امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «جهش تولید» نام گذاری شده، اما لازم است به این نکته توجه شود که تولید زمانی افزایش می‌یابد که بسترهای لازم فراهم باشد، تحقق تولید خود یک پدیده است و معلول عوامل زیادی است و البته جهش تولید مستلزم تحقق شرایط پیشینی و بسترسازی لازم برای ایجاد شرایط مناسب است.
شهید مطهری می‌فرمایند: «اقتصاد دستوری نمی‌تواند و نباید برخلاف اقتصاد نظری باشد؛ چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است».
قضیه مشابه گرفتن نمره خوب برای یک دانش آموز و یا یک دانشجوست و بالطبع همه از نمره بالا به دست آوردن در امتحان خوشحال خواهند بود و به آن افتخار می‌کنند، اما نکته مهم‌تر این است که یک دانش آموز یا دانشجو چگونه می‌تواند به این موفقیت دست یابد. به همین ترتیب تحقق تولید مستلزم تحقق شرایط پیشینی و زمینه سازی کلان و ملی برای ایجاد شرایط مناسب برای تحقق تولید است.
شایسته است مسئولان کشوری بگویند هر یک از دستگاه‌های اجرایی چه تمهیداتی برای تحقق تولید و جهش آن اندیشیده‌اند، البته قبل از این در یک جمع تخصصی اقتصادی این بحث انجام شود که شرایط مناسب تحقق تولید و جهش آن در کشورچیست؟
از نظر بنده، این شرایط مجموعه‌ای از شرایط اقتصادی و سیاسی است که به عنوان فضای اقتصاد سیاسی کشور می‌توان از آن یاد کرد.
اقتصاد ایران با توجه به شرایطی که وابسته به آن است در یک فرآیند طبیعی امکان تحقق بخشی رشد مثبت تولید ناخالص داخلی را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد به جهش اقتصادی دست یابد؛ فقط در یک صورت این امکان بوجود می‌آید و آن اینکه قبل از همه تحولات ساختاری و بنیادین در شیوه حکمرانی اقتصاد ایران چاره اندیشی شود.
مهم‌ترین عامل که از آن می‌توان به روغن چرخه‌های تولید یاد کرد این است که همه اقدامات نظام پولی و بانکی و مالی در خدمت تولید بسیج شوند و این زمانی قابل تحقق است که همه تصمیمات و ساز و کارها بر اساس ارتباط مستقیم با بخش واقعی اقتصاد تنظیم شوند.
به بیان فقهی این موضوع از جنس «به شرط شیء» است و نه «لابشرط»؛ اما نظامات کنونی پولی، مالی و بانکی در این جهت تنظیم نشده‌اند و چرخ‌های پولی و بانکی و مالی در این جهت حرکت نمی‌کنند.
از نگاه بنده تحول ساختاری این پیش نیازها خود مستلزم یک انقلاب در تفکر اقتصادی و مدیریت کلان اقتصادی و حکمرانی اقتصادی است.
اما آنچه تاکنون دیده‌ایم جوامع نخبگانی چندان با این نوع تحولات ساختاری آشنا نیستند یا اینکه به این نوع تحولات اعتقادی ندارند.
نمونه بارز این ادعا تفسیر اصلاحات بانکی از سوی مقامات پولی کشور است که در برابر طرح‌های «تحول ساختاری» دو دهه پیش شعار «اصلاحات بانکی» را پیش بردند که به مسائلی از قبیل ناترازی و معوقات بانکی و چارچوب نظارت و مشابه آن در بانک‌ها معطوف است.
