به گزارش فارس، پس از اینکه مسئولان بانک مرکزی بر پرداخت کارمزد بابت خدمات الکترونیکی تاکید کردند، گام اول برای دریافت کارمزد ماندهگیری یا همان موجودی حسابها برداشته شد. از 20 خرداد ماه امسال کارمزد گرفتن موجودی از طریق دستگاههای خودپرداز و پوز اجرایی شد.
بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به بانکها در این رابطه اعلام کرد: برای کاهش ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و کاستن از هزینههای غیر ضروری، بانکها مکلف هستند کارمزد خدمت ماندهگیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاههای خودپرداز را محاسبه و در تمامی ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ کنند.
*دریافت کارمزد از گرفتن موجودی
براساس اعلام شد از دارندگان کارت بابت این خدمت در خودپردازها 1000 ریال، کیوسک 1000 ریال، پایانه شعب 2000 ریال، پایانه فروش 1206 ریال، تلفن همراه و تلفن ثابت 1206 ریال کسر میشود.
در همان زمان هم نقدهای به این کار صورت گرفت و برخی افراد عنوان میکردند که چرا باید برای مشاهده میزان پول در حساب خودمان باید هزینه پرداخت کنیم، اما مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این انتقادات گفت: بسیاری از مردم اساسا نیازی به مانده گیری بیش از چند بار در طول یک ماه ندارند ولی در واقع هزینه ماندهگیریهای متعدد عدهای خاص از جیب 75 میلیون نفر کسر میشود؛ به همین دلیل دریافت هزینه ماندهگیری عملیاتی شد.
با توجه به اینکه پس از دریافت وجه از خودپرداز رسید قابل دریافت است، نیازی به ماندهگیریهای متعدد برای عامه مردم نیست و به همین دلیل این اقدام بانک مرکزی مساله خاصی را به وجود نیاورد.
*کارمزد خرید شارژ تلفن همراه
گام بعدی دریافت هزینه خدمات الکترونیک، دریافت کارمزد برای خرید شارژ تلفن همراه بود. ابتدا قرار بود از اول تیر ماه از این خدمت هم کارمزد دریافت شود اما به دلایلی مانند عدم تعیین نرخ کارمزد، به اجرا در نیامد.
* دریافت هزینه خرید از پایانههای فروش
در همین راستا برنامه دیگر بانک مرکزی که دریافت کارمزد از خرید شارژ تلفن همراه را هم پوشش خواهد داد، اخذ کارمزد از تراکنشهای پایانهها فروش است. براساس اعلام مدیرعامل شاپرک از ابتدای آبان ماه امسال این طرح اجرایی میشود. با این تفاوت که این کارمزد از دارنده دستگاه دریافت میشود و مشتری هزینه آن را پرداخت نمیکند.
هزینه تراکنش در سالهای اولیه ورود دستگاههای پوز دریافت میشد،اما به گفته مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی درگیر و دار رقابت بانکها، این خدمت برای دارندگان دستگاهها رایگان شد،اما طبق برآورد بانک مرکزی هزینه هر تراکنش برای بانک و شرکتهای پی اس پی به 350 تا 400 تومان رسیده و در این مدت بانکها در فضای رقابت و بانک مرکزی با هدف ترویج فرهنگ بانکداری الکترونیک هزینه آن تامین کردهاند.
* دریافت تدریجی هزینه خدمات الکترونیک از مشتریان
با توجه به اینکه هماکنون هزینه هر تراکنش دستگاه پوز 350 تا 400 تومان است، به گفته حکیمی مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی نرخ در نظر گرفته شده برای هر تراکنش 100 تا 150 تومان خواهد بود. بنابراین دریافت هزینهها از مشتری به صورت کارمزد به صورت تدریجی است.
در سالهای گذشته پیشنهاد شده بود که معادل یک درصد از هر تراکنش به عنوان کارمزد تعیین شود اما با توجه به اینکه برخی فعالان اقتصادی نقل وانتقالهای کلانی دارند و ممکن است برای این افراد صرفه اقتصادی استفاده از دستگاه پوز برای آنها از بین برود، این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت.
البته نرخ کارمزد این خدمات به شورای پول و اعتبار ارائه شده و در صورت تایید نهایی این شورا، امکان دریافت کارمزد وجود خواهد داشت.
مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی در خصوص امکان کاهش تمایل مردم برای استفاده از دستگاههای پوز، با بیان اینکه رقم ناچیز کارمزد اثر قابل توجهی در تراکنشها نخواهد داشت، گفت: در مقابل باید این راهم در نظر بگیرید که تجهیزات در حال فرسودگی هستند و اگر شرکتها نتوانند درآمدی کسب کنند به تدریج پایانه ها از کار خواهد افتاد و این مساله شبکه را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
*احتمال کارمزدی شدن پرداخت قبوض و برداشت نقدی
دامنه کارمزدی شدن هزینهها در پرداختهای الکترونیکی به اینجا ختم نمیشود. حکیمی مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی مدتی پیش در این باره به فارس گفت: ممکن است در فاز سوم به سراغ دریافت کارمزد بابت پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی هم برویم.
*چرا کارمزد دریافت میشود؟
شرکتهای ارائه دهنده پایانههای فروشگاهی یا دستگاههای پوز، بابت خرید و نگهداری دستگاهها و شبکه به طور معمول هزینههایی دارند که تاکنون بخشی عمده آن را از بانکها و بانک مرکزی دریافت میکردند. بانکها هم با سرشکن کردن این هزینه، در مجموع مبلغ نهایی را از مشتریان اخذ میکردند. در این چارچوب هر فردی که نقل و انتقال بیشتری در شبکه داشته باشد (قطعا از تمکن مالی بیشتری هم برخوردار است) یارانه بیشتری از بانکها و بانک مرکزی در این چارچوب دریافت خواهد کرد.
در صورتی که هزینه از مشتری دریافت شود، هر فرد متناسب با خدماتی که دریافت میکند، هزینه را تقبل خواهد کرد.
شهیدی قائم مقام شرکت آسان پرداخت با اشاره به افزایش هزینههای زیرساختی و نگهداری از این زیرساختها و حفظ و افزایش ضرایب امنیتی تبادلات بر بسترهای الکترونیکی، گفت: این هزینهها به حدی رسیده که امکان تأمین آنها بدون درگیر کردن کاربران نهایی غیرممکن یا حداقل غیر منطقی است،بنابراین اقدام بانک مرکزی برای اصلاح نظام کارمزد در این حوزه کاملا ضروری و درست است.
وی با تاکید بر اینکه نباید به یکباره به سمت انتقال همه هزینهها به کاربر برویم، افزود: دولت و بانک مرکزی همچنان باید حمایتهای خود را ادامه دهند و به تدریج سطح حمایتها را با شیبی ملایم کاهش دهند تا تا به نقطه بهینه برسیم.
ناشناس
1393/06/30 - 15:49
