پیشنهاد جنبش عدالتخواه دانشجویی برای اصلاح طرح سهمیه‌بندی بنزین

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، جنبش عدالتخواه دانشجویی بیانیه‌ای درباره ایرادات طرح اصلاح سهمیه بندی بنزین و پیشنهادات اصلاحی صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

بیانیه تفصیلی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی در خصوص ایرادات طرح اصلاح سهمیه بندی بنزین و پیشنهادات اصلاحی

شرح ماجرا:

چرایی ضرورت سهمیه بندی بنزین (مدل های پیشنهادی برای مدیریت بنزین):

از همین ابتدا چرایی این ضرورت را، می بایست با یادآوری دو واقعیت مرور کرد: مسئله اول این است که کشور ما در استفاده از بنزین همواره مصرف مسرفانه ای داشته است چراکه با توجه به تورم، رشد قیمت های نسبی در اقتصاد رخ داده بود و این باعث  میشد هزار تومان برای مردم عدد مهمی محسوب نشود، بنابراین مصرف مسرفانه تشدید می شد و مسئله دوم نیز مربوط به قاچاق سوخت در کشور است که پس از جهش ارزی شدت بسیار گرفته بود چراکه قیمت حامل های انرژی  مانند سایر کالاها نسبت به مشابه منطقه ای آن کم ارزش شد فی الجمله باید گفت پایین بودن قیمت، مهم ترین دلیل پیدایش و گسترش این دو مسئله بود.

نتیجه مجموع دو نکته ذکر شده، این می باشد که وضعیت باید اصلاح شود و نکته مهم، اختلاف نظرهای کارشناسی در مورد شیوه اصلاح است لذا در این مسئله با تنوع نظرات و صحبت ها مواجه می شویم، مقام معظم رهبری نیز در سخنان درس خارج فقه اشاره کردند که برخی معتقد بودند اصلا نباید به قیمت دست زد (نه به معنای حفظ وضع موجود بلکه به این معنا که تغییر قیمت را راهکار اصلاحی نمی دانستند) و بر راهکارهایی مانند گسترش کارت سوخت، توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش بهره وری خودروها و مواردی از این دست تاکید داشتند که البته آن هم ابهاماتی مانند نحوه تامین منابع داشت و یا نظرات دوم به آزادسازی کامل قیمت ها تاکید داشت که البته داری پذیرش کمی بود و نظرات سوم یک مورد ترکیبی (مقداری- قیمتی) بود که تجربه موفقی از دولت گذشته در بحث سهمیه بندی بنزین و دو نرخی کردن آن وجود داشت و بعد از آنکه اقای زنگنه با بی تدبیری تمام و به اسم مبارزه با فساد، بنزین را تک نرخی کرد این اتفاق اثر مهمی بر جای گذاشت و آن از بین رفتن زیرساخت کارت سوخت بود که باعث شد بعد از تلاطم ارزی و از بین رفتن ثبات واهی اقتصاد، جریان قاچاق گسترش پیدا کند و این ضربه ای بزرگ از سوی وزیر نفت وقت، به زیرساختی بود که مردم با آن هماهنگ شده بودند حال این مسئله نیازمند بررسی و پاسخگویی اقای زنگنه می باشد .

فارغ از آنکه این نگاه کارشناسی وجود دارد که  اگر بخواهیم توزیع یارانه بنزین را به عدالت نزدیک کنیم بهتر است معیارمان نفر باشد و نه خودرو، سرپرست خانوار نیز مدیریت آن را عهده دار باشد و در صورت عدم استفاده از سهمیه بتواند با فروش آن درآمدزایی کند که این الگو به دلیل انتفاع مردم به یک میزان، به عدالت نزدیک تر است.

ابهامات جدی در نحوه هزینه کرد درآمدهای اصلاح قیمت بنزین:

اگرچه دولت مطرح می کند که قصد دارد درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت بنزین را به خود مردم بدهد اما اینکه این پرداخت به چه صورت و با چه سازوکاری است، از نکات مبهمی است که در  این طرح وجود دارد.

