خبرنامه دانشجویان ایران: استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه در کشور کل ساختار نهادی علیه تولید بوده، اظهار داشت: 5 کانون توزیع رانت که شامل دلار نفتی، اعتبارات بانکی، صادرات و واردات، امور گمرکی و مناقصه‌ها است باید زیر ذره‌بین قرار گیرد و شفاف شود.
به گزارش فارس، فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در مناظره فساد اقتصادی، عوامل ایجاد و راهکارهای مقابله با آن که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به دو مؤلفه از نگاه نظری به موضوع سابقه فساد اقتصادی اظهار داشت: این موضوع نوعی عارضه ناشی از ضعف بنیادین دولت است که خصلت پاورسیکال دارد و باید کار بردن تعریف جدید از دولت‌ها ارائه شده و اختیارات بی‌حد و حصر که مسئله اصلی فساد است جای خود را به شفافیت در نظام آمار و اطلاعات و فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بدهد.
وی تأکید کرد: آنچه برای ایران می‌تواند کمک‌کار باشد این است که برای شناسایی گستره فساد مالی در دوره پهلوی را پیگیری کرد. یکی از عناصر مشروعیت‌زدا همین حوزه فساد بود که موثرترین منابع در این رابطه کتاب فردوست بود که سند منحصر به فردی در این زمینه است.
به گفته استاد دانشگاه علامه طباطبایی آنچه در سطح نظری و روش‌های مواجهه با فساد الهام‌بخش باشد، به گزارش اسناد موجود اقتصاد سیاسی ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی بالاترین سطح را در ۱۰ سال اول بعد از انقلاب داشتیم و بیش از آنکه تابع روحیه باشد به نوآوری نهادی و کاهش هزینه مبادله آن زمان برمی‌گردد و در دوره پس از جنگ این موضوع مشهود است و این تصور خام و مخرب تا امروز بوده که کارآمدسازی عناصر بازار و آزاد عمل کردن آنها موجب عدم تحقق این موضوع می‌شود.
مؤمنی با بیان اینکه پس از انقلاب بی‌سابقه‌ترین سطوح فساد مالی مربوط به جهش نفت از سال ۱۳۸۴ به بعد است، تصریح کرد: روند بی‌سابقه علم‌گریزی و قانون و برنامه‌گریزی و ترکیب اینها موجب شد، به ربع پایانی بدترین کشورها در زمینه فساد مالی سقوط کنیم که واکاوی آن درس‌های بزرگی می‌تواند داشته باشد و اشخاص معینی در این زمینه نقش داشتند اما کانون اصلی این مشکل ساختار نهادی ما است که اجازه بروز فساد در ابعاد غیر متعارف را می‌دهد.
مومنی با اشاره به ریشه‌ها و علت‌های فساد اقتصادی در ایران بیان داشت: در سطح نظری گفته می‌شود ۵ منشأ عمده برای فساد وجود دارد که به ترتیب سیاست‌های اقتصادی نادرست، چارچوب دستگاه ضعیف قضایی، نظارت‌های غلط، کمبود تخصص و شایسته‌سالاری و کمبود آزادی مدنی است که برداشت من از فساد مالی بالاترین سطح توضیح دهنده به عامل سیاست اقتصادی نادرست برمی‌گردد و در این بین بالاترین سطح اثرگذاری در گسترش آن به رویه‌های شوک‌درمانی مربوط می‌شود.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران مؤثرترین عنصر در دامن زدن به رانت و فساد شوک وارد کردن به قیمت‌های کلیدی است و راهکار برون‌رفت آن باید در این ۵ مؤلفه بررسی شود.
وی به وجه عملی فساد و علل آن پرداخت و گفت: از آنجایی که اقتصاد رانتی خواه نفتی یا غیرنفتی اساس بقا را در عدم شفافیت جستجو می‌کند و همزادی تمام عیار در اقتصاد‌های رانتی وجود دارد، در عرصه اجرایی هیچ عنصری به عنوان سلامت و توانایی قوه قضائیه در کنترل یا بسط آن موثر نیست.
این اقتصاددان با اشاره به کتاب مربوط به جنگ سرد عنوان کرد: در این کتاب آمده وقتی قوه قضائیه در مورد ابتدایی‌ترین مباحث سیاسی سخت‌ترین تنبیه را دارد اما در مورد فعالیت اقتصادی ناسالم کسانی که به ساخت قدرت متصل هستند سهل‌انگارانه برخورد می‌کند و همین موضوع نشان می‌دهد که در پایان عمر کشور شوروی حجم مالی مافیاها معادل ۱۱ درصد GDP کل اتحاد جماهیر شوروی است و واکاوی این موضوع در شوروی از نظر سرکوب سیاسی و محدود کردن آزادی و رابطه با فساد اقتصادی و مسائل آن عبرت‌آموز است.
این اقتصاددان همچنین در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی بیان داشت: در کلی‌ترین سطح راهکار بنیادی برای برون‌رفت از فساد سازمان‌یافته آرایش ساختاری در جهت تولید است. تولید باید به صورت انبوه صورت بگیرد زیرا به صورت شریکی امکان‌پذیر نیست و نسبت به هر نوع فعالیتی شفاف‌تر بوده و اساس بقا و بالندگی نظام ملی به تولیدمحوری برمی‌گردد و برای این موضوع نیاز به طیف از تدابیر ایجابی و سلبی داریم.
به گفته مؤمنی اقدامات سلبی باید به گونه‌ای باشد که هزینه فرصت فعالیت سوداگرانه را افزایش دهد و ترکیب این دو می‌تواند راهگشا باشد. برای اینکه فرصت سودجویی و رانت‌جویی در ایران بالا برود، به طور مشخص باید ۵ کانون توزیع رانت زیر ذره‌بین باشند تا زمانی که این موضوع رخ ندهد فعالیت‌های اقتصادی بزرگ همراه با فسادهای گسترده خواهد بود.
وی به ۵ کانون توزیع رانت در کشور اشاره کرد و گفت: نحوه توزیع و تخصیص دلارهای نفتی باید شفاف شود، شفاف شدن توزیع اعتبارات بانکی به طرح‌های مولد، مجوزهای واردات و صادرات، نحوه اجرای امور گمرکی (از بین رفتن اسکله‌های اختصاصی) و نیز مسئله مناقصه‌های دولتی که طبق برآوردها نشان می‌دهد سهمش معادل ۱۵ درصد GDP کشور است، باید به صورت شفاف در نظر گرفته شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کل ساختار نهادی در کشور علیه تولید‌کننده و به نفع غیرمولد‌ها آرایش کرده است، اظهار داشت: در غیر این صورت دائما رانت و فساد را خواهیم دید که نیاز به بازآرایی نهادی به طور کلی در زمینه تولیدمحوری داریم تا بتوان به سمت اقتصاد سالم، مولد و بالنده حرکت کرد.
