به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای درباره مطالبات اساسی این اتحادیه در حوزه فرهنگ از مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در شرایطی که جامعه تحت قتل عام فرهنگی از سوی شرق و غرب به سر میبرد، لازم است که نمایندگان بدانند که هر لحظه درنگ در این شبیخون، باعث مرگ فطرت های آزادی خواه و پاکی خواهد شد، که بالاترین سرمایه های این مرزو بوم هستند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
« قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا...(سوره سبأ آیه۴۶)
بگو: «شما را تنها به یک چیز اندرز می‌دهم، و آن اینکه: دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید، سپس بیندیشید...
امروزه بیش از هرزمانی فرهنگ ناب اسلام و ایران مورد تهاجم دشمنان خارجی و جهالت های داخلی قرار گرفته است. نقش قوانین و ساختارهای ناصحیح در ایجاد فرهنگ و اصول نابه جا بیش از پیش نمایان شده و گاهی اراده های عمومی را به سمت و سوی انتخاب های ناصحیح و یا انفعال های ناخود آگاه کشانده است.
اگر امروز کشور از بی تعهدی بعضی مسئولان و یا کم رنگ شدن اصول اخلاقی رنج میبرد، نشات گرفته از ساختار ها و قوانین آموزشی و فرهنگی اشتباهی است که درسالهای گذشته قادر نبوده است به باز پرورش نیروهای اصیل انقلابی و متعهد در ساختار های خود بپردازد.
اکنون که آینده را در مجلسی قوی ترسیم می کنیم، به عنوان جوانانی که با بسیاری از ساختار های آموزشی و فرهنگی دست و پنجه نرم کرده و موانع اصلاح فرهنگ را چشیده ایم، از یک مجلس قوی و نمایندگانمان توقعاتی داریم که گوشه ای از آنان را در ادامه، ذیل دو وظیفه ی اصلی مجلس ، یعنی قانون گذاری و نظارت ذکر خواهیم کرد.
مجلس در قامت قوه مقننه:
اگرچه که در این حیطه قوانین دارای خلا های بسیاری است، اما تلاش شده است به اهم مسائل پرداخته شود. که عبارتند از:
تشکیل سازوکاری معین میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس:
شورای عالی به عنوان شورای سیاستگذار در عرصه ی فرهنگ و هم چنین مجلس به عنوان قوه ی قانون گذار در این حیطه، لازم است در هماهنگی کامل و مستمر قرار داشته باشند. اگر چه که رئیس مجلس به عنوان عضو حقوقی در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که این حضور نمی تواند مانع ناهماهنگی میان سیاستگذاری‌های کلان شورا و مصوبات مجلس بگردد، حال آنکه رفع این خلا نیازمند ایجاد یک سازوکار، احیای کمیسیون فرهنگی در این حیطه و یا بوجود و یا حتی تاسیس کمیسیونی مشترک میان این دو نهاد می باشد. کمیسیونی که علاوه بر ممانعت از مغایرت و ناهماهنگی میان قوانین و سیاستگذاری های شورا، کمک به ایجاد سازوکاری برای نظارت بر اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، یعنی وزرا و دولتمردان در عملیاتی سازی مصوبات شورا کند.
شورای سیاستگذاری صداوسیما:
صداوسیما به عنوان رسانه ی ملی و دانشگاهی عمومی، که موظف به آگاهی بخشی مستمر با سیاستگذاری کلان و برنامه ای مدون است نیازمند توجه خاص در سازوکار قانونی خواهد بود.
حال آنکه تنها سخنی که در قانون اساسی از این عرصه ی مهم ذکر شده است، اصل ۱۷۵می باشد که در خصوص نظارت، عزل و نصب رئیس آن است.
ایجاد یک شورای سیاست گذاری برای ترسیم ادامه راه رسانه ملی نیازمند اصلاح قانون اساسی در این حیطه است.
