. کاهش تنوع مالیاتی از ۲۷ مورد به ۶ مورد
3. افشای دارایی و منابع دولتی در سطح ملی و محلی
4. حذف عناصر فاسد از نهادهای نظارتی، انتظامی و دولتی
آمریکا؛ بازداشت نمایندگان کنگره
ایالات متحده آمریکا در گزارش رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد 2017» با کسب نمره 75 در رتبه 16 جهان از میان 180 کشور قرار دارد. در این کشور حاکمیت قانون این اجازه را به بازرسان و نهادهای مبارزه با فساد می‌دهد تا در صورت محرز شدن فعالیت‌های مشکوک و فسادآمیز یـک نماینـده کنگره، مصونیت پارلمانی او را نقض کرده و دستور تعقیب، پیگیری و درنهایت اخراج وی از کنگره را صادر کند.
در سال ۲۰۰۰ میلادی از حدود هزار دستور تعقیب و پیگیری که توسط دادستانی کل فدرال آمریکا صادر شده بود، 75 درصد آن (750 مورد) مربوط بـه مقامات دولتی و حکومتی بوده است. باید اشاره کرد که سیستم مبارزه با فساد در آمریکا شامل چهار بخـش؛ « بخش پیشگیری»، «بخش رسیدگی»، «بخش تعقیب» و«بخش محافظت» است.
از جمله اقدامات این کشور در پیشگیری فساد اقتصادی:
1. آزادی اطلاعات
2. بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با فساد
3. استقرار نهادهای بازرسی و حسابرسـی قـوی
4. اصل سوت‌زنی «Whistleblower» و حمایت از مخبران فساد(سوت‌زنی یا همان افشاگری افراد یا کارکنان در یک سازمان یا شرکت)
گزارش از یاسین قاسمی
