به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دانشگاه های ایرانی از پول نفت و شهریه دانشجویان ارتزاق می کنند و سهم پژوهش هم بسیار کم است و وزارت علومی ها تلاشی در این باره نمی کنند.
تاکنون بارها معاون پژوهشی این وزارت خانه از سهم کم بودجه پژوهشی گلایه کرده است.
چندی پیش وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به کاهش میزان اعتبارات پژوهش و فناوری و حذف میزان ۱ تا ۳ درصد اعتبارات از سوی مجلس برای سال ۹۳، تنها راه جهت انجام و فعالیت هر چه بهتر پژوهش و فناوری در کشور این است که یک متمم بودجه بزنیم.
وی افزود: طی جلسهای که با دستگاههای کمیسیون دائمی تشکیل شده است یک نامهای میان وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر وزرا امضا شده است که باید به دولت ارائه شود و در نهایت به صورت متمم بودجه ارائه و به قانون تبدیل شود.
به گزارش عیارآنلاین، یکی از مسائل اساسی نوآوری در کشور، مسئله عدم تحقق کامل بودجه های پژوهشی است. متاسفانه یکی از مشکلات کشور در زمان تهیه لایحه بودجه این است که دولت درآمدها را بیش از حد پیش بینی می نمایند و بیشتر مواقع درآمدهای پیش بینی شده بطور کامل تحقق نمی یابد، لذا از آنجا که درآمدهای تحقق یافته از اعتبارات ابلاغ شده به دستگاهها در قانون بودجه کمتر است دولت مجبور می شود که برخی از اعتباراتی را که در قانون بودجه به دستگاهها ابلاغ شده است را کمتر اختصاص دهد تا تعادل بین درآمدها و هزینهها برقرار شود و متاسفانه یکی از فصولی که در این زمینه بیشتر قربانی میشود فصل توسعه علم و فناوری و!:.۷۸ودجههای پژوهشی کشور میباشد.
این مسئله نشان میدهد که علیرغم تعریف بودجه پژوهشی در سالهای گذشته، نتوانستیم به موفقیت چندانی در بحث پژوهش در کشور دست یابیم. چرا که علاوه بر مشکلات بودجه ای مسائل مهمتری هم در عدم موفقیت پژوهشها و کاربردی نشدن آنها دخیل هستند. با فرض اینکه با این متمم بودجه بتوان مشکلات تامین مالی بخش پژوهش را برطرف کرد، اما لزوما به معنای حل مشکل این بخش نیست و لازم است مسئولان در کنار دغدغه های تامین مالی پژوهش به این مشکلات هم توجه جدی کنند.
دیگر مشکلات این بخش عبارتند از:
1- مهمترین گلوگاه حل مشکل کاربردی کردن بخش آموزش و پژوهش در نظام آموزش عالی کشور، حل مسأله تأمین مالی دانشگاه است. تا زمانی که دانشگاه به شیر نفت متصل بوده و برای ادامه حیات، نیازی به همکاری با خواستگاه نیازهای واقعی کشور چه در بخش خصوصی و چه دولتی نمیبیند؛ به خدمت گرفتن دانشگاه برای حل مشکلات واقعی کشور، عملا غیر ممکن است. تاکنون طرحهای مختلفی جهت ارتباط دانشگاه با صنعت و نیازهای جامعه در کشور پیاده شده است و بودجههای زیادی صرف آن شده است. که به دلیل بی توجهی به این نکته کلیدی یعنی پیچ تنظیم تأمین مالی دانشگاه، تا بحال به نتیجه مطلوب نرسیده است.
2- عوامل انگیزشی دانشگاه در خدمت نیازهای کشور نبوده است. توجه بیش از اندازه به شاخص انتشار مقاله در مجلات داخلی و خارجی در نظام ارتقای اساتید باعث شده است که مجموعة دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در مقابل نیازمحور شدن آموزشها و پژوهشها مقاومت کنند. از طرفی دانشگاهیان که مدتها بر مبنای تشخیص خود به آموزش و پژوهش پرداختهاند، نیازها و خواستههای بیرونی را به سختی قبول خواهند کرد مگر اینکه منافع متقابلی را نیز در این کار ببینند.
3- نیازهای آموزشی و پژوهشی چندان واضح و روشن نیستند. این نیازها به صورت پراکنده و غیر مدون توسط برخی مسئولین مطرح شده اند. اما بانک مدون و مشخص جهت ارائه نیازهای کشور به صورت دینامیک و به روز وجود ندارد. تشخیص نیازهای آتی نیاز به کارهای مطالعاتی و پژوهشهای آینده نگر با همکاری نهادها و تشکلهای تخصصی دارد. تشخیص نیازهای پژوهشی دولتی نیز باید به صورت منسجم و مستمر و در طی فرآیندی نظاممند انجام پذیرد؛ که این موضوع نیز به دلیل عدم وجود سازمانهای متولی برای این کار با ضعف مواجه است.
4- بخش خصوصی تجربه چندان موفقی در تعریف نیازهای آموزشی و پژوهشی خود به دانشگاهها و درخواست کار از آنها ندارند. در واقع ریل مشخص و مسیر معینی برای این کار در کشور تهیه نشده است. باید با تمهید شرایطی این سازوکارها را تسهیل کرد و حتی به شرکتها اجازه داد که برای شرایط کاری خود آموزشهای عالی متناسب را تعریف و یا دانشگاههای خود را دایر کنند.