ایجاد شفافیت مالی در حوزه ی فرهنگ:
یکی از بزرگترین معضلات در حوزه ی فرهنگ، انحصار مالی و فکری در این حیطه می باشد. واضح است، هنگامی که منابع مالی به شکلی شفاف در اختیار تفکرات مختلف قرار نگیرد، در بستر هایی همچون سینما با انحصار فکری خاصی مواجه میشویم که مانع مشارکت تفکرات و گروه های دیگر می‌شود. در زمینه فرهنگی امروزه کشور بیش از هرزمانی نیازمند شفافیت مالی در تمامی عرصه ها همچون صداوسیما، سینما، تئاتر، موسیقی، نشر و... است.
برای ایجاد این شفافیت نیازمند ساختاری قانونی هستیم که تمامی هنرمندان و نهاد هایی که در این حیطه هزینه کرده و یا درآمد دارند را موظف به اعلام آن در بستری مشخص کند. حال آنکه حذف قوانینی همچون معافیت مالیاتی هنرمندان در بستری که این سازوکار وجود ندارد امری دشوار به نظر می رسد.
که این موضوع هم شامل تمام نهاد های فرهنگی شده و هم هنرمندان را در بر بگیرد.
نمایندگان مردم در قامت نظارت کنندگان بر عملکرد دولت:
نظارت بر متولیان امر فرهنگ در کشور:
مجلس به عنوان نهاد نظارت کننده بر عملکرد وزیران موظف است که فضای فرهنگی حاکم بر کشور را رصد کرده و مسئولان مربوطه را مورد سوال قرار دهد. این مسئله از بارز ترین مسئولیت های مجلس شورای اسلامی است، حال آنکه در سالهای اخیر شاهد غفلت های چندباره از این موضوع بوده ایم.
اجازه نشر فیلم های مبتذل، ناهماهنگی های مکرر در ساختارهای سینمایی میان مجوز ساخت تا ممانعت از پخش، عدم نظارت صحیح بر نشر و ترجمه، شیوع روابط ناهنجار در دانشگاه های ذیل وزارت علوم و بهداشت و هزاران اتفاقی که هر کدام دلیل تامی بر استیضاح وزرا بوده و بار ها و بارها مورد غفلت واقع شده است، این مسئله را به ذهن متبادر می کند که شاید مسئله ای چون نظارت مجلس بیش از آنکه ابزاری برای تحقق مردم سالاری دینی محسوب شود به دست مایه ی بازی های سیاسی بدل شده است.
ایجاد هزینه برای کسانی که با مسئله خطیری چون فرهنگ بازی می کنند:
مسئولان قوا و حتی نمایندگان مجلس، به عنوان متولیان امور از جایگاهی خاص برای افکار عمومی برخور دار هستند. شاید در روز ها و سالهای اخیر بیشترین میزان آسیب به فرهنگ کشور را رفتار های ضد فرهنگی و اخلاقی بعضی از مسئولان بوجود آورده است. به طور مثال امکان دارد یک وزیر دروغ بگوید و به راحتی از کنار آن بگذرد، حال آنکه هزینه ای که این فرد برای جامعه ایجاد می کند برابر است با زخمی کردن ارزش صداقت در میان مردم، مجلس موظف است مسئولان خاطی را بابت آسیب های جدی ای که در حیطه ی فرهنگ و ارزش ها وارد می کنند مورد سوال قرار دهد. حال آنکه انفعال در این حیطه، باعث شده است در سالهای اخیر قبح بسیاری از مسائل در جامعه شکسته شود.
در شرایطی که جامعه تحت قتل عام فرهنگی از سوی شرق و غرب به سر میبرد، لازم است که نمایندگان بدانند که هر لحظه درنگ در این شبیخون، باعث مرگ فطرت های آزادی خواه و پاکی خواهد شد، که بالاترین سرمایه های این مرزو بوم هستند و قطعا در مقابل انفعال در حیطه فرهنگ که بازی با هویت و انسانیت جامعه است، هیچ عذری موجه نخواهد بود و جامعه فعال دانشجویی در مقابل هرگونه اهمال نمایندگان در این حیطه برخورد و مطالبه جدی خواهد داشت.
