به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ از جمع مصارف هزینه ای که آن نیز معادل 190 هزار میلیارد تومان است، پروژه های عمرانی 38 هزار میلیارد تومان از آن را شامل می شود.
«چگونه می توان از درآمد نفت بی نیاز شد؟» این سوالی است که ماهنامه دانشجویی کارآمدی، قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی به آن پرداخته و در ادامه به بررسی وضعیت مالیات و پروژه های عمرانی در بودجه و راهکارهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با استفاده از اجرای پیشنهادهایی که در این دو مورد در الگوی اقتصاد مقاومتی مطرح شده پرداخته است که متن آن در ذیل می آید::
مالیات
در کشورهایی مثل کشور ما که منابع خدادادی نفت و گاز نیز از جمله مصادیق درآمدی دولت محسوب می شود، نگاه به مالیات کم رنگ تر بوده و دولت ها تاکنون وقت کمتری را صرف ایجاد مکانیزم های درست در حوزه مالیات کرده اند اما در شرایط فعلی نیاز است تا بیش از پیش به این حوزه پرداخته شود. درواقع درآمدهای نفتی باعث شده که ما به دنبال ایجاد سازوکارهای صحیح و موثر مالیاتی نرویم اما تحریم باعث شد که ما این ضعف خود را بیش از پیش متوجه شویم و لذا جهت ایجاد یک اقتصاد مقاومتی واقعی لازم است که به این سمت حرکت کنیم.
اولین و سادهترین ویژگی مالیات این است که یک منبع درآمد برای دولت است. نکته مهم در این زمینه این است که این منبع درآمدی کاملا درونزاست و به کشورهای دیگر وابسته نیست. مثلا در چند سال اخیر که کشور ما دچار تحریمهای اقتصادی بود، درآمدهای مالیاتی کشور کاهش چندانی نداشت.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، میزان درآمد مالیاتی بایستی 12 درصد تولید ناخالص ملی باشد. در حال حاضر در کشور بین 20 تا 30 درصد معافیت مالیاتی(مثل فعالیتهای کشاورزی و پژوهشهای دانشگاهی) داریم. درنتیجه باید به میزان حدود 8.5 تا 9.5 درصد تولید ناخالص ملی، درآمد مالیاتی داشته باشیم. اما در حال حاضر فقط 7 درصد از این میزان به عنوان مالیات دریافت میشود. در واقع دولت با ایجاد سازوکارهای درست مالیاتی میتواند درآمدهای مالیاتی خود را به میزان 20 تا 35 درصد (به طور میانگین برابر 25 درصد) افزایش دهد اما فرارهای مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و نبود شفافیت اطلاعاتی مانع تحقق این درآمدها میشود. همچنین آمارها نشان می دهد که حقوق بگیران بیشتر از سایر اصناف آزاد مالیات پرداخت می کنند که این به وضوح ناکارآمدی سیستم مالیاتی حال حاضر کشور را نشان میدهد که جای بهبود آن وجود دارد.
لذا جهت افزایش سهم درآمدی دولت از طریق مالیات، بایستی با استفاده از راه اندازی سیستم های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت، فرارهای مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی را از بین برد. برای راه اندازی این سیستم بایستی فضایی هوشمند طراحی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند تمامی مبادلات و فاکتورهای خرید و فروش خود را به همراه کد اقتصادی در آن وارد کنند و به این کار ملزم نیز باشند. سیستم اطلاعاتی نیز بایستی توان تجزیه و تحلیل این اطلاعات را داشته باشد به شکلی که با دسته بندی اسناد، افرادی که اطلاعات معاملات خود را در سیستم وارد نمی کنند مشخص کند تا بتوان برای آنها جریمه های سنگین وضع نمود. برای مثال در صورتی که فاکتور خریدی با کد اقتصادی خریدار و فروشنده در سیستم وارد شده باشد و معادل آن فاکتور فروشی در سیستم وارد نشده باشد، به صورت خودکار مشخص می گردد. تضاد منافعی هم که از این طریق اتفاق می افتد امکان وارد نکردن صورت های مالی را از طرفین می گیرد چرا که هموار نفع خریدار وارد کردن سند معاملاتی است به دلیل اینکه از میزان سود و در نهایت مالیات پرداختیشان کم می شود و نفع فروشنده وارد نکردن آن است. لذا چون همواره خریداران اسناد خود را در این حالت ثبت می کنند، فروشندگان نیز ملزم به ثبت اسناد خود در این سیستم می شوند. در نتیجه وارد کردن تمامی صورتها باعث می شود که همه شرکتها بدون اینکه جایی برای پنهان کاری داشته باشند، مجبور به ارائه اسناد خود شوند. این امر همچنین نیاز به حضور ممیزین مالیاتی را از بین برده و فساد را در این حوزه کاهش می دهد.
