چند روزی است خبری در رسانه ها مبنی بر طرح کاهش حقوق کارگران شنیده می شود، این طرح بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قالب لایحه برنامه ششم توسعه، سال گذشته ارائه شده که این روزها این طرح دوباره بر سر زبان ها افتاده است.
خبرنامه دانشجویان ایران: چند روزی است خبری در رسانه ها مبنی بر طرح کاهش حقوق کارگران شنیده می شود، این طرح بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قالب لایحه برنامه ششم توسعه، سال گذشته ارائه شده که این روزها این طرح دوباره بر سر زبان ها افتاده است.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این طرح به این صورت است که فارغ التحصیلان دانشگاهی زیر 29 سال، که سابقه بیمه ندارند در قالب طرح کارورزی می تواند در بنگاه های صنعتی و غیرصنعتی مشغول به کار شوند.و کارفرمایان می تواند تا حداکثر 75 درصد دستمزد را به این افراد پرداختند کنند.
اما همین مسئله باعث واکنش هایی از سوی جامعه کارگری و دیگر بخش ها شده است، کارگران می‌گویند حداقل حقوق‌ها در ایران بسیار پایین است تا جایی که میلیون‌ها مشمول قانون کار در تامین معیشت خود دچار مشکلات فراوانی بوده و با مسائل جدی معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری ماهیانه تنها ۷۱۲ هزارتومان دریافت می‌کنند و اگر بیمه هم باشند باید مبلغی از آن به منظور حق بیمه نیز کسر شود که دریافتی نهایی به زیر ۷۰۰ هزارتومان می رسد.
مسئولان وزارت کار چه می گویند؟
کورش پرند معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا با حضور در یک برنامه رادیویی در دفاع از این طرح می گوید: در حال حاضر ما با پدیده ای به نام بیکاری مواجه شده ایم که نوع آن با 10-15 سال پیش متفاوت است.
وی با ارائه آماری از جمعیت تحصیل کرده کشور و بیکاران فارغ التحصیلان ادامه می دهد: جمعیت در ایران به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم شده است، جمعیت فعال کشور چیزی در حدود 23 میلیون نفر و جمعیت غیرفعال ما 40 میلیون نفر است؛ اتفاقی که در جمعیت غیرفعال افتاده است این است که 5میلیون و 400 هزار نفر این جمعیت دارای تحصیلات عالیه هستند؛ که این جمعیت غیرفعال نقش خاصی در توسعه کشور ندارند؛ از این تعداد دانش آموخته حدود 4و نیم میلیون دانشجو هستند، با این حساب نزدیک به یک میلیون نفر کسانی هستند که دارای تحصیلات عالی هستند و رغبتی برای کار هم ندارند.
وی افزود: این مسئله هم به این صورت است که این تعداد وارد بازار کار شدند ولی به دلایلی نتوانسته اند و دیگر رغبتی هم ندارند. یک اتفاق دیگری نیز افتاده است، که در جمعیت بیکار کشور نیز این آمار وجود دارد، که بیش از 30 درصد جمعیت بیکار کشور دارای تحصیلات عالیه هستند، که اگر به 10 سال گذشته نگاه می کردیم، این جمعیت بیکار چیزی در حدود 10 درصد بودند.
پرند در ادامه با اشاره به این مسئله که این جمعیت بیکار کشور دارد به 40 درصد میل پیدا می کند، ادامه داد: از 100 نفر فارغ التحصیلان، 19 نفر بیکار هستند، که این نیز آمار بدی هست. سوال اینجا است، در این شرایط که موج بیکاری با شرایطی خاص وجود دارد و این آمار در حال افزایش هست باید چه کار کرد؟
طرح کاهش حقوق کارگران برای افزایش اشتغال
با نگاه به اظهارات معاون وزیر کار می تواند به این مسئله رسید که هدف اصلی از این کاهش حقوق کارگران، به نوعی اشتغال زایی برای دانش آموختگان است.
به گفته مسئولان وزارت کار، نمونه این طرح در دنیا اجرا شده است، و به این صورت است که برای اینکه فارغ التحصیل دانشگاهی را با صنعت مرتبط دهند، و از طرفی شخص به طور آنی وارد بازار کار نشود، طرحی به نام طرح کارورزی را می گذرانند که به آن وسیله افراد دارای تخصص شوند.
کارفرمایان چه می گویند؟
اما این استدلال های وزارت کار با انتقاداتی از سوی کارگران و کار فرمایان روبرو شده است. این قشر می گویند، دولت می‌خواهد شرایطی بشود که طی آن، بتوان زمینه ورود کارجویان زیر ۲۹ سال را به بازار کار کشور فراهم کند، اما برای تشویق کارفرمایان دیگر تخفیف بیمه ای نمی دهد، بلکه این خود نیروی کار است که باید هزینه کند و از ۲۵ درصد حداقل دستمزد خود به نفع کارفرما بگذرد!
