به گزارش مهر، ساعت ١ بامداد جمعه ۷ فروردین ۹۴ در خیابان پیروزى فلکه دوم نیروى هوایی چند اوباش که در حالت غیرعادی بودند موجب سلب آسایش و رعب و وحشت شهروندان شدند که دکتر علی ثابت استاد دانشگاه با هدف حفظ حرمت و حقوق شهروندى در ایام فاطمیه اقدام به تذکر لسانى و نهى ازمنکر کرده که با برخوردشدید آنها مواجه شد.
این اراذل و اوباش پس از تعقیب این جانباز دوران دفاع مقدس محل زندگى وی را پیدا کرده و در ساعت ٣ بامداد با ورود به پارکینگ منزل با سلاح سرد به این استاد دانشگاه حمله ور شدند و او را زخمی کردند.
ورود همسایگان مانع قتل این استاد دانشگاه شد و این پرونده در دادسراى شهید محلاتى برای بررسی به شماره ۱۳۹۴/۶۱۱۰/۰۳۰۱۰۱/۱۱ تشکیل شد.
علی ثابت در گفتگو با مهر گفت: با دستور فوری سردار ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ پرونده از سوی کلانتری هم در حال پیگیری است. البته نامه استشهاد محلی و پزشکی قانونی گویای حادثه است اما پلیس و دادسرا یک روز بعد در پی یافتن ضاربان اقدام کردند.
وی افزود: در این پرونده از فرمانده انتظامی تهران بزرگ و دادستان تهران تشکر می کنم اما گلایه من از برخی افراد است که در این پرونده حرف هایی را زدند که درست نبود. در تحقیقات به جانباز بودن من یا حتی اینکه همرزم شهید همت بودم یا نه اشاره شد که اصلا ارتباطی به اراذل و موضوع حمله به من نداشت. بعد هم مدارک جبهه را نشان دادم و آنها متوجه شدند. برخی هم گفتند دروغ می گویی و اصلا امر به معروف نبوده است! برای من مهم نیست چرا که اصلا نه دنبال درصد هستم نه دنبال اسم و رسم. اگر درصد می خواستم می توانستم با ترکشی که در بدن دارم یا مصدومیت شیمیایی و نامه های رسمی سپاه سریع درصد جانبازی بگیرم اما دنبال این ها نبودم و این کمی برای من سنگین بود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: نمی خواهم این پرونده هم مانند پرونده شهید خلیلی ۴ ساله شود و اراذل به راحتی به آمران به معروف حمله کنند. برای همین پیگیر هستم. الان پرونده در دادسرای امنیت تهران است و دستور بررسی آن صادر شده است. هیچ وکیلی هم ندارم و کار را به دادستانی واگذار کردم. اما هنوز ضاربان شناسایی و دستگیر نشده اند در حالی که این افراد همیشه معروف هستند. در اداره آگاهی هم به آلبوم عکس ها نگاه کردم و تصویر آنها نبود با این حال مطالبه ای ندارم چون سرباز نظام هستم و به این نظام و رهبری بدهکارم. اما می خواهم این پرونده به سرانجام برسد.
وی در مورد نظریه پزشکی قانونی هم گفت: پزشکی قانونی ۴ تا ۵ درصد تعیین کردند که پارگی ماهیچه هم در آن ذکر شده است.
