به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ متن این بیانیه به شرح زیر است:
تجربه دنیا و تاریخ معاصر کشورمان نشان دهنده آن است که اصلاح اقتصاد و چرخیدن چرخ زندگی مردم و صنعت کشور از یک سو اتکا به ظرفیت های درونی کشور و از سوی دیگر بستگی به رفع ضعف ها و اصلاح ساختارها و ساز و کارهای معیوبی دارد که فرصت ایجاد بحران یا اعمال فشار را برای زیاده خواهان و دشمنان فراهم می کند. طرح ضرورت اقتصاد بدون نفت و مقاوم از جانب رهبر معظم انقلاب بیانگر همین نیاز واقعی است که عدم اجرای آن تداوم آشفتگی و بحران در اقتصاد، صنعت و زندگی مردم را به دنبال داشته و فرصت فشار را برای دشمن فراهم کرده است تجربیات تلخ دهه ۷۰ نمونه ای روشن از آسیب های عدم مقاوم شدن اقتصاد است.
بعد از تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت این اصلاح در طول دهه های گذشته که در سه سال اخیر با محوریت اقتصاد مقاومتی مطرح و در نهایت در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی نمود یافت- بسیاری از مسئولان به ویژه مسئولان اجرایی زبان به ستایش سیاست ها گشوند و بر ضرورت اجرای آن تاکید کرده اند.
مشاهده عدم حرکت در این مسیر یا حتی گام برداشتن برخلاف جهت آن از جانب برخی مسئولان و گره زدن چرخ زندگی مردم و صنعت کشور به آن سوی مرزها به ویژه مذاکرات هسته ای، موجب دل نگرانی و دل واپسی بابت تضییع منافع ملی به دلیل ندانستن ها، ناتوانی ها یا خدایی ناکرده نخواستن های بعضی از مسئولان شده است امری که در صورت تداوم می تواند علاوه بر تخریب بنیان های اقتصاد و صنعت کشور، فرصت بیشتری را برای قدرت های خارجی به منظور فشار بر کشور و در نهایت تکرار تجربیاتی نظیر عراق و لیبی و قطع نامه ۵۹۸ فراهم کند.
براین مبنا کمیته صیانت از منافع ملی ایران لازم می داند با بررسی آدرس های صحیح و غلط در عملکرد مسئولان از تکرار تحمیل شرایط بحرانی توسط کاسبان تسلیم، سو مدیریت ها و برداشت های غلط، به مردم و رهبری جلوگیری کند.
کمیته صیانت از منافع ملی ایران در گام اول به بررسی عملکرد کلان مسئولان دولتی همت گماشته است. قابل ذکر است که این گزارش در برگیرنده همه اقدامات اقتصادی دولت نیست و براساس شاخص تکیه بر ظرفیت های درونی کشور و اصلاح ساختارهای معیوب، مهمترین اقدامات دولتمردان در این حوزه خاص را شامل می شود.
آدرس‌های صحیح
از این رو براساس شاخصه های فوق بعضی از اقدامات دولتمردان حرکت های صحیحی بوده است که نیاز به تداوم، تعمیق، و تسری به سایر حوزه ها دارد. براین اساس تندیس آدرس صحیح تقدیم می شود:
۱- به خاطر توجه به حمایت از تولید ملی و حرکت در راستای خود کفایی در تامین کالاهای اساسی و مشخصا گندم (که در قالب اعلام به موقع و مناسب قیمت خرید تضمینی گندم نمود یافت)، پیگیری طرح مقام معظم رهبری برای احیای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استان خوزستان، پافشاری برای ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی (با وجود آن که متاسفانه شرکت بازرگانی دولتی ایران با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت از این ابلاغیه خارج شد) و توجه به مکانیزاسیون کشاورزی؛ محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی. شایان ذکر است علی رغم این موارد مثبت اقدام بسیار نگران کننده ای در واردات گوشت گوسفند پس از فاز دوم هدفمندی یارانه ها با ادعاهایی نظیر کنترل بازار صورت گرفته که موجب در خطر قرار گرفتن تامین این کالای اساسی و دچار شدن به وضعی مشابه آن چه اکنون در بازار گوشت مرغ و گاو در کشور مشاهده می شود که ضرورت دارد مورد اصلاح فوری قرار بگیرد.
۲- به خاطر تداوم اجرای طرح برچسب اصالت و سلامت (معادل طرح شبنم در نظام سلامت که با ایجاد شفافیت تا حد زیادی مانع قاچاق دارو شده است) و حل مشکلات حاد دارو در سال گذشته؛ وزارت بهداشت می توانست مورد تقدیر قرار گیرد اما به دلیل بعضی اقدامات نادرست نظیر اجرا نکردن نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده برای کاهش هزینه های درمانی و حفظ سلامت مردم، اجرا نکردن قانون تمام وقتی پزشکان، افزایش نامتعادل تعرفه های درمان و …. تنها معاونت و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت شایسته تقدیر به عنوان آدرس صحیح شناخته می شود.
