استیضاح وزرا؛ فرآیندی قانونی

خبرنامه دانشجویان ایران: محمد مهاجری*// «وزیران کابینه همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی ایران با عناوین و اسامی گوناگون منشأ پیشرفت یا پسرفت‌هایی بوده‌اند، برخی حرکت‌ها و طرح‌های وزرا در برخی از برهه‌ها سرمنشأ تحوّل و تحرّک شده‌اند و برخی نیز موجب عقب گرد جریان رو به پیشرفت کشور به ادوار قبل گردیدند، با روی کارآمدن دولت‌های جدید مطابق قواعد حقوقی و سیاسی کابینه جدید روی کار خواهد آمد و سیاست‌های جدیدی را پی خواهد گرفت.

در این مطلب در یک رویکرد منطقی برآنیم که اشاره بنمائیم که استیضاح وزراء مطابق قوانین حقوقی یک فرآیند قانونی است که در نظام های سیاسی پارلمانی به چشم می خورد، در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که البته از جهت ریاستی و پارلمانی بودن به نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی شباهت دارد و البته بازهم ویژگی‌های به خصوص خود را دارد و کاملاً هم منطبق بر نظام سیاسی بینابین نیست، در هرحال در ارتباط میان مجلس و دولت، نمایندگان مجلس می‌توانند از نمایندگان سؤال یا آنها را مورد استیضاح قرار دهند، این فرآیند در رابطه با سؤال از رئیس جمهور و وزیر در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی گردیده است و حداقل یک چهارم نمایندگان بایستی بر طرح سؤال از رئیس جمهور اتفاق نظر داشته باشند و همچنین هر نماینده می‌تواند از وزراء در رابطه با وظایف آنان طرح سؤال بنماید.

در رابطه با استیضاح اصل هشتاد و نهم امضای حداقل ده نماینده را برای استیضاح وزراء کافی می‌داند پس از پاسخگویی وزیر مربوطه نسبت به عدم اعتماد به وزیر مربوطه رأی‌گیری به عمل می‌آید و ممکن است که وزیر به تشخیص نمایندگان مردم فاقد صلاحیت برای تصدی وزارتخانه مربوطه شناخته شود، از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم (دولت تدبیر و امید) در حماسه‌ی مردمی سال 1392، از ابتدا به جهت میانگین سنی وزیران گروهی معتقد بودند که این کابینه مورد پذیرش مجلس نخواهد بود و پس از تأیید وزیران نیز، وزرای مختلف در این دوران به مجلس کشانده شده‌اند، آنچنان که برخی نوشته‌اند چوب مجلس لای چرخ دولت است.

اما آیا به راستی نظارت نمایندگان مجلس بر کارکرد وزیران و نظارت بر ایشان از طریق ابزارهای نظارتی چوب لای چرخ گذاشتن است؟ تذکر و  سؤال و استیضاح از ابزارهای نظارتی نمایندگان بر دولت هستند و نمی‌توان این ساز و کارهای سیاسی را با سیاسی کاری تخریب نمود.

این فرآیند در غالب نظام‌های حقوقی ساز و کاری قانونی و حقوقی است که متأسفانه در کشور ما بیشتر یک تابو محسوب می‌گردد و عدم اعتماد به وزراء و سؤال از وزراء به معنای شروع یک جنگ خاموش تلقّی می گردد؛ اما آیا واقعاً اینگونه است؟ حقیقتاً بایستی به جهت سیاسی به این بیندیشیم که بیش از سیاستمداری، سیاسی کاری نکنیم، رئیس جمهور محترم نیز پس از رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری در سال گذشته چنین بیاناتی داشتند که دولت بدون توجه به چالش‌سازی‌های سیاسی‌کاران به فعالیت خود ادامه خواهد داد و این که مجلس وزیری را مورد اعتماد نداند یک حق بنیادین در نظام‌های حقوقی است، این که گروهی علاقمند هستند این فرآیندهای قانونی را سیاسی جلوه دهند، جذابیت چندانی ندارد، ما غافل از این نیستیم که ممکن است تفاوت گرایشات سیاسی میان پارلمان و قوه مجریه منجر به نظارت مضاعف پارلمان بر دولت گردد، اما به هرحال استیضاح یک حق است که از طریق ساز و کار قانونی محقّق می‌گردد.

