به گزارش فارس، پول کثیف واژهای که برای اولین بار با سخنان عبدالرضا رحمانی فصلی به صورت گسترده وارد فضای خبری کشور شد و از آن زمان تاکنون به عنوان یکی از مهمترین کلیدواژههای اخبار مرتبط در این حوزه به خصوص در نشریات اصلاحطلب تبدیل شده است.
صرفنظر از اتهاماتی که با این سخنان به برخی گروههای سیاسی به خصوص احزاب اصولگرا در کلام برخی سیاستمداران به خصوص نزدیکان به دولت مطرح شد، اما حضور وزیر کشور در صحن علنی مجلس و سخنان وی نشان داد که بساری از این اتهام زنیها هیچ پایه و اساسی ندارد.
حالا سوال اینجاست که مصادیق پول کثیف در گذشته چه بوده است تا در آینده بتوان به صورت موثرتری جلوی آن را گرفت و آیا کسانی که امروز دم از مبارزه با پول کثیف میزنند، کارنامهای سیاهتر در این باره به خصوص در عرصه انتخاباتی از خود به جا نگذاشتهاند؟
*پول کثیف چیست
شاید بتوان نزدیک ترین معنا به پول کثیف آنگونه که وزیر کشور از آن یاد کرده است، مبالغی یاد کرد که به صورت نامشروع و غیر قانونی در انتخابات و رقابتهای سیاسی هزینه میشود.
البته چنین دغدغهای عنصری پسندیده در تمام کشورها است و حتی قوانین سفت و سختی برای تعیین مبالغ انتخاباتی وجود داشته است. استفاده از منابع مالی عمومی در انتخابات اتفاقی بسیار نامیمون در عرصه سیاسی محسوب میشود و شاید بتوان آن را مهمترین مصداق پول کثیف عنوان کرد.
نکته جالب اینجاست که موارد بسیاری از این تخلفات در کارنامه سیاسی اصلاحطلبان وجود دارد که شاید ذکری از آنها برای نشاندادن حافظه تاریخی برخی بد نباشد، البته اینها مواردی است که در اسناد رسمی ذکر شده است و به طور حتم موارد مغفول فراوانی در این بین وجود دارد.
*دانشگاه آزاد یا حزب سیاسی
دانشگاه آزاد به صورت کلی جزو اموال عمومی کشور است که استفاده از آن تابع قوانین خاصی است، اما بارها و بارها مواردی مطرح شده است که از امکانات این دانشگاه به نفع کاندیداها و اشخاص خاصی استفاده شده و این تنها مواردی است نیز در اسناد رسمی به آن اشاره شده است.
به عنوان مثال در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به موارد فراوانی از استفاده از امکانات دانشگاه آزاد برای مقاصد انتخاباتی اشاره شده است که مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در سال های 84 و 88 بوده است.
در این گزارش آمده است: اسناد و مدارک نشان میدهند که دانشگاه در نهمین دوره ریاست جمهوری، فعالیتهای انتخاباتی گسترده ای له یکی از کاندیداها داشته که هزینههای این اقدامات از طریق منابع مالی عمومی و شهریه دانشجویان که نزد مدیران به امانت است؛ تأمین شده است. دانشگاه آزاد اسلامی، بصورت سازماندهی شده و با استفاده از امکانات عمومی اقدام به تشکیل ستادهای انتخاباتی به نفع آقای «هاشمی رفسنجانی» نموده و مسئولین (برخی ) واحدها با بکارگیری کارکنان، اساتید و تشویق دانشجویان، عملا در انتخابات دخالت داشتهاند.
این موارد با استفاده از عناوین زیر صورت گرفته است:
* استفاده از امکانات دانشگاه (بعنوان اموال عمومی) در جهت نیل به اهداف جناحی و در فعالیتهای انتخاباتی
*سوء استفاده از هیأتهای مذهبی ــ دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برای مقاصد سیاسی
* جعل اسناد مالی مربوط به انتخابات برای گمراهسازی بازرسان احتمالی( با شروع کار تحقیق و تفحص در مجلس هفتم)
* دخالت نماینده رئیس دانشگاه در استان مازندران، رئیس واحد قائمشهر، واحد سوادکوه، واحد بابل، واحد ایلام و... هدایت مرکزی این اقدامات در سازمان مرکزی محرز میباشد. اسناد مربوط به هر یک از موارد فوق در گزارش خاص آمده است.
همچنین درباره دخالت دانشگاه آزاد در انتخابات سال 88 نیز امده است:
*استفاده از امکانات دانشگاه در انتخابات ریاست جمهوری 88
* دخالتهای جانبدارانه مسئولین دانشگاه
* ایجاد جبهه رسانهای و «جنگ روانی» پس از اعلام نتایج انتخابات و دامن زدن به اغتشاشات
از عناوین دخالتهای دانشگاه آزاد در انتخابات سال 88 میباشد.
