چراکه مردم هم اعتقاد دارند مجلس و دولت دو بال این نظام هستند. در تاریخ انقلاب نیز این مساله بارها اتفاق افتاده است. دولت یازدهم یک دولت اصولگرای شناسنامه‌دار است، تجربه من حکم می‌کند که باید به کسانی رای داد که موی دماغ دولت نشوند."
خبرنامه دانشجویان ایران: در کلاس های علوم سیاسی هرگاه بحث دموکراسی می‌شود بررسی ایرادات آن جذاب تر از بخش‌های دیگرش پیگیری می‌شود. یکی از ایرادات مهم دموکراسی بحث دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت است. به طور خلاصه گفته می‌شود چون اکثریت جامعه فرد یا حزب یا سیاست خاصی را انتخاب کرده‌اند پس اقلیت باید از این تصمیم اطاعت کند. گفته می‌شود با حفظ حقوق اقلیت در نقد و بررسی این تصمیم اقلیت پایمال نمی‌شود ولی ناگفته پیداست که این فرض تنها بر روی کاغذ وجود دارد و نه درعالم واقع.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اما بحث دیکتاتوری اکثریت به این شیوه تنها در سطح تئوریک مطرح است و در صحنه واقعی سیاست هستند کسانی که با جهت دهی به افکار و احساسات مردم سبب تشکیل اکثریت و اقلیت می‌شوند و از همه جالب تر اینکه دیکتاتوری اکثریت نتیجه اعمال رای و نفوذ افراد معدودی است که خود را نمایندگان اکثریت می‌خوانند و این یعنی دیکتاتوری اقلیت خواص بر اکثریت عوام.
تاریخ سیاسی ایران بالاخص بعد از انقلاب اسلامی مشحون از این کلاهبرداری‌ها است. کلاهبرداری که در آن عده‌ای خود را نماینگان ملت می‌دانند ولی بر روی ملت تیغ می‌کشند! غائله بنی صدر، غائله منافقین و از همه مهم تر دوران اصلاحات.
در دوران اصلاحات یک تیم سیاسی با مغز امنیتی، خواهان پوشیدن کت اپوزیسیونی و شلوار پوزوسیونی بودند. تیمی که با کنترل رسانه‌های جمعی جذاب و جدید نبض جامعه را در اختیار گرفته و خود را به عنوان نماینگان ملت و صدای خواسته های آنها مطرح می‌کرد. اما دیری نگذشت که با شکست در انتخابات گوناگون از سال 1380 بدین سو مشخص شد تنها حربه آنها قدرت عملیات روانی آنها در کلاهبرداری از اذهان مردم بود.
این فرآیند در دولت یازدهم در حال تکرار است. با نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی هر روز شاهد این ادعا از سوی حامیان دولت هستیم که ملت خواهان تشکیل یک مجلس همسو با دولت است، مجلسی که پیام انتخابات ریاست جمهوری را درک کرده باشد و ...
به عنوان مثال میتوان به اظهارات سعید حجاریان در مصاحبه با روزنامه آرمان اشاره کرد که گفته بود:" مجلس نهم آن تعامل مورد انتظار را با دولت یازدهم ندارد/ترکیب مجلس تغییر می‌کند."
اما در جدیدترین این اظهار نظر از این دست میتوان به سخنان محمدرضا خباز البته با ادبیات صریح تر اشاره کرد. این چهره اصلاح طلب که سابقه نمایندگی مردم شریف کاشمر را در دوره های چهارم، پنجم، ششم و هشتم را در کارنامه خود دارد و در دولت روحانی هم به عنوان معاون مجید انصاری در معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور انجام وظیفه می‌کرد در گفتگو با ایسنا گفته است: " تجربه من نشان می‌دهد هنگامی که مردم یک دولت را انتخاب میکنند، در انتخابات مجلس نیز مجلسی هماهنگ با آن دولت را برمی‌گزینند؛ چراکه مردم هم اعتقاد دارند مجلس و دولت دو بال این نظام هستند. در تاریخ انقلاب نیز این مساله بارها اتفاق افتاده است. دولت یازدهم یک دولت اصولگرای شناسنامه‌دار است، تجربه من حکم می‌کند که باید به کسانی رای داد که موی دماغ دولت نشوند."