با اجرای این پیشنهادها درآمد مالیاتی حداقل 25 درصد افزایش می یابد و لذا درصورتی که با توجه به بودجه سال 1391 محاسبه کنیم این درآمدها به 65 هزار میلیارد تومان می رسد. تا اینجا 12 هزار میلیارد تومان به درآمدهای کشور افزوده شده است بدون اینکه مالیات های جدید وضع کنیم.
پروژه های عمرانی
پروژه های عمرانی در بودجه سال 1391 برابر 38 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. از جمله مسائل مهمی که بایستی در این پروژه ها مدنظر قرار گیرد می توان زمان اجرای پروژه، تامین مالی و کیفیت پروژه را نام برد. در حال حاضر این پروژه ها در کشور در این سه مسئله با مشکل روبرو هستند که در زیر به مشکلات هر کدام اشاره شده است:
-
عدم اجرا در زمان تعیین شده و طولانی شدن کار
- در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، 5/62 درصد پروژههای عمرانی ملی و 4/25 درصد پروژههای عمرانی استانی نسبت به برنامه زمانی تعیین شده، تاخیر داشتهاند.
- طی سالهای 1388-1384، متوسط درصد تحقق پروژههای عمرانی ملی و استانی به ترتیب 6/44 و 5/81 درصد بوده است.
-
تامین مالی از طریق بودجه
- 7/50 درصد از علل تاخیر پروژههای عمرانی ملی و 5/57 درصد از پروژههای عمرانی استانی به دلیل مشکلات اعتباری به موقع بودهاست.
- راه اندازی پروژه و عدم تامین مالی به موقع آن سبب ایجاد مشکلات بانکی و بیکاری کارکنان پروژه ها می گردد
- عدم انجام پروژه با کیفیت لازم و نیاز به تعمیرات و هزینه دوباره بعد از گذشت مدت کوتاهی از زمان پروژه
با توجه به این مشکلات بایستی پیشنهاداتی جهت اجرای این پروژه ها ارائه گردد تا علاوه بر خارج کردن آنها از بودجه کشور و رفع مشکلات تامین مالی آنها، زمان کمتر و کیفیت بیشتری در اجرای آنها مدنظر قرار گیرد. برای این معضل دو پیشنهاد ارائه می گردد:
1- پروژه های عمرانی را به همراه حق بهره برداری در یک مدت مشخص به پیمانکار سپرد. برای مثال اعطای حق ساخت و دریافت عوارضی یک جاده به مدت پنج سال به پیمانکار. این سبب می شود پیمانکار منافع خود را در پایان دادن سریع کار ببیند و کیفیت کار را هم جهت کاهش هزینه هایش افزایش دهد. با این پیشنهاد علاوه بر عدم نیاز به تامین مالی پروژه، زمان اجرای آن نیز کاهش یافته و کیفیت آن افزایش می یابد.
2- پروژه هایی که درآمدزا نیستند را در کنار سایر پروژه های درآمدزا قرار داده و به صورت یک بسته پروژه واگذار کرد. برای مثال پروژه ساخت یک مدرسه را با پروژه ساخت یک مجتمع تجاری به یک پیمانکار واگذار کرد و جهت اقتصادی کردن پروژه حق بهرهبرداری از مجتمع را به مدت چند سال به پیمانکار واگذار کرد.
با اجرای این دو پیشنهاد در اعطای پروژه های عمرانی، علاوه بر کاهش مدت زمان و افزایش کیفیت پروژه های عمرانی، دیگر نیازی به تامین مالی این پروژه ها نبوده و لذا به میزان 38 هزار میلیارد تومان طبق بودجه سال 1391، نیاز به بودجه کاهش می یابد.
نتیجه گیری
درصورتیکه درآمدهای مالیاتی با پیشنهادات ارایه شده به اندازه 25 درصد (معادل 12 هزار میلیارد تومان) افزایش یافته و پروژه های عمرانی(معادل 38 هزار میلیارد تومان) نیز به صورتیکه گفته شود واگذار گردد، دیگر نیازی به استفاده از 65 هزار میلیارد درآمد نفتی در بودجه نیست و این مقدار به 15 هزار میلیارد تومان کاهش می یابد. بنابراین می توان کشور را با بیست درصد از درآمد فعلی نفت نیز اداره کرد و حتی این میزان را نیز به صفر رساند و درآمدهای نفتی را صرف هزینه هایی جهت بهبود شرایط اشتغال و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کرد.