توزیع درآمدها و میزان درآمدهای حاصل از این طرح، مساله ای است که باید به آن دقت شود و راه های دور زدن آن بسته شود چرا که در طرح هدفمندی نیز تجربه شد که دولت درآمدهای زیادی دارد اما این درامدها را بین مردم توزیع نمی کند!

اگر به قانون بودجه سال 98 دقت شود درآمد کلی از محل قانون هدفمندی روی کاغذ( فارغ از واقعیت) 140 هزار میلیارد تومان است که در این بین مجموع یارانه مستقیم و غیر مستقیمی(مثل نان و...)که به مردم می رسد مجموعه شصت هزار میلیارد تومان است که تا 140 هزار میلیارد تومان، هشتادهزار میلیارد تومان فاصله دارد که این فاصله عملا در اختیار دولت قرار می گیرد.

دولت (به معنای عام) اکنون متکی به پول نفت است که هرجا درآمدی در این زمینه باشد خود استفاده می کند زیرا اساسا متاسفانه ساخت دولت در ایران ساخت متکی به پول نفت است و در مورد بازگشت این پول به مردم تردید جدی وجود دارد.

ایرادات اساسی به فرآیند اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی:

نکته مهم این می باشد که این مدل اقتصاد لیبرالی دولت، برای مردم کوچکترین ارزشی قائل نیست و حاضر به پذیرش نقش مردم در معادلات تصمیم گیری خود نمی باشد، فارغ از اینکه تاثیرات تورمی اثرات کلی این اقدام بر زندگی مردم چیست اما باید توجه داشت مردم کاملا نسبت به این موضوع که یکباره اعلام شود "بنزین 300 درصد گران شد" حساسیت داشتند  و آن را موثر بر زندگی خود می دانند.

که علت آن هم در مجموع این می باشد که فاصله مدیران تصمیم گیر از مردم زیاد و تصوری از زندگی مردم وجود ندارد که منجر به عدم درک مشکلات مردم در تصمیم های کشور شده است که نمونه اش در دی ماه 96 شاهد بودیم .

دلیل موضع حمایتی رهبر انقلاب از تصمیم سران قوا:

باید توجه کرد درک موضع مقام معظم رهبری تا حدی به درک جایگاه رهبری در نظام اسلامی بستگی دارد. رهبرمعظم انقلاب  مدیر جمهوری اسلامی ایران نیست،کار ویژه رهبری تعیین چارچوب هاست و یک مساله مهم در این زمینه توجه به ساختارهای قانونی کشور است.

مقام معظم رهبری بیان کردند  سران سه قوه تصمیم گرفتند، یعنی نظام یک ساختاری دارد که باید از آن حمایت شود اما اینکه کیفیت تصمیم این سران چگونه است؟! سوالی است که ما باید از آنها بپرسیم چون ساختار رسمی کشور اگر متزلزل شود سنگ روی سنگ بند نمی شود و امنیت (به معنای امنیت برای مردم)دال مرکزی گفتمان رهبری است که درست هم است چون تمام آرمان هایی که ما از آن حرف می زنیم مانند حقوق عامه،عدالت،آزادی و... در بستر امنیت اتفاق می افتد.

در واقع مشی رهبر انقلاب حمایت از دولت مستقر و قانونی است- این را بارها و به دفعات تاکید کرده اند- لکن آن کسی که وظیفه مطالبه گری را بر عهده دارد کنشگران اجتماعی و رسانه ها هستند.

این ادعا نیز که برخی مطرح می کنند، این شورای سران غیر قانونی است! حرف غلطی است، چرا که حکم ولی فقیه را دارد و اختیارات ولایت مطلقه فقیه نیز در قانون اساسی تصریح شده است. اما سوال مهم این است که آیا این شورای سران در سطح سران عمل می کند یا خیر؟

به رسمت شناختن اعتراضات مردمی از سوی رسانه ملی و مسئولان:

نظام باید نگرانی و اعتراضات معیشتی مردم را به رسمیت بشناسد، چرا که عدم مشخص شدن صف اعتراض ها (عدم تفکیک معترضان و اغتشاش گران)و سکوت رسانه ملی سبب اسیب های بزرگی می شود که یک خطر جدی آن  همراهی معترض کننده با رسانه های بیرونی جهت رساندن صدای خود می باشد .