۳- به خاطر تداوم روند مثبت گذشته و زمینه سازی به منظور رشد درون زای علم و فناوری که در قالب هایی نظیر تداوم برگزاری نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل، تلاش در جهت صدور ضمانت نامه های بانکی به شرکت های دانش بنیان و آغاز اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان صورت گرفت؛ دکتر سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
آدرس های غلط
به علت تصمیمات و اقداماتی که دامن زدن به نگاه برون زا برای حل مسائل کشور و ایجاد آسیب در ساختارهای موجود را به همراه داشته‌اند، تندیس آدرس غلط تقدیم می شود:
۱- به دلیل قطع تولید بنزین پتروشیمی‌های داخلی و افزایش واردات بنزین آن هم بدون کیفیت و با استاندارد پایین‌تر یورو ۴ (که خطر وابستگی دوباره به اروپا و امکان وارد آوردن دوباره آن‌ها به کشور را نیز فراهم می‌آورد)، هم چنین امید داشتن به بازگشت شرکت‌های نفتی بزرگ خارجی و در خطر قرار گرفتن کشور به خاطر تعلل در گزارش فساد پرونده کرسنت (که می تواند موجبات خسارت حداقل دو برابر دستاوردهای فرضی معاهده ژنو را فراهم آورد)؛ مهندس بیژن نامدار زنگنه وزیر محترم نفت.
۲- به دلیل عدم نظارت موثر بر عملکرد بانک‌ها در مواردی مثل شرکت در سوداگری و مسیرهای موازی تولید و خلق پول، حمایت از شرکت داری بانک‌ها، عدم حذف یا جایگزینی ارز واسط، شانه خالی کردن از مسئولیت در برابر موسسات مالی و اعتباری و تنها اکتفا به تذکر به منظور عدم استفاده از نام بانک مرکزی به عنوان ناظر بر آن‌ها، تحرک در راستای ایجاد وابستگی اقتصاد ایران به سازمان‌های اقتصادی تحت فرمان نظام سلطه در قالب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، دکتر ولی الله سیف رئیس محترم بانک مرکزی. گرچه این تصمیمات مختص شخص ایشان نیست و در مواردی حکایت از جمع بندی‌های اشتباه مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت دارد و در ماه‌های اخیر در مواردی مانند درخواست نسخه توسط وزیر اقتصاد از بانک جهانی، مذاکرات با صندوق بین المللی پول و پیگیری پیشنهادات آن مشاهده شده است.
۳- به دلیل دامن زدن به عدم شفافیت با حذف طرح های شبنم، ایران کد، پیمان سپاری ارزی و ستارش بدون ارائه جایگزین و در خطر قرار دادن تولید ملی با لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم، مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت معدن و تجارت.
۴- به دلیل از بین بردن فرصت ایجاد اشتغال با ظرفیت درون زا و توقف طرح مسکن مهر و بی برنامگی برای تامین مسکن به مثابه نیاز اصلی مردم و صنعت پیشران سایر صنایع، دکتر آخوندی وزیر محترم راه و مسکن و شهرسازی.
۵- به دلیل پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون برن و پذیرش قانون کپی رایت بین المللی بدون ایجاد زمینه های لازم و در نتیجه ایجاد زمینه خود تحریمی در شرایط تحریم، ایجاد انحصار، خروج ارز از کشور، ایجاد فرصت اعمال سلطه متخاصمین علیه کشور؛ دکتر علی جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد به نمایندگی از کمیسیون فرهنگی دولت. الحاق به این کنوانسیون به خاطر نگاه بخشی و جزیی نگرانه و به نام حمایت از آثار فرهنگی ایرانیان در خارج از کشور در حوزه فرهنگ زمینه ساز ضرر عمومی برای ملت ایران در اقتصاد را می تواند فراهم بیاورد.
۶- به دلیل عدم تکیه بر توان داخلی و واردات محوری و جایگزین خرید راکتور دوم بوشهر به جای ساخت داخلی آن برخلاف روند گذشته، توقف پیشرفت جمع زیادی از صنایع به علت توقف پیشرفت صنعت هسته ای به مصالح صنعت پیشران با توقف پیشرفت راکتور آب سنگین اراک (که سبب رشد چشم گیر فضای داخلی در حوزه های مختلف شده بود)، هم چنین عدم راه اندازی ۸ هزار سانتریفیوژ آماده (حتی قبل از توافق ژنو)، بر هم زدن ثبات مدیریتی و رویکرد غیر سیاسی در حوزه هایتک با تغییر هیئت مدیره غنی سازی، دکتر علی اکبر صالحی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی. گرچه بخشی از این تصمیمات فراتر از ایشان در دولت و تیم مذاکره کننده اتخاذ شده است، اما بسیاری از آن ها به مذاکرات هسته ای مربوط نبوده است.
دانلوداهدای تندیس آدرس «صحیح» و آدرس «غلط»پاورپوینت