همچنی در اعترافات مسعود باستانی درباه فعالیت هایش در فتنه سال 88 درخصوص سایت جمهوریت آمده است: دفتر این سایت در یکی از دفاتر دانشگاه آزاد مستقر بود و مبالغی که به ما ارائه میشد از طریق چکی از سوی دانشگاه آزاد بود.
*سوخت دو میلیارد تومانی در انتخابات ریاستجمهوری
سازمان بهینهسازی سوخت قرار بود تا به عنوان یکی از سازمانهای دخیل در حوزه مصرف صحیح انرژی فعال باشد، اما وقایع بعدی نشان داد که عملکرد این سازمان فراتر از این مسائل بوده است.
اعترافات عوامل فتنه 88 نشان داد که مبالغ این سازمان بدون هیچ گونه توجیهی در فعالیتهای مخرب علیه سازمان مصرف میشود و برای آن نیز هیچ توجیهی وجود ندارد.
حمزه کرمی از متهمین فتنه سال 88 در خصوص اعترافات خود در این باره آورده است: باید بگویم که در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت نیز مهدی هاشمی نقش موثری داشت. وی معتقد بود که انتخابات در ایران با پول بیتالمال برگزار میشود و اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. لذا بنده با وی صحبت کردم و البته گوشزد هم کردم که استفاده از پول بیتالمال در انتخابات جرم است ولی مهدی هاشمی نمیپذیرفت.
وی می افزاید:2 میلیارد تومان از بیتالمال صرف هزینههای انتخاباتی سال 84 شد .سازمان بهینهسازی مصرف سوخت باید در جهت کاهش و بهینهسازی مصرف سوخت کار میکرد. البته شرکتهای مختلفی هم با این سازمان قرارداد داشتند که از جمله این شرکتها شرکتی با مدیریت امیرعلی آقایاری بود که کار این شرکت نیز ساخت تیزرهای تبلیغاتی و در کل تبلیغ بود. همه روسای این شرکتها که با سازمان بهینه سازی قرارداد داشتند از دوستان مهدی هاشمی بودند و آمادگی گرفتن پول تحت عنوان بهینهسازی و تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدای مد نظر مهدی هاشمی را داشتند و این شرکتها با سند2سازیهای صورت گرفته، موظف شدند که کار تبلیغاتی برای مهدی هاشمی انجام بدهند. یک شرکت 500 میلیون تومان برای چاپ یک میلیون جلد کتاب پول دریافت کرده بود در حالی که تنها 25 هزار جلد کتاب چاپ شد و مابقی پول صرف تبلیغات مورد نظر مهدی هاشمی شد
کرمی افزود: مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود. وی پولهایی را از سازمان بهینهسازی دریافت میکرد و آنها را مکررا به دلار و ریال تبدیل میکرد. وقتی که دلیل این کار را از وی پرسیدیم، وی گفت که با این کار کسی نمیتواند منشاء پولها را کشف کند. با فشار مهدی هاشمی از سازمان بهینهسازی مصرف سوخت به منظور تبلیغات در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش یعنی آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی پول برداشت میشد و مهدی هاشمی پس از شکست پدرش در انتخابات به اقدامات خود ادامه داد و مابقی پولهای باقی مانده و بدهکار شده خود را نیز به شرکتهایی که برای پدرش تبلیغ میکردند، پرداخت کرد.
نکته جالب اینجا است که حمزه کرمی در ادامه سخنان نیز مدعی میشود، مبلغی نزدیک به 350 میلیون تومان را برای فعالیت در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری دریافت کرده است و بعد بخشی از آن را در بین کارکنان تقسیم کرده است.
به نظر میرسد، در بخشی از اتهامات مهدی هاشمی نیز مسائل مربوط به بحث پول کثیف و انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اتفاقات پس از آن باشد که به طور حتم بخش زیادی از آن از پول بیتالمال هزینه شده است.
*دولت مواطب دور و بریهای خود باشد
نگاهی کوتاه به این دو مورد نشان میدهد که پول کثیف چگونه در فعالیتهای سیاسی مرتبط با انتخابات نقش و تاثیری ایفا کرده است و نکته جالب اینجا است که در هر دو مرود نیز بخشی از بدنه طیف سیاسی نزدیک به دولت در این مسئله نقش آفرین اصلی بوده است.
حالا سؤال اینجاست که دولت نباید مواظب نیروهای سیاسی دور و بر خود باشد و از سوء استفاده آنان جلوگیری کند تا این که به فکر فراهمکردن زمینه تخریب رقیب از سوی کسانی باشد که از پول کثیف برای پیشبرد اهداف خود استفاده کردهاند.