فارغ از آن در صورت فعال نبودن ساختار های موجود اعتراضی کشور ، سرریز کردن اعتراض های معیشتی مردمی به خیابان ها امری مشخص می باشد که می بایست نسبت به رفع نقص ساختار ها و فراهم کردن بستر اعتراضی مردم اقداماتی شود ، به رسمیت شناختن اعتراضات به مانند عراق و لبنان به مرور باعث می شود که از رادیکالیزه شدن فضا جلوگیری شود. لذا رسانه ها و خصوصا رسانه ملی باید اعتراضات را به صورت مدیریت شده پوشش دهد و صف معترضین را از نفوذی ها جدا کنند.

انتقادات به مدل اجرایی کردن سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین:

سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین با وجود جهش ارزی و شکاف شدید قیمت داخلی و خارجی بنزین در جهت کاهش مصرف و قاچاق، امری ضروری به نظر می رسید لکن زمان بندی اجرا و نیز مدل اجرایی کردن این کار به شدت مورد انتقاد است.

دولت  باید از ماه ها قبل فضاسازی لازم را انجام می داد ولی کاملا منفعلانه و شوک آور این اقدام صورت گرفت. هرچند به نظر می رسید که این تصمیم و شیوه اطلاع رسانی، برای جلوگیری از شکل گیری صف در پمپ بنزین ها بوده است(با توجه به تجربه چند ماه قبل) اما کاملا قابل پیش بینی بود که بعد از اعلام نیز ولو یک باره اعتراضات جدی صورت خواهد گرفت که نشان از عدم تدبیر لازم می باشد .

رئیس جمهور می بایست جهت اتخاذ این تصمیم مهم با مردم سخن می گفت و این تصمیم دفعتا ابلاغ نمی شد که شوک ایجاد کند ( رئیس جمهور همچنان نیز با مردم به صورت مستقیم صحبت نکرده است)

تجربه نسبتا موفق دوره گذشته سهمیه بندی بنزین نشان می دهد که بسته حمایتی باید قبل از سهمیه بندی و افزایش قیمت واریز می شد. یکی دیگر از دلایل نگرانی مردم نیز می تواند همین مسئله باشد که به دلیل کاهش شدید اعتماد عمومی به دولت، مردم تا اقدامی را کاملا پیاده شده نبینند و درک نکنند باور نخواهند کرد.

باید از مدت ها قبل زیرساخت کارت سوخت فراهم میشد، حتی در بازه زمانی مشخصی سهمیه بندی با سهمیه بالا اجرا می شد و قیمت پایه سهمیه بندی نباید تغییر می کرد و سپس به سهمیه کمتر شده و قیمت نیز اصلاح می شد.

دولت باید به مردم اطمینان می داد که سهمیه بنزین در کارت آنها وجود دارد و نیز دریافت کارت سوخت تسهیل می شد.

متاسفانه با رسانه ها در این حوزه برخورد امنیتی صورت گرفت و فرصت را برای کارهای ایجابی و تبیینی گرفته شد و رسانه ملی هم در این حوزه کاملا منفعل عمل کرد و تسلیم فشارهای امنیتی برای عدم اطلاع رسانی صحیح شد. پس از شروع اعتراضات نیز این اعتراضات را به مانند گذشته پوشش داده نشد که این موضوع فضا را برای رسانه های معاند فراهم می کند.

برخی از مطالبات:

مطالباتی مثل استعفای دولت، قطع سهمیه بندی و افزایش قیمت سوخت اشتباه و موجب تزلزل نظام است و اساسا غلط می باشد. دولت نیز نشان داد است که از طرح این گزاره ها استقبال می کند تا ادعا کند با تمام اختیارات موجود، نمی‌گذارند کار کنیم!

سیاست حمایتی دولت باید شفاف شود که برای چه بخش هایی از خانواده ها این سیاست حمایتی اعمال می شود و در کنار آن باید  این سیاست حمایتی دولت روند  تثبیتی داشته باشد.

