ترس ما این است که عدالتخواهی به حربه ای سیاسی تبدیل شده و عدالتخواهی آرمان گرایانه ، آزاد اندیشانه، مطالبه گرایانه، اخلاق محور و جهادگونه جای خودش را به ادعای عدالتخواهی همراه با رفتارهای رفاه طلبانه، محافظه کارانه، متحجرانه و ضد اخلاق بدهد.
خبرنامه دانشجویان ایران: محمد جعفری نژاد نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی عصر امروز چهارشنبه 19 مرداد در دیدار دانتشجویان با رهبر انقلاب به ایراد سخنرانی پرداخت.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، متن کامل سخنرانی این تشکل دانشجویی به شرح زیر است: 
ترس ما این است که عدالتخواهی به حربه ای سیاسی تبدیل شده و عدالتخواهی آرمان گرایانه ، آزاد اندیشانه، مطالبه گرایانه، اخلاق محور و جهادگونه جای خودش را به ادعای عدالتخواهی همراه با رفتارهای رفاه طلبانه، محافظه کارانه، متحجرانه و ضد اخلاق بدهد.
۱۹ مرداد ۱۳۹۰
مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضىَ نحَْبَهُ وَ مِنهُْم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُواْ تَبْدِیلًا(۲۳)
در میان مؤمنان مردانى هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند صادقانه ایستادهاند بعضى پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضى دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلى در عهد و پیمان خود ندادند.
گفتمان عدالتخواهی به وسیله حضرتعالی و همراهی مردم رشد پیدا کرد و تبدیل به گفتمان غالب کشور شد. امروز در فضای سیاسی کشور همه گروههاو افراد داعیه عدالتخواهی دارند. در حالی که در رفتار، عملکرد فعلی و سابقه ی برخی از این گروه ها و افراد نسبتی روشن با عدالتخواهی دیده نمی شود. ترس ما این است که عدالتخواهی به حربه ای سیاسی تبدیل شده و عدالتخواهی آرمان گرایانه ، آزاد اندیشانه،مطالبه گرایانه ، اخلاق محور و جهادگونه جای خودش را به ادعای عدالتخواهی همراه با رفتارهای رفاه طلبانه ، محافظه کارانه ، متحجرانه و ضد اخلاق بدهد.
محورهای مطالبات جنبش عدالتخواه دانشجویی:
اول: ضرورت تدوین و تبیین ساختار قانونی پاسخگویی توسط مسئولین و حمایت از عدالتخواهان
یکی از بن بستهای اساسی پیش روی فعالیتهای دانشجویی نبود ساز و کار قانونی مناسب برای موظف کردن مسئولین به پاسخگویی است. نظارت حقیقی ازجانب احاد جامعه زمانی تحقق می یابد که ساز و کار قانونی این امر مهم ایجاد شود.
متاسفانه باتوجه به اهمیت موضوع که میتواند زیر مجموعه اصل ۸ قانون اساسی که یکی از اصول مغفول و بر زمین مانده است تعریف شود و در بیانات حضرت عالی هم مکررا به ان اشاره شده است اما می بینیم در سه دهه گذشته ساختار قانونی برای پاسخگویی نهادهای مختلف به نظارت عمومی گروههای مردمی تعریف نشده است. این زمانی احساس می شود که بعضی اوقات مسئولین سه قوه و سایر نهادها شأن خودشان را اجل از پاسخگویی مقابل حتی جریان دانشجویی می بینند .
