مبتنی بر قانون فوق باید مجموعۀ متنوعی از مدارس که هر یک کارکرد مخصوص به خود را در نظام آموزشی دارد حذف شوند؛ از جمله مدارس هیئت‌امنایی، شاهد، ایثارگران، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 مهر 1398 قانونی به شرح زیر تصویب نمود: دولت (وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 98 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.» تبصره این ماده نیز «تأسیس هر نوع مدارس خاص» را صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر دانسته است.
مبتنی بر قانون فوق باید مجموعۀ متنوعی از مدارس که هر یک کارکرد مخصوص به خود را در نظام آموزشی دارد حذف شوند؛ از جمله مدارس هیئت‌امنایی، شاهد، ایثارگران، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی.
گزارش حاضر در 4 بخش «مغایرت‌های مصوبه با مراجع بالادستی»، «ابهامات متن مصوبه»، «آسیب‌های اجرایی‌سازی مصوبه» و «بی‌توجهی به تجارب بین‌المللی» به بررسی ابعاد مختلف این مصوبه پرداخته است.
الف- مغایرت‌های مصوبه با مراجع بالادستی
مصوبۀ فوق‌الذکر با قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و رویکردهای کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح زیر مغایرت دارد؛
1- مغایرت با منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
مقام معظم در دیدار سال 98 با معلمان و فرهنگیان فرمودند: «نخبه‌پروری خیلی مهم است، مدارس استعدادهای درخشان نبایست تضعیف بشود، هر چه می‌توانید این‌ها را تقویت کنید». این بیانات در حالی است که با اجرای قانون فوق‌الذکر، عملاً مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی به عنوان مدارس اصلی نخبه‌پرور در نظام آموزی حذف خواهند شد.
2- مغایرت با اصل 75 قانون اساسی
بخشی از هزینه‌های ادارۀ مدارس شاهد به صورت شهریۀ والدین و بخشی از آن توسط نهادهای حمایتی نظیر بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان تأمین می‌شود. مدارس استعدادهای درخشان نیز سالانه مبلغی را به عنوان شهریه از والدین دارای تمکن مالی دریافت می‌نماید . به استناد این شهریه، آموزش‌وپرورش معمولاً بخشی از نیروی انسانی این مدارس را تأمین نکرده و مدرسه، آن‌ها را به صورت نیروی آزاد تأمین می‌نماید. بخشی از هزینه‌های ادارۀ مدارس هیئت‌امنایی نیز از والدین اخذ می‌شود.
با توجه به شرایط فوق‌الذکر، حذف این مدارس عملاً به معنای افزایش هزینۀ عمومی خواهد بود. این در حالی است که مبتنی بر اصل 75 قانون اساسی، «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».
3- مغایرت با رویکردهای کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی
در بهمن 1396، شورای عالی آموزش‌وپرورش طی مصوبه‌ای به حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در مقطع متوسطه اول حکم داد. علاوه بر مخالفت مردم و رسانه‌ها با این حکم، نهایتاً شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با این حکم مخالفت ورزید و مانع اجرایی شدن آن شد.
علاوه بر ورود قاطعانۀ فوق، بعد از مطالبۀ مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود با نخبگان و استعدادهای علمی (17 مهر 98) مبنی بر ابلاغ مصوبۀ تشکیل «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان»، رئیس‌جمهور این مصوبه آن را توشیح و ابلاغ (20 مهر 98) نمود.
ممانعت شورای عالی انقلاب فرهنگی از حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی و تصویب اساسنامۀ تشکیل سازمان سمپاد، نشانگر سیاست‌های کلی این شورا در قبال این مدارس است و مصوبۀ حذف تنوع مدارس با این سیاست‌ها مغایرت دارد.
ب- ابهامات متن مصوبه
متن مصوبه از سه عبارت اصلی تشکیل شده است که هر یک از آن‌ها با ابهاماتی روبرو است؛
الف- کلیه واحدهای آموزشی منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره شوند.
در حال حاضر مدارس به جهت نظام مدیریتی، به دو صورت «دولتی» و «غیردولتی» افراز می‌شوند و نوع سومی وجود ندارد. بر این اساس اگر هدف قانون‌گذار تغییر شرایط کنونی است، باید مراد خود را به صورت شفاف‌تر ذکر نماید.
ب- به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد.