قیمت ها را نمی توان با اقدامات پلیسی کنترل کرد، نظارت ها به صورت مقطعی ممکن است از شدت واقعه بکاهد اما در عمل اتفاق خاصی رخ نمی دهد این موضوع بارها در کشور ما تجربه شده است. لذا دمیدن در مطالبات تثبیت قیمت ها بخش دیگری از اقتصاد را متضرر می کند که آنها نیز مردم هستند.

دولت میزان درآمد های دولت از این طرح را با مردم به صورت شفاف در میان بگذارد.

این سوال وجود دارد که چرا  اصلاح تنها متوقف بر مواردی است که زندگی مردم از آنها مستقیما تاثیر می‌پذیرد. چرا مواردی مثل اصلاح نظام مالیاتی و فرار مالیاتی، مالیات بر ثروت، مالیات بر دلالی (عایدی سرمایه)، مالیات از پزشکان و تجار، معوقات بانکی و...، اصلاح نظام بانکی، اصلاح رویه خصوصی سازی مورد توجه قرار نمیگیرد.

اقدام دولت زیرساخت قانون در قانون هدفمندی یارانه ها و قانون برنامه ششم توسعه داشته است، مصوبه سران نیز تنها یک مصوبه هماهنگی یا مجوز اجرا بوده است. لازم است ظرفیت های قانون هدفمندی یارانه ها و برنامه ششم توسعه نیز برای اصلاح طرح مورد استفاده قرار بگیرد.

پیشنهادات اجرایی و اصلاحی به دولت:

دولت باید بپذیرد طرح قابل اصلاح است این اصلاحات می تواند شامل موارد زیر باشد:

سقف سهمیه را برای مصارف عمومی مردم تا مدت مشخصی بالا ببرد[1]

سهمیه ماشین های لوکس و خارجی را قطع کند

در ایام پیک مسافرت ها دولت سهمیه سفر به مردم اختصاص بدهد

و بر برخی موارد گفته شده مانند اختصاص سهمیه به رانندگان تاکسی های اینترنتی، وانت بارها، پیک موتوری ها محقق شود

دولت باید برخی اقدامات دیگر برای کاهش بار هزینه ها بر مردم و خصوصا کسانی که معاش آنها مستقیما مرتبط با حمل و نقل است انجام دهد. این اقدامات می تواند موارد زیر باشد

دولت اعلام کند که به کسانی که خودروی خود را دوگانه سوز کند وام پرداخت می کند

دولت برای حل مشکل کمبود، جایگاه سوخت در شهرهای بزرگ به افرادی که جایگاه تاسیس می کنند زمین و تسهیلات ارائه دهد.

توسعه جایگاه های گازمایع(LPG) در کنار جایگاه های گاز طبیعی (CNG) نیز می تواند مورد مطالبه قرار بگیرد. گاز مایع مزایای قیمتی و فنی بالاتری به دو رقیب خود یعنی بنزین و گاز طبیعی دارد.

پیشنهادات اصلی در مورد سهمیه بندی بنزین در کشور:

به صورت کلی می‌توان گفت که تاکنون برای مسئله بنزین در کشور، دو راهکار، اصلاح قیمتی و سهمیه‌بندی ارائه‌شده‌است. در الگوی سهمیه‌بندی نیز دو راهکار اختصاص سهمیه بنزین به خودروها و اختصاص سهمیه بنزین به افراد وجود دارد. برخی بر این باور هستند که اختصاص سهمیه به خودروها با توجه به تجربه پیشین و بستر فنی موجود، ساده‌تر است. اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تخصیص سهمیه سوخت به افراد به دلایل گوناگون مناسب‌تر است و اجرایی‌ سازی آن نیز بر اساس زیرساخت‌ های موجود بدون پیچیدگی‌ های فنی امکان‌ پذیر است. دو دسته پیشنهاد کلی در مورد سهمیه بندی بنزین در حال حاضر وجود دارد.

دسته اول: پیشنهاداتی است که در آن سهمیه بنزین به «خودرو» اختصاص داده می شود و باید مقدار مصرف و قیمت بنزین همزمان اصلاح شود تا الگوی مصرف را اصلاح کند. پیشنهاددهندگان آن این راهبرد را قیمتی- مقداری می نامند.