این ادبیات صریح اما حکایت از پشت پرده‌های بسیاری دارد. از تلاش برای طراحی مجلس مطیع دولت تا هدایت افکار عمومی به سمت و سوی خاص. اصلاح طلبان به عنوان جریان سیاسی که بعد از افسادهای بی شمار در دوران اصلاحات نه در نظام سیاسی و نه در عموم جامعه محبوبیت لازم برای ورود مستقیم به عرصه سیاسی را ندارد با استفاده از بدهی روحانی به اصلاح طلبان در جریان کناره گیری عارف و حمایتی خاتمی از وی در انتخابات ریاست جمهوری، سعی میکنند تا با پنهان شدن در پس پرده اعتدال سیاست‌های دوران اصلاحات را پیاده کنند. در این میان اما نگرانی دولتی ها و اعوان و انصارشان از نتیجه انتخابات کاملا مشهود است.
دولتی که این دوسال را با شعار پشت سر گذاشته است ولی مردم به جای شعار از آنها عمل می‌خواهند. به نظر می‌رسد یاران پشت پرده دولت با درک صحیح از وضعیت خود به دنبال تاثیرگذاری بر روند سیاسی از طریق عملیلت روانی سنگین هستند و تلاش میکنند با رمز خواست ملت این است نتیجه دلخواه در انتخابات را به دست آورند.
به نظر می رسد ایجاد دوگانه «مجلس عقلا» و «مجلس معتدل» نقشه عملیات جدید حامیان دولت برای تسخیر مجلس است. حامیانی چون افرادی افراد نامبرده زیر که بررسی سوابق سیاسی آنها نشان دهنده نظرات سیاسی آنها در مورد جایگاه واقعی مجلس است: مانند هادی خانیکی (معاون فرهنگی وزارت علوم در زمان معین و عضو حزب منحله مشارکت و از فعالین فتنه 88)، عبدالله ناصری (رئیس اسبق خبرگزاری (ایرنا) در دوره اصلاحات و عضو ارشد سازمان منحله مجاهدین انقلاب، که به دلیل فعالیت در راستای اهداف جریان برانداز فتنه 88، در اواخر بهمن سال 89 توسط نهادهای امنیتی بازداشت و محکوم گردید.)، محمدصادق جوادی حصار (مدیرمسئول روزنامه زنجیره‌ای و موهن توس و عضو ارشد حزب اعتماد ملی و فعالین فتنه 88)، داوود سلیمانی (عضو حزب منحله حرب مشارکت، عضو متحصنین مجلس ششم)، مصطفی ایزدی (مدیرمسئول هفته نامه توقیف شده آوا)، حمیدرضا جلایی‌پور (عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت، ناشر روزنامه‌های جامعه، توس، عصر آزادگان، نشاط و نوسازی)
در این میان اما نوع نگاه این افراد به مجلس خود جای سوال دارد. افرادی که همیشه چماق پز دموکراسی خواهی را بر سر مخالفان کوفته اند در اصل همان اقلیت تمامیت خواهی هستند که تمام تفسیرهایشان بر مدار من منفعت طلب می‌چرخد. این افراد آرزوی مجلسی را دارند که همچون مجلس ششمی جاده صاف کن تیم های امنیتی- سیاسی پشت پرده باشد.
اما به روشنی ثابت شده است که این افراد نه توجهی به شان واقعی مجلس دارند و نه برای دموکراسی تره خورد میکنند بلکه هرچه و هرکس منافع آنها را تامین کند خوب است و بس.