اولاً هیچ‌گونه ملاکی برای عبارت «تنوع» تصریح نشده و آن را با ابهامات بسیاری مواجه ساخته است؛ بر مبنای موارد گوناگونی نظیر نحوه تأمین مالی، مدیریت، برنامه درسی، سن و .... می‌توان مدارس را به انواع گوناگونی تقسیم نمود؛ به طور مثال افراز مدارس بر مبنای نحوه مدیریت و تأمین مالی، مدارس دولتی و غیردولتی را شکل می‌دهد.
ثانیاً در این جمله باید عبارت «تنوع در کشور» به «تنوع در مدارس دولتی» تغییر کند یا جمله باید به این شکل تغییر کند: «به جز مدارس استثنایی دولتی، مدارس عادی دولتی و مدارس عادی غیردولتی نوع دیگری از مدرسه در کشور نباشد»؛ در غیر این صورت با خط قبل که مدارس غیردولتی به رسمیت شناخته شده‌اند در تناقض است.
ج- ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی تناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه است.
ابهام اصلی این عبارت آن است که «فاصله محل سکونت با مدرسه»، «تنها» ملاک ثبت‌نام است یا «یکی از» ملاک‌های ثبت‌نام؛ اگر به عنوان «یکی از ملاک‌ها» مدنظر است که در حال حاضر نیز در اغلب مدارس دولتی رعایت می‌شود. اگر این شاخصه به عنوان «تنها ملاک» مدنظر باشد نیز از این به بعد مدارس نمی‌توانند هیچ ملاک دیگری نظیر سن یا حتی جنسیت را برای ثبت‌نام لحاظ کنند و موظفند به طور مثال افراد بزرگسال را نیز در مدارس عادی ثبت‌نام نمایند.
مبتنی بر توضیحات فوق ضروری به نظر می‌رسد که قانون‌گذار مراد خود از عبارات به کار رفته را به صورت دقیق‌تر تصریح نماید.
ج- آسیب‌های اجرایی‌سازی مصوبه
اجرای مصوبۀ حذف تنوع مدارس نظام آموزشی را حداقل با چهار آسیب مواجه می‌سازد؛ 1- اختلال در ارائۀ همگانی خدمات آموزشی، 2- نقض عدالت آموزشی، 3- هموارسازی مسیر خصوصی‌سازی مدارس و 4- تنزل میانگین سطح کیفیت مدارس دولتی. در ادامه شرح هر یک از این آسیب‌ها به تفصیل آمده است.
1- اختلال در ارائۀ همگانی خدمات آموزشی
قانون مذکور تنها ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی را فاصله محل سکونت با مدرسه اعلام نموده است. این شرط کلی در حالی است که شرایط متفاوت دانش‌آموزان در برخی موارد ایجاب می‌نماید که مدارسی با نظام پذیرش متفاوت وجود داشته باشد. به عنوان مثال:
1- مدارس اقلیت‌های مذهبی برای تحصیل فرزندان پیروان اقلیت‌های مذهبی تأسیس می‌شوند.
2-مدارس آموزش از راه دور و شبانه‌روزی با هدف پاسخ‌دهی به نیاز دانش‌آموزان مناطق دورافتاده فعالیت می‌نمایند.
3-کارکرد مجتمع‌های آموزشی تطبیقی، آموزش فرزندان اتباع سایر کشورها در ایران است.
4-مدارس نمونه دولتی با هدف ایجاد عدالت آموزشی در مناطق محروم و ویژه مدارس مستعد محروم تأسیس شده‌اند.
5-جامعۀ هدف مدارس بزرگسالان نیز افرادی که در سنین متداول آموزش عمومی موفق به طی دورۀ آموزش عمومی نشده‌اند.
در صورتی که تنها ملاک ثبت‌نام مدارس دولتی فاصلۀ محل سکونت باشد، کارکرد تمامی انواع مدارس فوق با چالش قانونی مواجه شده و مختل خواهد شد.
2- تهدید عدالت آموزشی
حذف تنوع مدارس به نوعی ایدۀ «عدالت به مثابه برابری» را به ذهن متبادر می‌سازد؛ اینکه همه دانش‌آموزان مستقل از شرایط و اقتضائات خاصی که دارند باید خدمات مشابهی دریافت نمایند. این در حالی است که «مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عموی جمهوری اسلامی ایران» به صراحت این تصور را زیر سؤال می برد و تأکید می کند که «بر اساس مبانی روان‌شناختی پذیرفته شده، گاهی تفاوت ها و شباهت های آحاد متربیان به گونه ای است که می توان آن‌ها را در گروه هایی دسته بندی کرد و خدمات تربیتی ویژه و کیفی‌تری به آن‌ها ارائه کرد».