دسته دوم: پیشنهادداتی است که در آن سهمیه بنزین به«فرد» اختصاص داده می شود. در کنار آن بازار متشکلی تشکیل می شود که سهمیه افراد در آن خرید و فروش می شود قیمت بنزین نیز آزاد خواهد شد.

پیشنهادات دسته اول: اختصاص سهمیه خودرو محور و راهبرد قیمتی- مقداری

سهمیه‌بندی باید بر مبنای خودرو باشد و قیمت‌گذاری برای مصارف شخصی متفاوت با مصارف خدماتی (انواع تاکسی، وانت، کامیونت و پیک) در نظر گرفته شود.

برای مصارف شخصی، قیمت اول بر مبنای قیمت فعلی باشد و قیمت‌های بعدی مطابق الگوی پلکانی و به طور تدریجی نظیر آب، برق و گاز محاسبه شود تا عدالت میان کم‌مصرف و پرمصرف رعایت شود.

برای مصارف خدماتی، بنزین سهمیه‌ای بر مبنای پیمایش تخصیص یابد. در غیر این صورت، پلکان قیمتی به صورت سهل‌گیرانه‌تر نسبت به پلکان مربوط به مصارف شخصی تعریف شود.

مازاد درآمد باید در صورت امکان ذخیره شود و صرف امور جاری نگردد. در صورت نیاز مبرم به صرف در امور جاری، باید در این امور هزینه شود:

توسعه صنعت و افزایش اشتغال و افزایش متوسط درآمد مردم از طریق فرصت‌سازی اقتصادی

از بین بردن نیاز به حمل و نقل (خدمات الکترونیک و غیرحضوری، مشاغل خانگی، دورکاری و...)

از بین بردن نیاز به خودروی شخصی از طریق توسعه حمل و نقل عمومی

از بین بردن نیاز به بنزین از طریق جایگزینی سوخت‌های ارزان مانند سی‌ان‌جی

تأمین کسری بودجه و جایگزینی آن با استقراض و تضعیف پایه پولی

محرومیت‌زدایی

مزایای این پیشنهاد و انتقادات طراحان به روش فرد محور:

طراحان این ایده معتقدند اجرای این روش به دلیل وجود زیرساخت آن در کشور و وجود تجربه قبلی بسیار آسان تر است. خصوصا با وجود زیرساخت های جدید مانند تاکسی های اینترنتی مدیریت اختصاص بهینه سهمیه ها و نیز مدیریت ناوگان عمومی ساده تر شده است.

طراحان ایده خودرو محور ایراد اساسی به مدل فردمحور وارد می کنند که باعث می شود که دولت برای پرداخت یارانه به صورت همیشگی به مردم دچار چالش خواهد شد و دولت های بعدی را نیز درگیر خواهد کرد و عملا وصل کردن نفت به سفره مردم است و دیگر نمی توان در صورت نیاز آنرا قطع کرد.

همچنین این دسته معتقد هستند که در روش سهمیه بندی بر اساس خودرو می توان قیمت ها را به تدریج اصلاح کرد ولی در مدل فرد محور قیمت در بازار آزاد مشخص می شود و مردم ما به جابجایی هر روز قیمت سوخت عادت ندارند و این مدلی است که تنها کشورهای غربی توانسته اند آنرا پیاده کنند.

پیشنهادات دسته دوم: اختصاص سهمیه فرد محور به همراه تشکیل بازار متشکل بنزین

اختصاص بنزین به افراد بر اساس کد ملی

در راه‌کار پیشنهادی، ماهانه ۲۰ لیتر بنزین به قیمت سهمیه‌ ای بر اساس کد ملی به هر فرد ایرانی تخصیص یابد و در اختیار سرپرست خانوار قرار ‌گیرد. هر فرد می‌تواند از بنزین خود استفاده نماید یا آن را به قیمت مبادله‌ ای و از طریق سازوکار بازار متشکل به دیگران بفروشد. سقف ذخیره سوخت معادل ۶۰ لیتر به ازای هر نفر است. پس از پر شدن آن، هر لیتر سهمیه جدید به جای اختصاص به فرد، به صورت خودکار به بازار عرضه‌شده و مبلغ آن به قیمت بازار به حساب فرد واریز می‌شود.

