بخش زمین و مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که علاوه بر اهمیت در اقتصاد خرد و کلان، تاثیرگذاری بسیار زیادی بر مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد. به طور مثال عدم توانایی در تامین یا حتی اجاره مسکن، بدون تردید یکی از دلایل عدم تمایل جوانان به ازدواج به موقع است.
خبرنامه دانشجویان ایران: به این ترتیب “کمیته مطالبه حق مسکن مردم” ضمن اعلام موجودیت، پیگیری و مطالبه حق قانونی و انسانی مردم برای داشتن مسکن متناسب با نیاز مردم را رسالت شرعی خود می داند و در این راستا مطالبات و پیگیری های خود را برای احیای پیام تاریخی امام خمینی(ره) جهت حل مشکل مسکن محرومان از وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و بانک مسکن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و … ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کمیته مطالبه حق مسکن مردم که به همت جمعی از دانشجویان دانشگاه های مختلف، امروز اعلام موجودیت نمود و در نشست خبری که برگزار نمود، مشروح اهداف و جزئیات آرمان های خود را مورد موشکافی قرار داد.
مشروح بیانیه به شرح زیر است:
بی شک در کنار نیاز هایی چون خوراک، پوشاک و ازدواج نیاز به سرپناهی جهت سکنی گزیدن و زیستن در آن جزو اساسی ترین نیاز های بشری از ابتدا تا کنون است. همیشه یکی از دغدغه های جدی همه ی مردم جهان، داشتن مسکنی متناسب با نیازش بوده است، به طوری که مساله مسکن مناسب و تهیه سر پناه برای اقشار مختلف مردم، دغدغه همه حکومت ها و دولتها بوده است و حتی دولتهای نئولیبرال هم از آن فارغ نبوده و نیستند .
در دین مبین اسلام بر تامین حقوق اولیه مردم توسط حکومت اسلامی تاکیدات جدی شده است، تا جایی که حضرت علی(علیه السلام) درباره زمان حکومت شان در کوفه می فرمایند: «ما أصْبَحَ بِاْلکُوفَةِ أحَدٌ الاّ ناعِماً، إنَّ أدْناهُمْ مَنْزِلَةً لَیَأکُلُ مِنَ البُرِّ وَ یَجْلِسُ فی الظِّلِّ وَ یَشْرَبَ مِنْ ماءِ الفُراتِ ؛ همه مردم کوفه از رفاه برخوردار گردیدند؛ چون پایین ترین آنها (یعنی فقیرترین افراد جامعه) نان گندم می خورد و سرپناه مناسب دارد و از آب سالم فرات می نوشد»
در این کلام، سه موضوع مطرح شده: ۱٫ نان گندم (خوراک)؛ ۲٫ سرپناه (منزل مسکونی)؛ ۳٫ آب سالم (تامین بهداشت). این امور به عنوان حداقل نیاز مردم یا تأمین رفاه در کف است.
با پرپایی جمهوری اسلامی ایران، نیز دسترسی به مسکن متناسب با نیاز مردم، به عنوان یک حق قانونی در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دولت گذاشته شده است.
بخش زمین و مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که علاوه بر اهمیت در اقتصاد خرد و کلان، تاثیرگذاری بسیار زیادی بر مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد. به طور مثال عدم توانایی در تامین یا حتی اجاره مسکن، بدون تردید یکی از دلایل عدم تمایل جوانان به ازدواج به موقع است.
اهمیت موضوع مسکن به قدری است که اولین پیام اقتصادی-اجتماعی حضرت امام خمینی(ره) بعد از انقلاب اسلامی به مسأله مسکن اختصاص یافته است. ایشان در این پیام که درتاریخ ۲۱/۱/۵۸ نوشته اند با اذعان به حساس بودن مقطع مورد نظر، ایجاد نظام عدل اسلامی را در سرلوحه ی برنامه ها قرارداده و ریشه کن کردن فقر و استضعاف و مبارزه علیه فقر و محرومیت را از اولویت های انقلاب اسلامی برشمردند و در ادامه با بیان اینکه «در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت‌بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود و بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک‌ها و سودجویان و غارتگران به‌سر می‌بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند و قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله‌ها و اطاقک‌های تنگ و تاریک و خرابه‌ها به‌سر می‌برند و چه‌بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه با چنین مصیبتی دست‌به‌گریبان است. نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند، همه‌ی محرومان باید خانه داشته باشند، هیچ‌کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‌ای بیندیشد و بر همه‌ی مردم است که در این مورد همکاری کنند.» و با مطرح کردن مسئله ی مسکن، در عمل نقطه ی شروع تحقق عدالت ومبارزه با فقر و محرومیت را در حوزه ی اقتصاد ترسیمکرده و تأمین مسکن محرومان را در اولویت اول برنامه های اقتصادی انقلاب قرار می دهند.
با دقت در این پیام تاریخی امام(ره)، ژرفنگری و دقت نظر ایشان در خصوص اهمیت موضوع مسکن و خصوصا روش های موثر تامین مسکن، به خوبی قابل ملاحظه است.
