یکی از بزرگ ترین اشکالات عدم لغو کامل قانون تنظیم خانواده این است که تا زمانی که این قانون به طور کامل حذف نشود، دقیقا بر خلاف منویات مقام معظم رهبری جامه عمل نخواهد پوشید آنجا که در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی (سال 92) صریحاً تأکید فرموده اند: « از آن طرف هم مسئله عقیم سازی و جلوگیری باید جداً جلویش گرفته شود، دستگاههای دولتی مطلقاً به خود اجازه ندهند پول بیتالمال برای اینکه (رشد) نسل متوقف شود، هزینه شود».
زیرا به دلیل تعلق گرفتن بودجه به این قانون، با بکارگیری انواع ترفندها، خصوصا با هدایت نهادهای بین المللی، از جمله ترفند «باروری سالم» همان اهداف برنامه تنظیم خانواده دنبال می شود. به عنوان نمونه «سلامت مادر و کودک، بهداشت باروری، باروری سالم، بارداری آگاهانه، مسئولانه و از روی خواسته و اراده» ترفند جدید سازمان ملل برای کاهش جمعیت است.
تأخیر سن ازدواج به عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وابسته است و در کل جهان با تغییر سبک زندگی و هدفگذاری در تربیت فرزندان به سوی آیندهای نامعلوم و دور از دسترس پیش می رود.
در مورد عدم صداقت در توصیههای سازمان ملل همین بس که علیرغم اینکه WHO سن باروری را (49-15) سال میداند برای کشور ما سن مطلوب (30-20) تعیین میشود، آن هم با فاصلهگذاری (5-3) سال؛ یعنی 20 سال از طول زمان بارداری به نام سن مناسب حذف میشود و همان 15 سال مجاز هم با نام فاصله گذاری مناسب و تأخیری که در سن ازدواج به دلیل نفوذ فرهنگ غربی و توجه اصلی زنان به تحصیل و اشتغال حاصل شده است از دست میدهیم و در واقع یک الی دو بچه برای هر مادر در این محدوده زمانی بیشتر متصور نخواهد بود، زیرا خانمی که در 27 سالگی ازدواج میکند و در آموزشهای حین ازدواج هم به 5 سال کنترل برای بررسی امکان سازش زوجین با یکدیگر توصیه می شود، دیگر زمانی برای تصمیمگیری و فرزند آوری متعدد ندارد.
تأخیر سن ازدواج به عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وابسته است و در کل جهان با تغییر سبک زندگی و هدفگذاری در تربیت فرزندان به سوی آیندهای نامعلوم و دور از دسترس پیش می رود، چرا که متاسفانه جوانان، پس از تحصیل و اشتغال و تصاحب امکانات وسیع مادی و مسکن و ماشین، تازه به فکر یافتن همسر مناسب میافتند که این مهم در جامعه فعلی ما در حدود متوسط سنی 27 سالگی اتفاق میافتد.
برای رفع این فرهنگ غلط مراحلی باید طی شود که مهمترین این مراحل اطلاع و اقناع نخبگان نسبت به مخاطرات پیشرو و سپس اهتمام جدی آنها برای تغییر فرهنگ و رویههای موجود از طریق فرهنگ سازی و الگودهی به سوی مطلوبیتهای مورد نیاز نسل آینده است تا به فرموده رهبر معظم انقلاب: «کشور نگذارد که غلبه نسل جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین برود.»
از جمله نمونه هایی که نشان می دهد همچنان اهداف قانون تنظیم خانواده تحت عناوین دیگر دنبال می شود می توان به برخی از مواردی اشاره کرد که از رصد سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص تنظیم خانواده و جمعیت در لوای «باروری سالم» بدست آمده است:
- سفارش به پرهیز از بارداری های زیر 18 سال، پرهیز از بارداری های بالای 35 سال و پرهیز از بارداری های بیش از 4 بار؛ در حالی این موارد به عنوان اهداف برنامه تنظیم خانواده در حال اجراست که طبق نظر سازمان WHO سن باروری 49-15 سال تعیین شده و منطق حکم می کند با توجه به بالا رفتن سن ازدواج، وزارت بهداشت نسبت به بارداری های بالای 35 سال مراقبت بیشتری به عمل آورد، نه اینکه جلوی آن را بگیرد. همچنین با توجه به تغییر سیاست های جمعیتی کشور پیشگیری از بارداری های بیش از 4 بار چه توجیهی دارد و با چه مجوزی انجام می شود؟! بنابراین اهداف برنامه جدید که تحت لوای باروری سالم ارائه می شود همان برنامه تنظیم خانواده است که در راستای کاهش جمعیت می باشد.