قیمت بنزین در بازار (قیمت مبادله‌ ای) بالاتر از قیمت بنزین سهمیه‌ ای است. هر فرد در صورت مصرف نکردن و فروش بنزین خود به دیگران، معادل اختلاف قیمت بنزین مبادله‌ای و بنزین سهمیه‌ ای را کسب خواهد نمود. این درآمد در واقع یارانه دولت برای بنزین است که در صورت اجرای این طرح به صورت عادلانه بین آحاد جامعه تقسیم خواهدشد.

ایجاد بازار متشکل خرید و فروش بنزین:

فروش سهمیه بنزین به این ترتیب باشد  که گزینه «فروش سهیمه بنزین» به سامانه‌ های تراکنش مانند دستگاه‌ های خود پرداز، سامانه‌ های پیامکی و اینترنت بانک، اضافه‌شده و هر فرد بتواند با استفاده از آن‌ها، سهمیه خود را به فروش برساند. مبلغ حاصل از فروش نیز به صورت برخط به حساب فرد واریز بشود، اما خرید بنزین تنها در جایگاه‌ ها و برای سوخت‌ گیری امکان‌پذیر باشد. در جایگاه‌ های سوخت، افراد هم می‌توانند از ذخیره سهمیه خود به نرخ ۱۰۰۰ تومان استفاده نمایند و هم اینکه بنزینِ بیشتر را به قیمت مبادله‌ ای بازار خریداری کنند.

قیمت بنزین در بازار بر اساس تعادل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اما در لحظه خرید یا فروش، قیمت بازار مشخص است تا موجب پیچیدگی و سردرگمی مردم نشود. به‌روزرسانی قیمت به این ترتیب است که هر گاه شکاف بین عرضه و تقاضا به ۱۰۰ میلیون لیتر برسد، قیمت بازار در جهت ایجاد تعادل به میزان ۱۰۰ تومان اصلاح می‌شود. به این معنا که هر گاه عرضه بنزین توسط مردم به میزان ۱۰۰ میلیون لیتر بیش از تقاضا شود، قیمت ۱۰۰ تومان کاهش و هر گاه تقاضا به میزان ۱۰۰ میلیون لیتر بیشتر از عرضه باشد، قیمت بنزین ۱۰۰ تومان افزایش می‌یابد. البته برای کنترل حداکثر قیمت بنزین، یک سقف قیمتی که درصدی از قیمت فوب خلیج فارس است، قرار‌داده می‌شود.

مزایای راهکار پیشنهادی:

راهکار پیشنهادی مزایای متعدد اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی دارد. در این راهکار، در درجه اول، ساز‌وکار تعیین قیمت بنزین، مردمی می‌شود. در نتیجه، هزینه‌ های اجتماعی اصلاح قیمت بنزین حذف خواهدشد. به‌علاوه، قدرت خرید مردم با تعدیل درون‌ زای قیمت بنزین بر اساس تورم حفظ می‌گردد. به عبارت دیگر، در صورت افزایش قیمت بنزین، درآمد مردم از یارانه آن نیز بیشتر می‌شود. دیگر اینکه امکان مبادله‌ های صوری و سفته‌ بازی از بین می‌رود. زیرا پس‌ انداز بنزین در کارت «سقف» دارد و خرید بنزین تنها در جایگاه‌ ها امکان‌پذیر است. به‌علاوه، معضل قاچاق سوخت که به علت تفاوت قیمت بنزین داخل و خارج از کشور است به تدریج تعدیل می‌شود و سود حاصل از آن به دلیل یکپارچگی بازار به همه ایرانیان می‌رسد.

علاوه بر مزایای فوق، مهم‌ترین مزیت راهکار پیشنهادی، ساده‌بودن آن برای کاربران سمت عرضه و تقاضا است. عرضه‌ کنندگان سهمیه حتی می‌توانند سقف ذخیره بنزین در کارت خود را به میزان صفر قرار دهند، به نحوی که به محض تعلق گرفتن سهمیه به فرد، با قیمت همان لحظه فروخته شود. بدین ترتیب عملا هر ماه به جای سهمیه سوخت، پول آن به حساب فرد واریز خواهدشد.