بعد از مطالعه این قرارداد متوجه شدیم ایرادات اساسی و محتوایی بسیار جدی به آن وارد است. پس از این اقدام با دعوت دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای به ریاست دکتر آقامحمدی تمام منتقدان در سه جلسه 6 ساعته و یک جلسه 12 ساعته در محل نهاد ریاست‌جمهوری حاضر شدند.
در این جلسه که تمام منتقدان و مسؤولان وزارت نفت حاضر بودند، پس از بررسی موارد محتوایی قرارداد ایرادات به مسؤولان وزارت منعکس شد و آنها قول اصلاح ایرادات را دادند. اما با تصویب دوباره آن و مطالعه این قرارداد متوجه عدم رفع ایرادات شده و این موضوع این شائبه را به وجود آورد: آیا سرنوشت مصیبت‌بار قراردادی مانند کرسنت و وضعیت نامعلوم آن برای عبرت کافی نیست؟ طراحان اصلی قراردادهای جدید کسانی هستند که مدل‌های سابق نیز توسط آنان طراحی شده است و این نگرانی وجود دارد که برخی آسیب‌های قبلی تکرار شود.
طراحان قراردادهای بیع متقابل امروز اعتراف می‌کنند این قراردادها کارآمدی لازم را نداشته و به همین علت باید مدل جدیدی تدوین کرد ولی امروز قراردادهای جدید را با مشورت نمایندگان کمپانی‌های بین‌المللی به شیوه‌ای بدتر و با نگاه رو به خارج و گره زدن راه‌حل مشکلات صنعت نفت به حضور خارجی‌ها تدوین کرده‌اند. در حالی که طی 8 ماه اخیر وزارت نفت مدعی بوده در جلسات با کارشناسان به دنبال رفع ایرادات قراردادهای نفتی بوده است اما در نهایت کار خود را پیش برد و با حمایت اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم، الگوی جدید قراردادهای نفتی در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت و هیات وزیران به تصویب رسید. در حالی که دولتمردان از جمله دکتر جهانگیری کار بررسی قراردادها را مختومه خوانده‌اند، با توجه به عدم رفع ایرادات اساسی این الگو، اکنون تنها مجرا برای رفع ایرادات یادشده، مجلس است.
ضرورت بررسی جدی این قرارداد در هیات تطبیق مصوبات بسیار جدی است و باید تا رفع کامل ایرادات در کنار منتقدان و مجلسی‌ها ایستاد و قطعا عدم اجماع ملی در ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی نقطه قوت برای کشور نیست. این قراردادها 8 دولت بعدی را درگیر خود می‌کند، بحث جناح دولت‌های آینده نیز در آن مطرح نیست، بلکه باید دید چرا این قراردادها تعهدات بلندمدت و امتیاز‌های ویژه به خارجی‌ها می‌خواهد ارائه کند، پس برای تامین منافع ملی و مصالح اقتصاد کشور باید ایرادات فنی و حقوقی آن برطرف شود.
در این قرارداد خارجی‌ها اعلام کرده‌اند در میادین مشترک سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و در سایر میادین هم 7 سال اکتشاف طبق قراردادهای نفتی و 25 سال بهره‌برداری بعد از آن پیش‌بینی شده که به نوعی نفوذ اقتصادی و چپاول منابع ملی است و آنچه در عراق اتفاق افتاده برای کشور ما هم طبق قرارداد عملی خواهد شد. پارادایم ذهنی وزارت نفت باید عوض شود و نگاه‌مان به داخل باشد تا به اقتصاد مقاومتی عمل کنیم و فقط نگاه‌مان به خارجی‌ها نباشد. حتی در موضوع انتقال تکنولوژی هم مشخص نیست طرف دریافت‌کننده تکنولوژی کیست و به صورت کلی گفته شده به طرف ایرانی که معلوم نیست کیست، تکنولوژی منتقل خواهد شد.
بر این اساس این شائبه به وجود می‌آید که تعدادی از اعضای باشگاه نفت و نیرو که متشکل از مدیران قدیمی وزارت نفت هستند و مشاورانی هم گرفته‌اند و وزارت نفت هم با آنها در تعامل است وقتی با طرف خارجی روبه‌رو شوند و طرف خارجی ببیند آنها را قبول دارد آنها می‌پذیرند و بنا بر این، «دلالی» وجاهت قانونی پیدا می‌کند و طیفی از تکنوکرات‌های ثروتمند را می‌سازد که لزوما تمایلی به دانش و تکنولوژی و امثال آن ندارند و حتی می‌توانند بعد از مدتی رویالتی خود را بفروشند. در این قرارداد نکته دیگری که حائز اهمیت است اینکه 50 درصد اختیار حاکمیتی را به خارجی‌ها واگذار کرده‌ایم که این موضوع هم غیرقانونی است. اگر اختلافی به وجود بیاید پرونده به حکمیت برده می‌شود که در این حکمیت نسبت رابطه ما به طرف خارجی 1 به 2 است.
در این شرایط قطعا ما بازنده هستیم. یک نماینده از طرف ما و یک نماینده از طرف شرکت خارجی انتخاب می‌شوند و دادگاه ICT هم یک نماینده دیگر را که یا اروپایی یا آمریکایی هست تعیین می‌کند و در نهایت همیشه ما بازنده هستیم. در این قرارداد عملا میدان به مدت 7 سال به شرکت خارجی واگذار می‌شود. شرکت خارجی باید با شرکت ایرانی که مورد تایید وزارت نفت است، کار‌های اکتشافی را انجام دهد و مشغول تولید زودهنگام شود. 25 سال بهره‌برداری می‌کند که هزینه سرمایه‌گذاری، سود بانکی و پاداش را از محل تولید 50 درصد میدان کسب می‌کند. همچنین در بخشی به نام FID، پاداش و انعام اضافی هم برای شرکت خارجی در نظر گرفته شده است. برای مثال در میدان آزادگان که در حال حاضر مورد مذاکره با TOTAL است، میدانی که گل سرسبد میدان‌های ایران است، TOTAL برای تولید 210 هزار بشکه، 4 میلیارد و 200 میلیون دلار باید سرمایه‌گذاری کند اما چیزی که به دست می‌آورد حداقل 50 برابر سرمایه‌گذاری طی این 25 سال است. باز هم تاکید می‌کنیم حداقل 50 برابر است.
اکنون شرکت توتال پیشقدم شده و سینه‌خیز به طرف ما می‌آید، 5 فروردین جناب وزیر اعلام کردند رسما قرارداد محرمانه‌ای با آنها منعقد کرده‌اند. انتشار مصوبه هیات دولت درباره قراردادهای نفتی باعث نگرانی‌های جدی شده که آسیب‌پذیری کشور را بیشتر کرده و خطر ایجاد کرسنت‌های متعدد را به مراتب افزایش می‌دهد. متاسفانه مبانی حقوقی، فنی، مالی و اقتصادی این قرارداد بشدت ضعیف و ناشی از «ما نمی‌توانیم» است.
جمع‌بندی جلسات مدافعان و منتقدان منتج به این شد که این الگو در 13 مورد دارای ایراد اساسی است. اگر وزارت نفت برای میادین مشترک و به تاراج رفتن سرمایه‌های ملی نگران است چرا دست مناطق نفتخیز جنوب را بسته است؟ در جلسات متعدد به مسؤولان وزارت نفت گوشزد شده اگر مدل بای‌بک را اجرا کنید یعنی سرمایه‌گذار می‌آید پول می‌آورد، کارش را انجام می‌دهد، پولش را می‌گیرد و می‌رود اما در IPC سرمایه‌گذار صاحب خانه می‌شود. حال با توجه به انتقادات گسترده، تمام امیدها به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین است. ضروری است این هیات با دعوت از کارشناسان برجسته انرژی کشور، انتقادات آنها را درباره مصوبه دولت دریافت کند، کارشناسانی که با وجود چندین جلسه با دولت، در نهایت انتقادات‌شان نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی مورد بی‌توجهی قرار گرفت. معتقدیم این مصوبه دولت خلاف امنیت ملی است و باید دید هیات تطبیق مصوبات با اصلاح قرارداد خسارت‌بار نفتی، دغدغه دلسوزان نظام را لحاظ می‌کند؟
*عضو کمیته منتقدان قراردادهای نفتی و مدرس دانشگاه
