اول- اوایل دیماه سال جاری، برخی رسانه ها خبر فعالیت مجدد برخی اعضای حزب منحل شده مشارکت در قالب حزبی جدید با نام و تابلویی متفاوت، اما با همان اعضا و همان چارچوب فکری و نظری را منتشر کردند. گمانه زنی های رسانه ای حاکی از آن بود که ظاهرا اعضای شورای مرکزی حزب منحل شده مشارکت قصد دارند اینبار با تابلوی جدیدی به نام حزب "اتحاد ملت ایران اسلامی" دوباره در فضای سیاسی کشور "مشارکت" کنند!
محمد آقایی (مسئول کمیته تشکیلات و عضو مؤسس حزب مشارکت)، حسین خلیلی اردکانی (رئیس شورای منطقه کرج حزب مشارکت)، علی‌محمد مظفری (عضو هیئت مؤسس حزب مشارکت)، رؤیا بلوری (همسر علی‌محمد مظفری و عضو شاخه زنان مشارکت) پیروزی (عضو یکی از کمیته‌های اقشار مشارکت) سید حسن موسوی‌نژاد (رئیس کمیته اطلاع رسانی مشارکت) جزو کسانی بودند که نامشان بعنوان موسسان حزب جدیدالتاسیس "اتحاد ملت ایران اسلامی" در رسانه ها برده شد.
یک منبع نزدیک به مشارکتی‌های سابق که ترجیح داد نامش برده نشود، اطلاعاتی را درباره پشت پرده تحرکات جدید اعضای سابق این حزب در اختیار خبرنگار «نسیم» قرار داد؛ وی از نقش پر رنگ محمدرضا خاتمی(دبیرکل حزب منحل شده مشارکت)، در سازماندهی، طراحی و سیاستگذاری این حزب جدیدالتاسیس خبرداد و گفته است: محمدرضا خاتمی قرار است – بی‌آنکه حضور رسمی در مراسمات و جلسات داشته باشد- در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها نقش‌آفرینی کند؛ بعبارتی خاتمی دبیرکل درسایه این حزب خواهد بود.
دوم- موضوع تشکیل حزب بدلی مشارکت یا همان "اتحاد ملت ایران اسلامی" با اخبار و حاشیه ها و شایعاتی همراه بوده است. بررسی پرونده تشکیل این حزب و استعلام های بعضا مبهم از یک طرف، و لابی‌های سنگین و فشارهایی که برخی چهره ها و رسانه های اصلاح طلب به مسئولان وزارت کشور وارد میکردند از طرف دیگر، نشان داد که اینبار موضوع "بازگشت افراطی‌ها" جدی‌تر از همیشه در دستورکار است.
محمدحسین میرمحمدی نماینده ناظر مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب در حالی از بررسی پروانه حزب مذکور در جلسه 15 دی ماه این کمیسیون خبر داد که فردای آن روز این پرونده از دستور کار کمیسیون خارج شد و میرمحمدی در گفتگو با «نسیم» اعلام کرد: اصلا این پرونده در دستور کار نبوده و نمیدانم چرا بعضی ها فکر می کردند امروز این پرونده بررسی می شود!
همین خبر - یعنی خارج شدن پرونده از دستور کار کمیسیون- این فرضیه را تقویت کرد که با توجه به سابقه دار بودن برخی اعضای شورای مرکزی معرفی شده، شاید استعلام ها با پاسخ منفی همراه شده و وزارت کشور در مقابل آن ایستادگی کرده است.
اما بعد از آنکه پرونده این حزب از کمیسیون ماده 10 احزاب خارج شد، رحمانی فضلی، وزیر کشور به خبرنگار «نسیم» گفت: ما در این زمینه تابع قانون هستیم؛ اعضای این کمیسیون که متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولت هستند متناسب با مقررات حاکم عمل می‌کنند.اول از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه استعلام می‌گیریم که اگر استعلام‌ها مورد تایید و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز می‌دهیم اما اگر استعلام‌ها و شرایط افراد منطبق با مقررات نباشد هر کسی هم که باشد مجوز نمی‌دهیم.
