به گزارش «نسیم»، میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد استقلال بانک مرکزی به تراز گفت: اثرات منفی چاپ اسکناس بدون پشتوانه چندین سال بعد در اقتصاد نمایان میشود.
وی افزود:در حوزه بانک ها، سیاست های بانکداری و پولی در ایران نیاز به اصلاح ساختاری دارند. یعنی؛ قاعدتا باید اجرای سیاست های پولی از اختیارات دولت و دستگاه های اجرایی خارج باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: دولت و ثروتمندان جامعه؛ دو گروهی هستند که از ایجاد تورم سود میبرند. یعنی دست دولت و ثروتمندان در این موضوع در یک کیسه و دست فقرا در کیسه دیگری است. تورم فقیر را فقیرتر و ثروتمند را ثروتمند تر می کند. کما اینکه ناشر این اسکناس ها نیز بدون انجام هیچ کاری ثروتمند می شود. در واقع دولت برای کاهش ارزش پول مقصر است و باید این کاهش را جبران کند.
وی در مورد دلایل عدم استقلال بانک مرکزی گفت: این موضوع مانند این است که شما به سهامدار یا مدیر یک شرکت بگویید باید نظارت براین شرکت افزایش یابد؛ خب طبیعتا، این مدیر حاضر نیست با افزایش نظارت ها اختیاراتش کاهش یابد. دولت ها نیز همین طور هستند و دوست دارند بانک مرکزی تحت نظارتشان باشد در تمام دنیا هم استقلال بانک مرکزی به این سادگی ها اتفاق نیفتاده است و با فشار NGO ها و دستگاه های غیردولتی، دولت ها به استقلال بانک مرکزی تن داده اند.
وی در پاسخ به این سوال که رئیس کل فعلی بانک مرکزی قبل از قبول این سمت، داشتن استقلال کامل را شرط کرده بود گفت: به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد هرکسی بعدها برای حفظ موقعیت شغلی خود؛ از سخنانش عدول می کند چراکه اگر رئیس کلی در ایران مستقل باشد چند روز بعد از کار برکنار خواهد شد.
موسایی در ادامه خاطرنشان کرد: اصلاح برخی از قوانین می تواند به اصلاح ساختارها کمک کند. به هرحال الان اکثر اعضای شورای پول و اعتبار وابسته به دولت هستند لذا حتی اگر روی کاغذ هم بانک مرکزی ما مستقل باشد به دلیل اجرای سیاست های شورای پول و اعتبار عملا نمی تواند مستقل باشد.
این اقتصاددان در ادامه درباره بهترین راه برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به تراز تصریح کرد: این انتخاب باید در دو مرحله و از دو مسیر صورت بگیرد . در مسیر اول باید رئیس کل از میان خبرگان اقتصادی کشور انتخاب شود و فردی مسلط به اقتصاد باشد در حالیکه امروز شاهدیم رئیس کل فعلی بیشتر حسابدار است تا اقتصاددان.
وی افزود: این مسئله نشان دهنده این است که امروز روابط بر تخصص و ضوابط پیشی گرفته است. لذا در مرحله اول باید از طریق کانالی چند نفر توسط نخبگان اقتصادی کشور معرفی شده و در نهایت دستگاهی غیر اجرایی مانند مجلس شورای اسلامی، نفر مورد نظر را انتخاب کنند.