یک نمونه عدم پاسخ گویی، موضوع پیگیری‌های ما از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. یکسری سئوالات و ابهامات درباره عملکرد بنیاد وجود دارد که به دلیل پاسخگو نبودن مسئولین بنیاد به سبک مسئولین سه قوه با وجود طی مراحل مطالبه و نامه نگاری های محرمانه و علنی و درخواست دیدار حل نشد. اینکه آیا بنیاد صرفا یک بنگاه اقتصادی است؟ آیا تغییر ماموریت رخ داده در بنیاد قانونی است؟ کمک به محرومین و مستضعفین چه میزان از فعالیتهای بنیاد را شامل می‌شود؟
این سوال قوت می یابد که آیا نظر رهبری در مورد پاسخ گویی مسئولین، صرفا یک مسئله ی ارشادی و توصیه ای است یا حکمی مولوی و فرمانی حکومتی؟ با مسئولینی که برای خود شان پاسخگویی قایل نیستند و با وجود طی مراحل امر به معروف و نهی از منکر و مطالبه صادقانه، بدون پیش داوری و غرض ورزی، از پاسخ استنکاف می کنند، چگونه باید رفتار نمود؟
دوم: چند نکته در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی
۱- یکی از زمینه های اصلی شکل گیری فساد اقتصادی عدم وجود ساختارهای ضدفساد نظیر شفافیت اطلاعات است. نمونه‌ی بسیار مهم در مقابله با فساد زمین خواری طرح تعیین حدود اراضی کشور، یا همان کاداستر آشکار می شود. می‌دانیم که زمین‌خواری هسته بسیاری از مفاسد اقتصادی است. اجرایی شدن این طرح سبب شفاف سازی در عرصه زمین و مسکن می‌شود. اما این طرح به کندی در کشور پیش می‌رود. تحلیل ما این است که ساختار قوه قضاییه به عنوان مجری این طرح مناسب نیست و این طرح باید به دولت واگذار شود تا سریع‌تر به نتیجه برسد و نهادهای نظارتی نیز وظیفه ی خود را در این مهم به انجام برسانند.
۲- در هر دوره‌ای شاهد شکل‌گیری حلقه‌های ثروت و قدرت و اطلاع رسانی هستیم که هزینه‌های بعضا قابل توجه برای نظام اسلامی ایجاد می‌کنند. ضعف عملکرد نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی، مجلس، وزارت اطلاعات و … از مهم ترین دلایل شکل گیری این حلقه هاست. نقص سیستم نظارتی و فقدان پاسخگویی این نهادها زمینه ی استفاده از رانت‌های مختلف و بیت المال برای بازتولید حلقه های نامشروع قدرت اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای را مهیا کرده است.
۳- یکی از دیگر مشکلات اساسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی باز بودن پرونده مفساد اقتصادی برخی از مدیران کشور و طرح اتهامات در فضای عمومی است که به سبب عدم پیگیری جدی قوه قضاییه به نتیجه نرسیده است. ما امیدواریم همه مسئولین که در مورد انها سئوال وجود دارد تبرئه شوند اما به هر حال باید نتیجه مبتنی بر تبرئه و یا محکومیت این چنین پرونده هایی مشخص شود . این قضیه علاوه بر جذب اعتماد عمومی به دستگاه قضائی می تواند از برخی افشاگری های بدون ضابطه که اسیب جدی را بر پیکره گفتمان عدالتخواهی وارد می اورد و موج بی اعتمادی عمومی را گسترش می دهد جلوگیری کند.
4- در مباحث دینی اصل بر گذشت از گناهان مردم و عدم ذره بین گذاشتن بر اعمال افراد و حفظ ابروی آن ها است، هم چنین می دانیم در سیره ی معصومین و مباحث فقهی بر ضرورت برخورد علنی و تشهیر برخی جرم های بزرگ تاکید شده است. سوال ما چگونگی جمع سیره و فرمایشات حضرت امیر در مواردی مثل عهدنامه ی مالک اشتر و به ویژه نامه به حاکم اهواز در مورد برخورد علنی و معرفی کسانی که اتهام آن ها در زمینه مفاسد اقتصادی کلان اثبات شده است با نظر جنابعالی در مورد عدم اعلام نام مفسدین در دانشگاه شهید بهشتی و دیدار با مسئولین قوه قضائیه است.