به جهت بلوغ سیاسی می توان به کشورهای پیشرفته‌ای مانند انگلیس و فرانسه و ایتالیا و ... اشاره نمود که بارها و بارها دولت های آنها پاسخگوی پارلمان هستند و بارها و بارها برخی دولت‌هایشان به طور کامل سقوط نمودند اما رژیم سیاسی موجود دستخوش تغییر نگردید و پیشرفت یا پسرفت یک وزارتخانه به حیات یک وزیر یا وزاری دیگر وابسته نبود، در کشورهای پیشرفته به جهت نظام حقوقی مانند انگلیس نمایندگان ساعت‌ها به پاسخگویی می‌پردازند و اصول شفافیّت (Transparency) و پاسخگویی (responsibility)  در آن ها بسیار ریشه‌ای و عمیق هستند.

در روزهای گذشته به آن نکته‌ای که در خصوص تابو محسوب شدن فرآیند استیضاح وزرا اشاره شد بسیار پی بردیم و دیدیم که استیضاح وزیر آموزش و پرورش مطرح و سپس بازپس گرفته شد و مجدداً مطرح شد، حال پرسش آن است که چرا بایستی فرآیندهای قانونی و انجام وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دست گروهی تعلیق گردد یا به نوعی خطای استراتژیک نامیده شود.

بنابر نگاشته‌های فوق می‌توان اندکی بیشتر به فرآیندهای قانونی اعتماد و اتکاء نمود و دولت یازدهم (دولت تدبیر و امید) نیز به نیکی به همین موضوع اشاره داشت، آقای روحانی رئیس جمهوری اشاره کردند که ما به راه خودمان ادامه خواهیم داد، بسیار خوب پس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نیز وظایف قانونی خود را انجام بدهند. این امر چه اشکالی دارد که این چنین در محافل عمومی مطرح می‌گردد که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان قصد چوب لای چرخ گذاشتن دارند.

اما اینکه برخی جریانات فکری تلاش نمودند تا بحران‌سازی کنند در حقیقت می‌توان گفت که بر این قصد بودند تا فرآیندهای قانونی و حقوقی را به چالش‌های سیاسی بکشانند و به تعبیر دقیق تر سؤال یا استیضاح را شروع یک جنگ خاموش میان مجلس و دولت بدانند که به نظر می‌رسد می‌توان از بلوغ سیاسی  کشورهای پیشرفته در این امر درس گرفت، دولت و وزراء موظف به پاسخگویی و شفافیت می‌باشند و نمایندگان مردم نیز با لحاظ منفعت عمومی بایستی در این راستا گام بردارند.

سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و همچنین تذکر ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی در خصوص انجام وظایف در قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند و این امر که می‌توان از این ابزارها سو استفاده نمود نیز توجیه مطلوبی در این موضوع نیست، چه آنکه ماهیت جمعی نهاد مجلس احتمال سواستفاده را به شدت کاهش می‌دهد و همچنین رسانه نیز جزئیات مذاکرات مجلس را پخش می‌نمایند و همچنین تحلیلگران و منتقدین نیز در این مسائل اظهار نظر خواهند نمود.

چنانچه اکثریت مجلسی در دوره‌ای سواستفاده‌گری کنند مردم به عنوان تعیین‌کننده‌ی آرایش سیاسی مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی بعدی از انتخاب ایشان خودداری می‌ورزند و چنانچه دولت را غیر کارآمد تشخیص دهند در انتخابات پیش روی آرایش سیاسی قوه‌ی مجریه را تغییر خواهند داد. حال طرح این نکته ضروری است که چنانچه مردم تعیین‌کننده هستند پس چه ابایی است از فرآیندهای قانونی موجود در قانون اساسی مانند تذکر، سؤال و استیضاح؟ و این فضاسازی‌های رسانه‌ای که دولت می‌خواهد کار کند ولی مجلس مانع است نمی‌تواند مانعی برای انجام وظایف قانونی نمایندگان باشد.

امید است فرهنگ سیاسی ما آن چنان بهبود یابد که به نیکی به تحلیل وقایع سیاسی بپردازیم.

*  کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی