قید دوم اینکه علاوه بر مبلغی که پسر هر ماه از پدر دریافت میکند، هر مبلغی را نیز که به عنوان درآمد کسب کرد اگر نتواند تا پایان ماه به مصرف برساند باید به پدر بازگرداند. حال در این ارتباط مالی بین پدر و پسر چه اتفاقی خواهد افتاد؟
برای مثال فرض کنید در یک ماه پدر 100 واحد پول به پسر اختصاص می دهد و پسر تا پایان ماه تنها 80 واحد آن را هزینه می کند (یعنی پسر تمامی هزینه هایش برابر 80 واحد است). اتفاقی که در انتهای ماه می افتد این است که بر اساس قیدی که پدر برای پسر گذاشته است باید 20 واحد پول باقیمانده به پدر بازگردانده شود. اتفاق دیگری نیز که در ادامه حادث می شود این است که پدر با توجه به اینکه می بیند هزینه های پسر کمتر از 100 واحد است، برای ماه بعد مبلغ کمتری (مثلا 80 یا 90 واحد) پول را به وی اختصاص می دهد.
این موضوع سبب می شود که فرزند از ماه آینده سعی کند تا با هزینه کردهای بی مورد هرطور شده است مبلغ اختصاص یافته را تا پایان ماه به اتمام برساند چرا که صرفه جویی تاثیری جز کاهش مبلغ دریافتی وی از پدر در ماه آتی نخواهد داشت.
همچنین این فرزند دیگر انگیزه ای برای کسب درآمد هم ندارد چرا که پولی که پدر به وی اختصاص می دهد را برای هزینه هایش کافی می داند و همچنین واقف است که چون کسب درآمد توسط وی بیش از هزینه هایش می باشد، عدم هزینه کرد آن سبب می شود که بالاجبار این مقدار را به پدر بازگرداند، لذا کسب درآمد را تلاشی بیهوده تصور می کند.
حال فرض کنید که پدر قید اول را اینگونه تعریف می کرد: در صورتی که مبلغی در پایان ماه باقی بماند، پسر می تواند نیمی از مقدار باقیمانده مبلغ دریافتی را پس انداز کند و نیمی از آن را به پدر بازگرداند. این موضوع نیز تاثیری در بودجه ماه آینده وی ندارد. همچنین فرض کنید پدر قید دوم را نیز بر میداشت و کسب درآمد توسط پسر را آزاد می کرد یا نیمی از درآمد کسب شده توسط پسر را به عنوان پس انداز وی محسوب می کرد.
حال چه اتفاقی می افتد؟ در این حالت پسر علاوه بر اینکه انگیزه دارد در هزینه هایش صرفه جویی کند تا بتواند نیمی از باقیمانده آنرا پس انداز کند و در ماه های آتی به مصرف برساند، به کار کردن و کسب درآمد نیز رغبت پیدا می کند چرا که نیمی از درآمد حاصل از آن به عنوان پس انداز خودش خواهد بود.
این مقدمه ذکر شد تا به ضعف موجود در ماده 63 و 64 قانون محاسبات عمومی در اجرای بودجه دولت اشاره کنیم. متاسفانه این قانون سبب شده است تا رفتار بودجه ای دولت با دستگاهها و هرآنچه که به دنبال آن اتفاق می افتد مانند حالت اول ارتباط پدر و فرزند در داستان مذکور باشد.
در ماده 63 قانون محاسبات آمده است که مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده دستگاهها در هرسال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه بازگشت داده شود. آن چیزی که در عمل در اجرای این ماده قانون اتفاق می افتد این است که دستگاهها هیچ انگیزه ای جهت صرفه جویی نخواهند داشت چرا که باید مبلغ باقیمانده بودجه خود را به حساب خزانه واریز کنند. هزینه های متفرقه دستگاهها در پایان سال از قبیل خرید لوازم اضافی، رنگ کردن و نو کردن محل کار و مسائلی از این دست که بسیار نیز دیده می شود، از جمله اقداماتی است که جهت
خرج مابقی بودجه دریافتی انجام می شود چرا که نگه داشتن آن نفعی برای دستگاه مربوطه ندارد.
نکته دیگر اینکه حتی اگر دستگاهی با میل به صرفه جویی مقداری از بودجه خود را هزینه نکند، این سبب می شود تا در سال آینده بودجه کمتری دریافت کند و لذا ممکن است از انجام برخی برنامه هایش باز بماند. بنابراین این دو مورد که ناشی از نقص قانونی موجود در ماده 63 قانون مذکور است، با گرفتن انگیزه صرفه جویی از دستگاهها زمینه هزینه بی مورد بودجه کشور را فراهم می آورد.
در ادامه این قانون در ماده 64 آمده است که مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده دستگاهها در هر سال باید تا فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. در واقع هر درآمدی که دستگاه بیش از مقدار مصوب آن در بودجه کسب کند را باید در پایان سال به خزانه واریز کند.
این ماده قانونی نیز سبب می شود تا دستگاهها از ظرفیت درآمدزایی خود تنها به اندازه مقدار مصوب استفاده کنند و هیچ انگیزه ای جهت افزایش تلاش خود برای آزادکردن ظرفیت های بیشتر درآمدی دستگاه و خلاقیت و نوآوری در این زمینه را نداشته باشند.
حال با توجه به ضعف قانونی در این زمینه و مشکلات مذکوری که در ادامه آن ایجاد می شود و همچنین با توجه به اهتمام دولت یازدهم بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی که اقدامی قابل توجه است لازم است تا با هدف صرفه جویی در بودجه و بهینه سازی فعالیتهای دستگاهها، مواد 63 و 64 تغییر یابد.
لذا پیشنهاد می شود تا با تغییر و تصحیح این مواد، اجازه پس انداز بخشی از باقیمانده بودجه و درآمد به دستگاهها داده شود و دستگاهها بتوانند از این پس انداز در اجرای برنامه های سال آتی خود استفاده کنند و بخشی از آن را نیز به عنوان پاداش به کارکنان خود اختصاص دهند تا انگیزه صرفه جویی در آنها نیز بوجود آید.
امید است که با این اصلاحات زمینه بهره وری بودجه و نظام بودجه ریزی فراهم شود و مانند سایر کشورهای جهان، نظام بودجه ریزی در ایران نیز تخصصی و منظم گردد.
منبع: ماهنامه تحلیلی- دانشجویی کارآمدی