سوم: نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی
1- فلسفه ی وجودی سیاست های اصل ۴۴ ورود سرمایه و مدیریت مردم در اقتصاد اعلام شده است. تحلیل ما این است که شیوه ی اجرا با اهداف همخوانی مناسب ندارد. نگاه درآمدی به واگذاری ها ، محل بکارگیری درآمدهای حاصل از واگذاری ، ورود شرکت های موسوم به شبه دولتی و عدم شفافیت و نظارت پذیری آن ها از جمله مواری است که نگرانی ها را برانگیخته است. نظرتان درباره اجرایی شدن این سیاست ها چیست؟ چرا که مرجع اصلی نظارت بر حسن اجرای سیاستها طبق قانون اساسی حضرتعالی هستید.
۲- متاسفانه دولت به دنبال خصوصی کردن امکانات رفاهی و خوابگاه های دانشجویی است بطوری که طبق اعلام وزارت علوم در ابتدای مهر قصد واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی و سپس واگذاری کامل خوابگاه های دانشجویی به بخش غیر دولتی را دارد. این امر نه تنها باعث افت کیفت فضای علمی دانشگاه ها می شود بلکه مشکلات عدیده فرهنگی و اجتماعی جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. با توجه به اجرای طرح های مکمل، بیم آن می رود که در آینده ای نه چندان دور مستضعفین و محرومین از تحصیل در دانشگاه های معتبر کشور محروم شوند.
چهارم: فضای فرهنگی کشور
جمهوری اسلامی برای ادامه حرکت مقتدرانه به سمت اهداف نیاز به تربیت انسان های متناسب با آرمان های انقلاب دارد. لذا وظیفه نهادهای تربیتی بسیار مهم می باشد. به نظر ما رسانه ملی و آموزش و پرورش متولیان اصلی در این حوزه هستند.
و اما در باب صدا و سیما :
فقر فرهنگی، غلبه سرگرمی و احساسات فاقد معرفت در کنار عدم وجود عدالت در پوشش طبقات مردم کشور از مهمترین مشکلات صدا و سیماست. مدل انسان مد نظر رسانه ملی با مدل مطلوب انقلاب اسلامی فاصله زیادی دارد. انسانی که صدا و سیما می سازد نگاهی زر اندوزانه به اقتصاد دارد چرا که به صورت مستمر مخاطب تبلیغات بانکی قرار دارد. نباید از برخی رویدادهای جهانی اطلاع پیدا کند چرا که امکان دارد به تحلیل غلط برسد. مگر نه اینکه انسان مطلوب انقلاب باید بتواند رویدادها را تحلیل نماید تا در دام جنگ رسانه ای دشمن نیافتد. پس باید نگاه معرفت‌افزا با رویکرد انقلاب اسلامی و اسلام ناب در قسمتهای مختلف برنامه‌های صدا و سیما گسترش بیابد.
همچنین نکاتی پیرامون آموزش پرورش و نقدهای وارد بر سند تحول در آموزش و پرورش را در گزارشی به شما تقدیم کنیم.
پنجم: سئوال پایانی
شواهد متعددی وجود داشت که نشان می داد رهبری از عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی راضی نیستند. بویژه اینکه شما در دیدار سال گذشته با نخبگان از جوانان دعوت کردید برای تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحهایی را ارائه دهند که در سال گذشته تعدادی مجموعه ها از جمله ما پیشنهاداتی را با مشورت صاحبنظران تهیه نموده و ارائه کردیم.
همه این شواهد و اتفاقات این انتظار را ایجاد کرده بود که در دوره ی جدید تحولی اساسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ خواهد داد.ولی با صدور احکام جدید تغییری مشاهده نشد. حتی کسانی که غیبت های متعددی در دوره های قبلی داشته اند دوباره منصوب شده اند. علت چه بود؟
با دشمن خویشیم شب و روز به جنگ
او با دم تیغ آمده ما با دل تنگ
ما رود مدامیم بگویید به تیغ
ما شیشه عطریم بگویید به سنگ
