به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ آن نکته مغفول مانده در انتشار اطلاعیه وزارت علوم، یکی شدن قاضی و مدعی العموم است به این ترتیب که وزارت علوم مدعی تخلف در بورسیه های دولت قبلی شد و خود به بررسی و نهایتا حکم رانی پرداخت در حالی که درست تر آن بود که مرجع ذی صلاح دیگری وظیفه بررسی پرونده بورس تحصیلی را عهده دار می شد.
این مسئله ناممکن نبود چرا که از بدو طرح مسئله 3000 بورسیه، مراجع بی طرفی خواهان بررسی این مسئله شدند که بدون هیچ جانبداری این مسئله قضاوت شود.
قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره اظهار داشت: انتظار از وزارت علوم این است که هرچه سریع‌تر گزارش و نتیجه بررسی‌های خود را به مجلس در خصوص این پرونده تحویل دهد و تکلیف کسانی که بورسیه‌ی آن‌ها طبق قانون اشکالی نداشته است، روشن گردد.
وی گفت: آن چه مسلم است وزارت علوم مجری است و نمی‌تواند در این پرونده و نحوه اجرای مجازات‌ها داوری کند، چون قضاوت و داوری بر عهده‌ی مجلس است و با توجه به اینکه هنوز چیزی از جزئیات این پرونده در اختیار مجلس قرار نگرفته ما باز هم پیگیر این موضوع از وزارت علوم هستیم.
وی افزود: بهتر است در این زمینه وزارت علوم از قانون تمکین کند و جزئیات بررسی‌های خود را در اختیار کمیته نظارتی که از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات معین شده است، قرار دهد.
با این وجود اما وزارت علوم توجهی به این مسئله نمی کند؛ نگاهی به اطلاعیه پرابهام وزارت علوم نیز حاکی از آن است که به نظر می رسد تنظیم کنندگان اطلاعیه بیشتر در پی جمع بندی یک سری موارد آماری بوده تا به این طریق و در آستانه معرفی وزیر علوم و نیز وعده های قبلی رئیس جمهور و محمدعلی نجفی، مجدد افکار عمومی درگیر این مسئله گردد.
هرچند در بدبینانه ترین حالت از مجموع 3000 بورسیه، 840 نفر به مشکل برخورده اند و در دیدی دیگر کمتر از یک درصد -36نفر- اما همین آمار به صورت شفاف در اختیار مجلس گذارده نمی شود و این در حالی است که روز شنبه قاسم جعفری در گفت‌وگویی با خبرنگار بیست و سی تاکید کرد وزارت علوم جزئیات پرونده بورسیه ها را در اختیار مجلس بگذارد.
اما سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه اسامی متخلفان در ماجرای بورسیه اعلام نمی شود، خبرداد که 36 نفر از متخلفان اخراج شده اند و حدود 800 نفر از آنان نیز نمی‌توانند عضو هیات علمی شوند مگر اینکه در فراخوان جذب شرکت کنند.
محمدعلی نجفی روز گذشته در نشست خبری به بیان جزئیات روند اعلام بورسیه ها گفت: اسامی متخلفان اعلام نمی شود و تا کنون هیچ دستگاهی نخواسته که اسامی را اعلام کنیم ما نیز اگر رئیس جمهور اسامی را بخواهد به صورت محرمانه این اسامی را به وی می دهیم.
البته به نظر نمی رسد کسی خواهان رسانه ای شدن اسامی افراد باشد اما جزئیات تخلفات بدون نام بردن از افراد، می تواند رسانه ای شود چه اینکه مجلس نیز نیز می تواند بدون فرافکنی رسانه ای به این مسئله ورود کند بنابراین تنها محرم پنداری رئیس جمهور در این زمینه شانیتی ندارد.
در پی این اظهارات عصر روز گذشته رئیس فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه ترکیب و روش کمیته وزارت علوم برای بررسی بورسیه ها به تایید مجلس شورای اسلامی نرسیده بود، گفت: مجلس به طور مستقل در حال بررسی بورسیه‌ها است و هنوز در این خصوص به نتیجه نرسیده است.
غلامعلی حداد عادل در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که گفته شده است گزارش وزارت علوم در خصوص بورسیه ها نیاز به تایید مجلس دارد بررسی مجلس در این خصوص در چه مرحله‌ای است، گفت: در کمیسیونی که در وزارت علوم جهت بررسی بورسیه‌ها تشکیل شده بود از دو نفر از نمایندگان مجلس نیز برای شرکت در آن کمیسیون دعوت شده بود اما ترکیب و روش آن کمیسیون به تایید مجلس نرسیده بود.
وی افزود: خود مجلس کاری را در خصوص بورسیه‌ها شروع کرده که هنوز به نتیجه نرسیده است.
حداد عادل با بیان اینکه قوه مجریه مستقل از مجلس است، تصریح کرد: وزارت علوم در حوزه اختیارات خود گزارشی از بورسیه‌ها ارائه کرد و مجلس هم جداگانه می‌تواند وارد عمل شده و در مورد این موضوع تحقیق کند.