امیری سرپرست وقت معاون سیاسی هم در تایید سخنان رئیسش گفت که به حزبی پروانه داده می شود که صلاحیت آنها با توجه به استعلام از مراجع ذی صلاح برای عضویت در شورای مرکزی تایید شود.
سوم- تا اینجای کار ظاهرا پرونده تشکیل حزب جدید اتحاد ملت ایران اسلامی با حضور مشارکتی‌های سابق بسته شده است؛ اما یک انتصاب در وزارت کشور باعث شد دوباره نگاههای ناامید مشارکتی‌ها، با تدبیر دولت، امیدوار شود!
وزیر کشور دولت تدبیر، پس از چند ماه کش و قوس و بالا و پائین کردن و مطرح شدن چندین نام برای تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور، بالاخره یک چهره اصلاح طلب نزدیک به خاتمی را بعنوان معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور برگزید؛ محمد حسن مقیمی فعال سیاسی اصلاح طلب، مدیر اجرایی در دولتهای هاشمی و خاتمی، عضو بنیاد باران و نهایتا عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات 88.
مقیمی بعد از انتصابش به سمت مهم معاونت سیاسی وزارت کشور، در اولین اظهارنظرهایش و در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف نظر بین بدنه وزارت کشور و دولت وجود دارد اینچنین پاسخ داد: اختلاف به آن معنای مد نظر شما، وجود ندارد ولی همه به یک شکل به مسائل واکنش نشان نمی‌دهند؛ برخی تند و برخی کند هستند. اما مجموعه دولت همراه و هم جهت با سیاست‌های کلی دولت‌اند و وزرا هم طبق این سیاست حرکت می‌کنند. همه وزرا نظرات‌شان با هم متفاوت است. اما سیاست کلی دولت این است که سیاست‌های وعده داده شده رئیس جمهور در انتخابات عملی بشود و اختلاف نظرها مانع اجرای سیاست‌های کلی دولت نیست...
مقیمی همچنین در اولین حضورش در یک برنامه تلویزیونی در سمت معاون سیاسی وزارت کشور، هیچ ابایی نداشت از اینکه خیلی رُک و صریح اعلام کند که "من یک اصلاح‌طلبم" و "باید راه را برای فعالیت قانونی احزاب هموار کنیم ".
چهارم- بعد از انتصاب مقیمی به معاونت سیاسی وزارت کشور، این بحث مطرح شد که آیا وی بعنوان نماینده وزیر کشور در جلسات کمیسیون ماده 10 احزاب شرکت خواهد کرد یا نه!؟ امیری، سخنگو و قائم مقام وزارت کشور دراینباره به خبرنگار «نسیم» گفت: در جایی از قانون نیامده که معاون سیاسی باید نماینده وزیر در کمیسیون ماده 10 باشد، بنده به عنوان نماینده وزیر در کمیسیون هستم و حق وزیر است که نماینده اش را خودش انتخاب کند، جلسه کمیسیون هم به دلیل دیدار تعدادی از نمایندگان با رحمانی فضلی کنسل شد و مقیمی هم از دوستان ما است.
اما از این اظهارات جناب سخنگو ساعاتی بیش نگذشته بود که رسما به وی اعلام شد که رئیسش، مقیمی را به عنوان نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده 10 احزاب معرفی و حکمش را نیز صادر کرده است تا به جناب امیری ثابت شود که هیچ چیز در دنیای سیاست قطعی نیست!
اما این انتصاب و این جابجایی نماینده وزیر کشور در کمیسیون ماده 10 احزاب، از زاویه دیگری نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند. از آنجا که فردی بعنوان نماینده وزیر کشور(یا بعبارتی نماینده دولت) در کمیسیون مربوطه حضور خواهد داشت که آشکارا و صراحتا تابلوی اصلاح طلبی و تعلق خاطرش به گفتمان خاتمی و هاشمی را – حتی از تریبون رسانه ملی – فریاد میزند و رسالت خود را "هموارسازی فعالیت احزاب" میداند؛ به همین خاطر است که شاید مشارکتی‌هایی که با ناامیدی از کمیسیون ماده 10 برگشته بودند؛ حالا با تدبیر دولت، امیدوارتر پشت درب این کمیسیون منتظر بمانند!