- تاکید بر ارتقای شاخص های سلامت مادر و کودک با برنامه ریزی آموزشی و ارائه خدمات و افزایش آگاهی خانواده ها در راستای پیشگیری از بارداری های پرخطر که با توجه به ملاحظه اهداف برنامه باروری سالم دانشگاههای علوم پزشکی، آنچه که بیش از همه مشهود است اجرای همان قانون تنظیم خانواده سال 72 می باشد که نتیجه آن همان کنترل شدید جمعیت است و با توجه به تغییر سیاست های جمعیتی کشور، هیچ نشانی از تغییر رویکرد در آن مشاهده نمی شود.
- در برنامه باروری سالم که در کلیه دانشگاهها و مراکز بهداشتی در حال اجراست، بر تداوم آموزش و توزیع رایگان اقلام کنترل جمعیت تأکید دارد و آن را از ضروریات جامعه میداند.
تا زمانی که این قانون به طور کامل حذف نشود، همچنان راه سوء استفاده باز است و به هر حیله ای می توان جهت پیشبرد اهداف برنامه تنظیم خانواده متوسل شد.
بنابراین تمام نمونه های فوق نشان می دهد تا زمانی که این قانون به طور کامل حذف نشود، همچنان راه سوء استفاده باز است و به هر حیله ای می توان جهت پیشبرد اهداف برنامه تنظیم خانواده متوسل شد. لذا درخواست ما از مسئولان امر این است که با لغو کامل « قانون تنظیم خانواده مصوب سال 72» تمام راههای سوء استفاده را برای همیشه ببندند.
در خصوص اینکه آیا در حال حاضر قانون تنظیم خانواده اجرا می شود یا خیر نیز باید گفت: علیرغم اینکه برای جبران این خطا قرار بود اول قوانین و وسائل کنترل جمعیت حذف شود بعد با برنامهریزی و تهیه زیرساختهای لازم فرهنگی اجتماعی ـ اقتصادی، زمینه رشد جمعیت در قانون و برنامهریزی کشوری منطبق با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فراهم شود ولی هنوز قانون تنظیم خانواده مصوب سال 72 به قوت خود باقی و فقط مجازات و محرومیت فرزند چهارم برداشته شده است و مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافت که آن هم هنوز در دست بررسی دولت است و عملاً مردم اجرای آن را نمیبینند. همچنین بندهای 2 و 3 قانون مبنی بر ضرورت آموزش همه جانبه و فرهنگسازی در همه سطوح برای تنظیم خانواده به قوت خود باقی است و وقتی از مسئولین ذیربط سؤال میشود که چرا هنوز در کتاب درسی سال چهارم دبستان و جغرافی مقطع سوم راهنمایی به بچهها مضرات خانواده پرجمعیت القاء میشود مسئول مربوطه میگوید: هنوز قانون به ما ابلاغ نشده است!!
این ادعا در حالی مطرح میشود که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مهر ماه 91 توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده و به فرموده حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری این مصوبات لازمالاجرا و واجبالاطاعه هستند و عدم اجرای فرمان حکومتی نایب امام زمان (عج) هیچ وجهه شرعی و قانونی ندارد، اما به بهانه عدم تصویب مجلس اقدام جدی نشده است. البته در مواردی که نیاز به بودجه دارد طبیعی است که منتظر مجلس بمانند، اما تغییر متن کتب درسی که هر سال نیز تجدید چاپ میشود نباید معطل بماند، زیرا تغییر یا حذف چند صفحه از کتاب هزینه ندارد، یا دادن مرخصیهای لازم به دانشجویان نیز هنوز اجرایی نشده است.
بنابراین باید گفت: در گام اول باید برای جبران خطاهای گذشته، قانون تنظیم خانواده مصوب سال 72 حذف شود؛ چرا که تا زمانی که این قانون به قوت خود باقی است، هر برنامه و تلاشی که برای افزایش جمعیت انجام دهیم بی نتیجه خواهد ماند و با توجه به اختصاص بودجه به آن، همچنان مسیر قانونی کاهش نرخ باروری ادامه خواهد یافت و در گام دوم قانون جامع و مانعی تصویب شود که مشکل کاهش جمعیت را هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت حل کند.
لازم به ذکر است - همانگونه که به آن اشاره شد- در حال حاضر کلاس های پیشگیری از بارداری برقرار است و تمام سایت های دانشکده های پزشکی تحت عنوان «باروری سالم»، «سلامت مادر و کودک» و «خدمات پس از ازدواج با رویکرد حل مشکلات زوجین» در حال فعالیت هستند و اهداف قانون تنظیم خانواده تحت عناوین مذکور در حال پیاده سازی است.
دکتر فرشته روح افزا
معاون طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی - اجتماعی زنان
