به گزارش رسالت، مقامات قضائی نروژ نیمه دوم سال ۲۰۰۳ فاش ساختند کارمندان شرکت استات اویل برای عقد یک قرارداد مهم به برخی از مقامات رسمی در شرکت ملی نفت رشوه دادند!
۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ این فساد مالی در نروژ به حکم نشست و این فساد محرز شد. بلافاصله هم با مفسدین برخورد به عمل آمد. اداره مبارزه با فساد نروژ استاتاویل را به دلیل بهرهبرداری از اعمال نفوذ غیرمشروع ۲۰ میلیون کرون جریمه کرد؛ کارمندان خاطی هم اخراج و مجازات شدند. احراز همین فساد اقتصادی توسط بورس آمریکا در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ باعث میشود استاتاویل ۵/۱۰ میلیون دلار جریمه شود.
امروز ۱۱ ژانویه ۲۰۱۵ است یعنی ۱۱ سال از احراز یک جرم در نروژ و ۹ سال از احراز همان جرم در آمریکا میگذرد. نروژیها به یک یا چند نفر در ایران رشوه دادهاند. رشوهدهنده در آمریکا و نروژ محکوم شده است اما رشوهگیرنده در ایران نه معرفی و نه محکوم و نه اصل موضوع رشوه مورد رسیدگی واقع شده است.
شرکت ملی نفت یک نهاد حسابرس داخلی، حسابرس مستقل و یک بازرس قانونی با شرح وظایف مشخص و میلیاردها تومان بودجه دارد تا به این نوع تخلفات رسیدگی کند چطور چشم خود را در این سالها بر این رشوه بسته و حرفی تاکنون نزدند.
پاسخ نهاد بازرسی داخلی حساب و کتاب در شرکت ملی نفت در مورد فساد رشوه در این قرارداد نفتی چیست؟ سازمان حسابرسی به عنوان چشم بیدار نظارتی دولت چه پاسخی دارد؟ دیوان محاسبات چشم بیدار نظارتی مجلس در این باره چه میگوید؟ و بالاخره سازمان بازرسی کل کشور چشم نظارتی قوه قضائیه چه داوری در این مورد دارد؟
چه کسی پرونده رشوه استاتاویل را از دستور کار این چهار نهاد نظارتی مالی خارج کرده است؟ مقامات این چهار نهاد نظارتی در ایران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ چه پاسخی دارند و سکوت عدم رسیدگی به این جرم را چگونه توجیه میکنند؟
مگر میشود رشوهدهنده در خارج محکوم شود اما رشوهگیرنده در داخل راست راست در این مملکت بگردد و هیچ کس نگوید بالای چشم تو ابروست.
صورت مسئله قصه استاتاویل همان بود که گفته شد. نام رشوهگیرندگان در خلال رسیدگی به تخلف استاتاویل فاش شد. حالا پیدا کنید پرتقالفروش را!!
آیا این همه بگیر و ببند و جریمه و زندان در نروژ و آمریکا علیه مقامات شرکت نفتی استات اویل سیاه بازی بوده است برای اینکه برخی مقامات نفتی در تهران به فساد و رشوهگیری متهم شوند و آنها را بیآبرو کنند؟
آمریکاییها و نروژیها باید خیلی ابله باشند که چنین سیاهبازیای را راه انداخته باشند بویژه آنکه آنها رشوه دادهاند نه اینکه رشوه گرفتهاند.
در یک قرارداد نفتی در ایران اگر کسی رشوه میگیرد در حقیقت سخن از خیانت به کشور خود است چرا که قوانین را دور زده است. در پرونده استاتاویل در ایران موضوع فروش اطلاعات محرمانه کشور هم مطرح بوده است. اطلاعاتی که حتی در اختیار نهادهای نظارتی هم قرار نمیگیرد. چرا به این خیانت تاکنون رسیدگی نشده است.
گفته میشود همین خیانت در قراردادها با شرکتهای شل، رپسول، توتال و ... وجود داشته است اما چون طرف خارجی آن را رو نکرده است، در داخل هم کسی این فساد را پیگیری ننموده است.
در کجای دنیا قراردادهای اقتصادی سری است؟ چرا قراردادهای نفتی در هیچ یک از نهادهای نظارتی مورد واکاوی و ارزیابی قرار نمیگیرد. چرا همه آنهایی که آن طرف قرارداد هستند یعنی خارجیها محرم هستند اما این طرف قرارداد هیچ کس حتی نهادهای نظارتی محرم نمیباشند. مجلس چه پاسخی در این باره دارد؟ چرا وظیفه نظارتی خود را در این مورد تعطیل کرده است.
گفته میشود بخشی از اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه همین اتهام رشوهگیری از استاتاویل است. معلوم نیست رسیدگی به این بخش از اتهامات وی چرا باید به صورت غیرعلنی صورت گیرد. اتهامات امنیتی وی توجیه اصل یکصدوشصتوپنجمی قانون اساسی دارد. اما این اتهام به چه دلیل باید غیرعلنی صورت گیرد.
قوه قضائیه امروز در معرض یک داوری ملی قرار دارد. مردم میخواهند پاسخ سئوالات و ابهامات خود را در مورد بروز فساد و رشوه در قرارداد استاتاویل بگیرند. سئوالات و ابهاماتی که دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور جرات پاسخگویی آن را پیدا نکردند. آیا این شجاعت و جسارت در قاضی مقیسه وجود دارد؟!
قاضی مقیسه هر پاسخی برای رسیدگی و صدور حکم به اتهام رشوهگیری در قرارداد استاتاویل بخواهد بدهد مستلزم شفافگویی است. مردم حداقل باید درجریان فرآیند رسیدگی به این اتهام قرار گیرند تا معلوم شود چرا موضوع رشوه در این پرونده احراز و رشوهدهندگان محکوم شدهاند اما رشوهگیرندگان تاکنون محکوم و مجازات نشدهاند. آیا متهمین این پرونده در ایران قربانی یک توطئه خارجی هستند تا آنها را در نزد افکار عمومی بیآبرو کنند یا نه زیادهخواهی و حرص و طمع آنها را به گرداب خیانت به مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور کشانده است. اگر اولی درست است پس چرا آنها سر از فتنه ۸۸ و همراهی با بیگانگان برای ضربه به نظام و اسلام و انقلاب درآوردند. اگر دومی درست است چرا دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی به طور علنی به آن رسیدگی نکردند. این سئوالات و دهها سئوال دیگر در این باب بیپاسخ مانده است که انشاءالله قاضی پرونده با حکم الهی خود پاسخ آن را خواهد داد و این حکم در احکام قضائی جمهوری اسلامی ماندگار خواهد شد و به نمادی از عدالتورزی و احقاق حق در دستگاه قضائی درخواهد آمد.