بعد از گذشت ۳۶ سال از انقلاب اسلامی، در بخش مسکن دولت های مختلف، سیاست هایی برای حل معضل مسکن انتخاب کردند که در این راستا نیز توفیقات بسیار خوبی نسبت به دوران قبل از انقلاب، در زمینه مسکن روستایی و مسکن محرومان، کنترل زاغه نشینی و افزایش عرضه مسکن، انجام دادند ولی به طور کلی، علی رغم توفیقات در دیگر بخش های کشور، در این بخش به دلیل کم توجهی برخی مسئولین به اهداف انقلاب و فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و توجه به نسخه های غیر بومی، عملکرد مناسبی مطابق با “نیاز های کشور” و “اهداف انقلاب اسلامی در آغاز” نداشته است، به طوری که همچنان اصل مشکل مسکن و شرایط اسف باری که امام خمینی (ره) درباره وضعیت مسکن در پیام تاریخی شان ذکر فرمودند به قوت خود پا برجا است.
در شرایط کنونی نیز این میراث شوم برای ملت ما همچنان باقی مانده است… و مسئله مسکن یکی از مصیبت‌بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما است و بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه هستند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک‌ها و سودجویان و غارتگران به‌سر می‌بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند.
به طوری که شاخص دسترسی به مسکن _ که نشان دهنده مدت زمانی است که اگر یک خانوار، تمام درآمد خود را پس انداز کند می تواند صاحب مسکن ملکی شود _ در کشورمان طبق آمار های داخلی ۱۲ سال و طبق آمارهای خارجی ۱۵ سال و در تهران به ۲۱ سال رسیده است.
در شرایط کنونی بانک ها در حوزه زمین و مسکن به شدت وارد دلال بازی و بنگاه داری شده اند و بجای آنکه از تولید در بخش های مختلف اقتصادی از جمله تولید و عرضه مسکن حمایت کنند، سپرده های مردم را به بخش های غیر مولد برده اند و خودشان تبدیل به یک بنگاه اقتصادی غیر مولد شده اند به طوری که مقام معظم رهبری در دیداری که با هیات دولت داشتند نیز بر خروج بانک ها از بنگاه داری تاکید بسیار جدی داشتند و در صورتی که بسیار از مفسدین اقتصادی، بدهی های کلان خود را به بانک ها پس نمی دهند و بانک ها هم عزمی برگرفتن معوقات بانک ندارند، بسیاری از مردم کشورمان، تمام عمرشان را زیر بار بانک‌هاو غارتگران به‌سر می‌برند.
سودجویان و غارتگران در حوزه زمین و مسکن، حضور بسیار پر رنگی دارند و در شرایط کنونی، بخش زمین و مسکن، تبدیل به بهشت سوداگران شده است، بهشتی که بدون هیچ استرس و بدون دادن هیچ گونه مالیاتی، با خرید و فروش و احتکار خانه و زمین، ثروت های باد آورده بسیاری را نصیب سوداگران کرده است و بهشتی که سود های هنگفت دلالان را تضمین و وضعیت مسکن در کشور را به جهنمی برای مستضعفین تبدیل کرده است. به طوری که ۷۰ درصد از تقاضای مسکن کشورمان، تقاضای غیر مصرفی و سرمایه ایی است، یعنی تقاضایی خرید زمین و ملک با انگیزه استفاده کردن از آن نیست، بلکه انگیزه سود و دلالی است که یکی از دلائل اصلی افزایش قیمت زمین و مسکن در کشور است.
در شرایطی که قشر خاصی از مردم کشورمان، یک یا چندین خانه ی مجلل و اشرافی دارند ، قشر عظیمی از مستضعفان جامعه به کلی از داشتن خانه محروم هستند و چه‌بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند. به طوری که در شرایط کنونی، سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار -سهم ۳۵ درصدی که این سهم در دهک های پایین جامعه حتی به بیش از ۵۰ درصد می رسد – و همچنین بالا بودن میزان متوسط نرخ اجاره مسکن از متوسط درآمد خانوار در سال، باعث شده است، که بسیاری از مردم در وضعیت نا مطلوبی به سر ببرند و برای گذران زندگی از حقوق اولیه دیگر که هزینه بر هستند، مانند خوردن غذای سالم، داشتن تفریح بکاهند تا بتوانند اجاره خانه یا اقساط وام مسکن را بدهند.
هنوز دسترسی به مسکن و مسکن مناسب، به آرزوی تحقق نیافتنی بسیاری از مردم کشورمان تبدیل شده است و قطعا نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند، همه‌ی محرومان باید خانه داشته باشند، هیچ‌کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‌ای بیندیشد و بر همه‌ی مردم است که در این مورد همکاری کنند.
به این ترتیب “کمیته مطالبه حق مسکن مردم” ضمن اعلام موجودیت، پیگیری و مطالبه حق قانونی و انسانی مردم برای داشتن مسکن متناسب با نیاز مردم را رسالت شرعی خود می داند و در این راستا مطالبات و پیگیری های خود را برای احیای پیام تاریخی امام خمینی(ره) جهت حل مشکل مسکن محرومان از وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و بانک مسکن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و … ادامه خواهد داد.
