به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اما منظور وی از هزینه دادن در مقابل کدام گروه های سیاسی حال حاضر کشور است؟
وی در ادامه ضمن تقبیح تضعیف رهبرمعظم انقلاب و نظام اضافه کرد که به جد معتقدیم که نام امام با نظام و ولایت فقیه گره خورده و تضعیف ارکان نظام تضعیف امام راحل خواهد بود.
حال گذشته از شیوه ای که جناح اصلاح طلب در دوران حکمرانی مطلق دوم خرداد در مواجهه با ولایت فقیه و مقدسات دینی اتخاذ کردند، همه می دانند که در تفکر امام راحل، یکی از ارکان اصلی حفظ نظام جمهوری اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی است. که بیشترین حمله ها به صورت سازماندهی شده از خارج و داخل کشور به آن می شد. از آنجا که همواره ریشه‌های فتنه را باید در فضای قبل از انتخابات جستجو کرد، بی‌تردید زیر سوال بردن عملکرد شورای نگهبان را می‌توان رویارویی با قانون و پافشاری مطرح کنندگان آن بر مواضع سال 88 عنوان کرد. لذا پروژه فتنه‌انگیز تشکیک آفرینی در سلامت انتخابات و شورای نگهبان امری قابل توجه است که جریان معارض آن را با هدف بی‌اعتبار کردن قانون اساسی پیگیری می‌کند. درحالی که امام(ره) نسبت به کسانی که علیه تصمیمات فقهای شورا حرف می زنند، فرمود: «من به این آقایان هشدار میدهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.»
فشار به شورای نگهبان با نقاب سفید «رایزنی و مصالحه با شورا»
امروز نیز اصلاح طلبان بعلاوه تکنوکرات ها قصد دارند خود را با چسباندن به سیدحسن خمینی و بیت امام راحل(ره)، از موت سیاسی پیش رویشان جلوگیری کنند. و هر جا که افرادی از بیت امام(ره) چون سیدعلی خمینی به انتقاد از شیوه های عملکرد آنان بپردازند چنانکه وی تصریح کرد قطعا همراه هزینه خواهد بود.
مدتی است که اصلاح طلبان و برخی افرادی که در فتنه 88 فعالیت داشتند تحت لوای نام «مذاکره و رایزنی با شورای نگهبان» دوباره فشارها را به این نهاد بالادستی و نظارتی آغاز کرده اند. در طول سالهای دور و نزدیک جناح اصلاحات به علت تندروی هایی که برخی منسوبین به آن در دوران حکمرانی دوم خرداد و فتنه 88 داشتند، همواره با رد صلاحیت برخی کاندیداهای مهم خود در هر انتخاباتی رو به رو می شد. لذا همواره با بلندگوهای تبلیغاتی داخلی و بعضا خارج از کشور خود که از لندن، دوبی و واشنگتن تغذیه می شد حملات بسیاری به سه بخش ماهیت وجودی شورای نگهبان، حوزه عملکرد و نظارت استصوابی، و اعضای شورا چون دبیر بزرگوار آن آیت الله جنتی کلید می زدند.
اما زمانی که شورای نگهبان در مقابل زیاده طلبی های جریان فوق چون تایید صلاحیت رجل های سیاسی مساله دار یا ابطال انتخابات در فتنه 88 می ایستاد، دم از شعار تحریم انتخابات می زدند.
اما اصلاحات که به نظر می رسد فضای عقلانی تر و واقع بینانه تری را نسبت به دوران شعاردهی دوم خرداد پس از انتخابات 92 تجربه می کند، می داند که دیگر نمی تواند با استفاده از شیوه های گذشته به اهداف جناحی خود در مقابله با شورای نگهبان دست یابد. لذا راهبرد « رایزنی با شورای نگهبان» که اهرم فشاری بر روی سر نهاد نظارتی نظام طبق همان استراتژی نخ نما شده ی چانه زنی از بالا و فضاسازی رسانه ای و حضور عناصر تاثیرگذار اصلاح طلب و حتی فتنه 88 مانند مفسد اقتصادی چون کرباسچی در دانشگاه ها برای فشار از پایین تعیین شده است.
جا زدن فعالین فتنه و افراطی ها با نقاب اعتدال
در جبهه اصلاحات همه سعی دارند که چهره‌ای میانه‌رو از خویش به نمایش تا نقشه‌های پس پرده عیان نشود. جریان اصلاحات حتی در طیف‌های معتدل آن نه تنها از رفتارها و روحیات فتنه‌گرانه و ساختارشکنانه فاصله نگرفته بلکه همچنان مترصد فرصتی است تا زهر خود را به نظامی که موفق شده با افزودن بر بصیرت مردم آنها را از این جریان جدا کند، بریزد. فرض این است که حتی اظهارات به ظاهر معتدلانه را هم باید به حساب فریبکاری گذاشت.پس برنامه اینست که: 1) پیگیری راهبرد رفع حصر سران فتنه که فصل مشترک سخنرانی‌های اصلاح‌طلبان است 2) پیگیری خط تشکیک در سلامت انتخابات،استراتژی اصلاح‌طلبان در برنامه و مواضع اخیرشان با نام رایزنی با شورای نگهبان!
اما پاشنه ی اشیل برنامه های فوق اینست که در راهبرد اخیر اصلاح‌طلبان، هیچ سخنی از ضرورت در دستور کار قرار دادن رفع مشکلات اقتصاد که مردم به این علت در انتخابات 92 به آنان روی خوش نشان دادند، به میان نیامد.
فرار از نظارت استصوابی امری غیرمعقول در دنیای بین الملل
نظارت استصوابی عمل به بخشی از قانون است که در تمامی کشورها از سوی برگزار کنندگان انتخابات صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در فرانسه، «شورای قانون اساسی» نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. بنابراین این نظارت در برگیرنده تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است.
در آمریکا نیز «دیوان عالی آمریکا» عالیترین نهاد قضایی این کشور است که شامل ۹ قاضی مادام العمر است که به همراه مجلس سنا به تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و تایید صلاحیت انتخابات می‌پردازند.دادگاه قانون اساسی در کشور آلمان هم رسیدگی به صحت انتخابات و همچنین تایید نامزد‌ها و حتی سلب مصونیت آنها را با ۲۴ عضو بر عهده دارد.
با این اوصاف و با ویژگی فراجناحی که در شورای نگهبان حاکم است، باید گفت که در تایید یا عدم تایید افراد، سلیقه، غرایض شخصی و جناحی ملاک نیست؛ بلکه صافی افراد «اصل ۱۱۵»قانون اساسی است که بر طبق آن رجال سیاسی و مذهبی برای تایید صلاحیت باید شرایطی را دارا باشند. لذا اعتراض بر جایگاه نهاد شورای نگهبان را می‌توان بهانه‌ای برای قانون گریزی تعریف کرد.
چرا که شورای نگهبان حلقه وصل مردم سالاری و بنیه دینی کشور است، مردم سالاری از این نگاه که پاسداشت قانون اساسی را که مهر تایید آن با آرای عمومی زده شده از وظایف خطیر شورای نگهبان است و بنیه دینی از آن جهت که افرادی را وارد گردونه انتخابات می‌کند که به مبانی جمهوری اسلامی معتقد و وفادار باشند. حال چگونه افراد و رجال سیاسی می‌خواهند این حق را از شورای نگهبان بگیرند، در حالیکه فرد اصلح برای ورود به سپهر سیاسی کشور کسی است که مصالح نظام را مد نظر قرار دهد.