اعمال چنین رویه هایی در بازار کار نه تنها شکستن حصار مصوبه حداقل مزد سالیانه است بلکه این شائبه را در بازار کار و در بین کارفرمایان تقویت می کند که دولت با عدم اجرای حداقل دستمزدها درباره مهمترین گروه جوینده کار کشور موافق است؛ بنابراین می توان درباره تمامی گروه ها تعریفی مطابق با قانون برنامه ششم ارائه و در نتیجه حقوق نیروی کار را تضییع کرد.
آیا نپرداختن ۲۵ درصد حداقل مزد کارجوی زیر ۲۹ سال از سوی کارفرما، انگیزه کافی برای جذب وی در بنگاه خواهد بود؟ چه تضمینی وجود دارد که فرد پس از دو سال کار کردن با شرایط دریافتی ۲۵ درصد کمتر از حداقل مزد مصوب، جذب آن واحد و یا بنگاه شود و کارفرما از ادامه همکاری با وی منصرف نشود؟
اگر واقعا دولت به دنبال تشویق کارفرمایان برای جذب نیروی دانشگاهی است، باید از جیب خود نیز هزینه کند به نحوی که آن ۲۵ درصد تخفیف نیروی کار را خود بپردازد، یعنی دولت ۲۵ درصد کسری حقوقی نیروی کار را جبران کند و به وی بپردازد و یا مانند گذشته معافیت‌های بیمه ای و حتی مالیاتی برای تشویق کارفرمایان اعمال کند.
بزک سیاست های تعدیل اقتصادی
اما این تصمیمات برای اشتغال فارغ التحصیلان جویای کار را از منظری دیگر نیز می توان مورد مداقه قرار داد. خوب است مروری کوتاه بر سیاست های تعدیل اقتصادی داشته باشیم:
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در مقابل کمک و ارائه وام به کشورهای در حال توسعه شرایطی را وضع کرده اند. این شرایط به طور خلاصه شامل موارد زیر است:
1.کاهش ارزش پول ملی 2. سیاست خصوصی سازی و آزادسازی 3. سیاست کاهش هزینه ها و کاهش نقش دولت در اقتصاد 4. سیاست ایجاد تسهیل برای سرمایه گذاری خارجی 5. سیاست تسهیل بازرگانی آزاد 6. ثبات سطوح دستمزدها. هدف از اجرای این سیاست، کاهش قیمت تمام شدۀ کالاهای داخلی است تا با همراهی سیاست‌های دیگر از جمله سیاست کاهش ارزش پول بتوان تقاضای خارجی برای کالای داخلی را افزایش داد و در نتیجۀ آن درآمد صادراتی کشور را بالا برده و از این رهگذر امکان برنامه ریزی و گسترش تولیدات داخلی را فراهم کرد.
اگر مروری کوتاه بر احوالات دوسال اخیر اقتصاد ایران بیندازیم، پر واضح است که تعداد بسیار زیادی از این سیاست ها با نام هایی دیگر در کشور ما در حال اجرا هستند. اما مطمئنا 6اُمین اصل از این اصول کاملا مبین اقدامات دولت در کاهش دستمزد کارگران و اضافه کردن کارگران ارزان قیمت تر به بازار کار است. سیاستی که می تواند با کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات امکان صادرات بیشتر آن ها را فراهم آورد. تا اینجای کار مشکل خاصی به نظر نمیرسد و اتفاقا افزایش صادرات امری است که مورد استقبال همگان است.
اما نکته نگران کننده آنجاست که همین حالا نیز پایه حقوق کارگری اصلا جوابگوی مخارج فعلی کارگران نیست و ثبات یا کاهش حقوق کارگران باعث کاهش دریافتی و در نتیجه کاهش قدرت خرید کارگران می شود و فشار بیشتری را بر این قشر وارد می کند.
اغلب کشورهای اجرا کننده سیاست تعدیل غیر از برزیل با شکست روبرو شدند و نتوانستند به اهداف مورد نظر برسند. به وجود آمدن تورم لجام گسیخته در همه کشورهای اجرا کننده این سیاست مشترک بود.
رفتارهای اقتصادی این روزهای دولت، پیش‌از آنکه برگرفته از یک مدل اقتصادی باشد، بیش‌از هر چیز، برنامه‌های تعدیل اقتصادی دولت کارگزاران در سال‌های آغازین و دهه هفتاد را به یاد می‌آورد روزگاری که جریان کارگزاران بدون تحریم‌های امروزی در کوتاه زمانی موفق شد(!) تورم را به پنجاه درصد برساند و رکورد تاریخی این موضوع را به نام خود ثبت کند! آن روزها هم مثل امروز، همه چیز آزاد می‌شد و قرار بود مردم زیر چرخ توسعه له شوند!
فرشاد مومنی اقتصاددان معروف و یکی از اصلی ترین مخالف های تعدیل اقتصادی در کتابی با عنوان «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» با نقد صریح برنامه تعدیل ساختاری که در قالب برنامه اول توسعه در کشور اجرا شد، معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، عملا باعث تشدید پیچیدگی های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همان سیاست های اقتصادی پس از جنگ است.