مدارس استعدادهای درخشان از جمله مدارسی هستند که خدمات آموزشی متناسب با شرایط متربیان تیزهوش ارائه می‌دهند و در صورت اجرای این قانون، این گروه از دانش‌آموزان با چالش مواجه خواهند شد.
همچنین تنها امید دانش‌آموزان مناطق محروم برای دریافت خدمات آموزشی باکیفیت و قبولی در دانشگاه‌های برتر مدارس نمونه دولتی هستند. در صورت حذف این نوع از مدارس، این دانش‌آموزان از دسترسی خدمات آموزشی باکیفیت محروم شده، شکاف طبقاتی تشدید شده و عملاً عدالت آموزشی مخدوش می‌شود.
3- هموارسازی مسیر خصوصی‌سازی مدارس
بخشی از دانش‌آموزان مدارس هیئت‌امنایی، شاهد و استعدادهای درخشان دغدغۀ کیفیت خدمات آموزشی فرزندان خود را داشته و در صورت تعطیلی این نوع از مدارس، حاضرند شرایط معیشتی سخت‌تری را تجربه کرده و هزینۀ ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس غیردولتی را پرداخت نمایند. فراهم‌سازی این شرایط عملاً باعث هدایت اجباری تقاضای این دسته از خانواده‌ها به سمت مدارس غیردولتی خواهد شد و زمینه را برای خصوصی‌سازی هر چه بیشتر مدارس فراهم می‌سازد.
4- تنزل میانگین سطح کیفیت مدارس دولتی
مدارس نمونه دولتی، استعدادهای درخشان، هیئت‌امنایی و شاهد از جمله مدارس دولتی هستند که سطح قابل قبولی از خدمات آموزشی را ارائه می‌نمایند. اگر چه شاید میزان تمرکز موجود در ارائۀ خدمات آموزشی باکیفیت قابل اصلاح و تعدیل باشد اما قطعاً حذف ناگهانی این مدارس راه درستی نیست؛ در واقع با حذف این مدارس همین سطح از خدمات کیفی که به صورت دولتی در دسترس خانواده‌ها قرار گرفته بود از بین خواهد رفت و عملاً میانگین سطح کیفی مدارس دولتی تنزل معناداری خواهد نمود.
د- بی‌توجهی به تجارب بین‌المللی
تجربۀ کشورهای دیگر از جمله آمریکا و انگلستان نشان می‌دهد که این کشورها کاملا برعکس مصوبه مورد اشاره، به جای حذف بی‌چون و چرای هرگونه تنوع، با تعریف «نظام‌مند» انواع مدارس، مسیر مشارکت افراد، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای گوناگون در حوزۀ آموزش عمومی را به طرق گوناگون فراهم می‌آورند.
به عنوان مثال در یکی از انواع مدارس، در صورتی که یک نهاد بتواند زمین یا ساختمان مدرسه را تأمین نماید، آن نهاد می‌تواند با انتصاب یک نماینده در شورای مدرسه، در مدیریت آن مدرسه نقش ایفا کند. در انواع دیگری از مدارس، بخشی از والدین یا معلمان می‌توانند با تأسیس موسسه غیرانتفاعی، مدیریت مدارسی را عهده‌دار شوند که دولت بودجۀ آن را تأمین می‌نماید.
بر این اساس به نظر می‌رسد در این مصوبه به تجارب بین‌المللی توجه لازم صورت نگرفته است.
ه- جمع‌بندی و پیشنهادها
کاملاً مورد پذیرش است که تنوع‌بخشی به مدارس در نظام آموزشی ایران مسیری نظام‌مند را طی نکرده و اساساً فلسفۀ وجودی بسیاری از انواع مدارس با ابهام مواجه است. با این وجود قطعاً مسیر اصلاح و ساماندهی این شرایط، حذف یکباره و اساسی هرگونه تنوع مدارس در نظام آموزشی نیست. با تکیه بر این رویکرد کلی پیشنهاد می‌شود؛
1- شورای نگهبان به استناد ابهامات متن مصوبه و مغایرت‌های آن با مراجع بالادستی که تمامی موارد آن در بالا ذکر شد، این مصوبه را برای بررسی مجدد به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد.
2-مجلس شورای اسلامی نیز رویکرد کلان خود را از «حذف» تنوع مدارس به «ساماندهی» آن تغییر داده و مبتنی بر این تغییر رویکرد، متن مصوبه را اصلاح نماید.
