به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، گروه سیاست-زهرا علیدادی؛ میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، موضوعی است که طی سال‌های اخیر محل جنجال و کش‌وقوس میان بهارستان و پاستور شده است و دولتی‌ها نشان داده‌اند که حرف، حرف خودشان است و مجلس‌نشینان را به حاشیه رانده‌اند. برای تبیین این مسئله، نگاهی گذرا به یکه‌تازی‌های دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان و عقب‌نشینی مجلس در برابر آنان طی سال‌های اخیر می‌اندازیم.
بودجه ۹۷ و خودمحوری دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی بودجه سال ۹۷ مصوب کردند که دولت حقوق کارکنان را به صورت پلکانی نزولی افزایش دهد به این معنا که بیشترین افزایش (۲۰ درصد) شامل کمترین حقوق‌ها و کمترین افزایش (۰ درصد) شامل بیشترین حقوق‌ها (مقامات و مسئولان مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) شود.
منتها دولت این مصوبه را چنین تفسیر کرد که حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می‌کردند و به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این موضوع، گفت: در قانون بودجه سال ۹۷، سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمی‌توان افزایش حقوق را بین ۶ تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین ۲ تا ۲۰ درصد باشد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از عملکرد دولت، اظهار داشت: قرار بود که دولت این پلکان را ایجاد کند که دولت هم از ارقام اعلام شده، ۶ تا ۱۲ درصد افزایش حقوق را انتخاب و ضرایب آن را مشخص کرد.
این پایان کار نبود و تاجگردون تاکید کرد که این اقدام دولت با قانون مغایرت دارد و تخلف است و لازم است نشستی بین دولت و مجلس برای بررسی دقیق مصوبه افزایش حقوق برگزار شود که نوبخت بدون توجه به درخواست وکلای ملت برای برگزاری جلسه‌ای مشترک میان دولت و مجلس، گفت: اقدام دولت منطبق با قانون است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم!
حاشیه نشینی دوباره مجلس
کشمکش دولت و مجلس درباره حقوق کارمندان در سال بعد هم ادامه یافت به گونه‌ای که دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ خواستار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شد اما برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا با این پیشنهاد که به معنای افزایش یکسان حقوق کارکنان بود، مخالفت کرده و پیشنهادات دیگری چون افزایش حقوق ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح کردند که به جایی نرسید.
از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت مکلف شد که درصد افزایش حقوق کارکنان خود را به نحوی تعیین کند که پس از کسر مالیات، حداقل آن ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون تومان باشد.
البته این مصوبه به جایی نرسید و نمایندگان در یک اقدام ناباورانه و بدون توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق، با پیشنهاد نخست دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان موافقت کردند! حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در اعتراض به این اقدام غیرقابل پیش‌بینی نمایندگان، گفت: پس از روزها تلاش، در نهایت مجلس شورای اسلامی به نظر دولت رأی داد.
پس از کش و قوس‌های فراوان و تغییر موضع برخی از نمایندگان، مجلس تصویب کرد که ۴۰۰ هزار تومان به طور یکسان به حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۸ اضافه شود و همچنین به دولت مجوز داده شود که تا ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه کند.
البته فحوای کلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در همان اثنا نشان می‌داد که دولت این بار هم نمی‌خواهد مصوبه مجلس را به طور کامل اجرا کند و به دنبال آن است که حرف خودش را درباره چگونگی افزایش حقوق کارمندان به کرسی بنشاند. نوبخت در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان را اجرایی کند که این موضوع به گفته نمایندگان به واقعیت بدل شد و دولت هر آنچه را که درباره نحوه افزایش حقوق کارمندان مدنظر داشت، عملیاتی کرده است.
چالش احتمالی
زمان زیادی به بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در صحن علنی مجلس باقی نمانده است و بعید نیست چالش‌هایی که در جریان تعیین تکلیف نهایی میزان و شیوه افزایش حقوق کارمندان در سال‌های اخیر مطرح بوده است، باز هم ادامه یابد.
دولت در بودجه سال آینده بحث افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده است که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق بهتر است به صورت پلکانی معکوس اجرا شود تا قشرهای پایین‌تر بیشتر بهره‌مند شوند. برخی از نمایندگان مجلس هم بر این باورند که رشد ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده، سنخیتی با نرخ تورم که حدود ۴۰ درصد است، ندارد و باید میزان حقوق کارمندان دولت بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد.
از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق اخیراً تصویب کرده است که در سال ۹۹ هیچ حقوق‌بگیر و بازنشسته‌ای حقوق کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه دریافت نکنند که از آنجایی که این رقم با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای حداقل حقوق فاصله زیادی دارد، احتمالاً شاهد چالش جدیدی بین دولت و مجلس بر سر حقوق کارمندان خواهیم بود.
بر اساس مطالب مطرح شده، می‌توان گفت که نمایندگان مجلس دهم آنطور که باید و شاید نتوانستند تأثیری در تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان داشته باشند و با قصور خود باعث شدند که دولت مصوبات مجلس درباره حقوق کارمندان را زیر پا بگذارد و همه کاره این ماجرا شود.
