به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، در لایحه بودجه سال 99 برای اجرای عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی تبدیل کردن 50 درصد از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بدهی دارای وثیقه قید شده است.
در جزء یک بند «م» تبصره 5 لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود ( در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه‌دار نماید به‌گونهای که در پایان سال حداقل پنجاه(٥٠% ) درصد (از) بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
در لایحه بودجه سال 98 هم بانک مرکزی مجاز به اجرای عملیات بازار باز در سطح 20 هزار میلیارد تومان شده بود اما با وجود گذشت 9 ماه و 17 روز از سال 98 تاکنون این سیاست پولی توسط بانک مرکزی اجرایی نشده است
براساس گزارش خرداد ماه 98، کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل 134 هزار و 550 میلیارد تومان است که از این میزان 5 هزار و 450 میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری دولتی، 46 هزار و 720 میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی دولتی و 82 هزار و 380 میلیارد تومان هم بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است.
بنابراین مطابق با این بند از لایحه بودجه، در صورت تصویب نهایی، بیش از 67 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید وثیقه‌دار شود. به عبارت دیگر بانک‌ها باید معادل این 67 هزار میلیارد تومان وثیقه به بانک مرکزی بدهند که این وثایق عمدتا اوراق مالی دولت است.
در جزء 2 بند م تبصره 5 لایحه بودجه هم منابعی برای خرید اوراق مالی دولت پیش‌بینی شده است. در ین بند آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.»
کل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه امسال بالغ بر 204 هزار میلیارد تومان است و طبق این بند و در صورت تصویب شورای پول و اعتبار بانک‌ها می‌توانند به جای پرداخت ریالی تعهد سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی، اوراق مالی خریده و نزد بانک مرکزی قرار دهد. بنابراین این هم یک بستری برای امکان فروش اوراق مالی دولت به شبکه بانکی است.
به نظر می‌رسد یکی از منابع اصلی دولت برای جایگزینی با درآمد نفتی سال آینده فروش اوراق مالی دولت است و طبق این بندها، سیستم بانکی ملزم به خرید این اوراق می‌شوند.
