به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، «اسحاق جهانگیری» پس از اطلاع از این موضوع که گفته می شود یکی از مدیران دولت فعلی یکی از معادن آهن کشور را به نام همسر خود ثبت کرده، در پی نوشتی به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: «موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضاییه، نتیجه گزارش شود.»
معاون اول رییس جمهوری در این پی نوشت همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاکید کرد.
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت گو با یکی از خبرگزاری ها، مدعی شده بود که برخی معادن به نام مدیران دولتی و خانواده هایشان ثبت شده و این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی نیز ادامه دارد.
این نماینده همچنین از ثبت یک معدن آهن به ارزش 10 میلیارد تومان به نام همسر یکی از مدیران دولت فعلی خبر داده بود.
