عدم اتکا به ظرفیت داخلی رکود حاکم بر کشور را بیشتر می‌کند

خبرنامه دانشجویان ایران: دبیر فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی  با تاکید بر ضرورت توجه جدی دولت به ظرفیت های داخلی  گفت: اگر نگاه ما به لغو تحریم ها آزاد شدن بازار ایران برای ورود کالاهای خارجی باشد نه تنها رکود و بیکاری کشور حل نخواهد شد بلکه فقط به عنوان کشوری مصرف گرا و تامین کننده ارز کشورهای خارجی خواهیم شد.

سیدمرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ افزود: امروز اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی تایید شده و مناسب اقتصاد کشور مورد تاکید و تایید همه متخصصین حوزه اقتصاد قرار گرفته است و لازمه عملیاتی شدن این الگو  توجه جدی به ظرفیت داخلی، حل کردن مشکلات واحد های تولیدی و تسهیل فضای کسب و کار در کشور است.

وی گفت: نباید فضای جدید ایجاد شده در سطح بین الملل ایران را به کشوری مصرف گرا از دید غربی ها مطرح کند و بازار ایران را محلی برای فروش تولیدات خود بپندارند بلکه می بایست از این ظرفیت برای صادرات محصولات داخلی و ایجاد رونق کسب و کار در کشور بهره گرفت.

حسینی خاطر نشان کرد: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، فضای تهاجمی از سوی غرب به اقتصاد ایران شکل می‌گیرد و همه می‌خواهند به دلیل رکودی که در دنیا وجود دارد، به یک بازار بکر وارد شوند، بنابراین ممکن است که واردات ایران به گونه ای پیش رود که تولید آسیب ببیند.

وی افزود: تولید ایران باید در شرایط پس از تحریم به گونه ای مدیریت شود که قدرت رقابت داشته باشد؛ چراکه با توجه به نیازهای بخش تولید و شرایط قیمت و کیفیت و رقابت، نوعی هجمه به بازار وارد می‌شود که اگر کنترل نشود، تولید آسیب خواهد دید.

دبیر فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تولید در هر صورت، قیمت تمام شده بالایی دارد و کیفیت نیز با شرایط روز دنیا سازگاری ندارد، چراکه ایران در تحریم قرار داشته و دسترسی به تکنولوژی‌های غرب نداشته است، بنابراین اگر بازار، آزاد و رقابتی شود، شرایط سخت خواهد شد و ممکن است که صنعت و اقتصاد کشور ضربه ببیند. البته آمادگی این فضا و سیاستگذاری ها و به ویژه تعامل با اقتصاد جهانی، نظامات کنترلی و مدیریتی ویژه ای لازم دارد که از نقاط مثبت این فضا به بهترین شکل استفاده شده و نقاط منفی آن، مدیریت شود.

حسینی گفت: امروز توجه دولتمردان باید در جهت بهبود فضای کسب و کار باشد چرا که امروز ما از نظر تسهیل فضای کسب و کار در رتبه 130 دنیا قرار داریم و این بدان معناست که ما نتوانسته ایم مدیریت صحیحی در جهت تسهیل کار اجرایی کارآفرینان و سرمایه گذاران برای راه اندازی کسب و کار و یا بهبود کسب و کارشان داشته باشیم.

وی تصریح کرد: طبق برآوردهای اولیه ای که از شاخص های جمعیتی  سال 1400 انجام شده، نشان می دهد برای اینکه نرخ بیکاری در سطح فعلی حفظ شود می بایست سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد گردد. حال آنکه با رشدهای اقتصادی و حجم سرمایه گذاری موجود، قطعا در سالهای آتی با انباشت بیکاری نیز مواجه خواهیم بود پس اگر بخواهیم به این هدف دست پیدا کنیم می بایست به دنبال راهکار های عملیاتی مناسبی باشیم.

حسینی خاطر نشان کرد: اقتصاد کشوردر طول دهه های اخیر با پدیدة «عقب افتادگی اشتغال نسبت به تولید» مواجه بوده است؛ به‌عبارت دیگر رشد اشتغال به‌ واسطه سیاست‌های بازرگانی خارجی یک سویه، واردات کالاهای سرمایه‌ای، دانش و تکنولوژی و روش‌های اتخاذ شده برای تولید به میزان چشمگیری کندتر از رشد تولید بوده است.

این کارشناس حوزه اقتصاد اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار به وضوح قابل مشاهده است. در این میان دانش آموختگان دانشگاهی نیز با وجود سرمایه گذاریها و هزینه های قابل ملاحظه ای که برای رشد و ارتقای سطح دانش آنها در قالب آموزش دانشگاهی انجام گرفته، از امکان نسبتاً کمی برای یافتن مشاغل مناسب و مرتب با ویژگی ها و شرایط خود برخوردارند. کمبود مهارت و تجربة لازم یکی از عواملی است که موجب تشدید این شکاف در سالهای اخیر شده است . ملاحظات فوق در کنار سایر عوامل و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از عدم اشتغال، به ویژه در سطح اقشار تحصیل کرده لزوم برنامه ریزی و سیاست گذاری جدی در رابطه با اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی در سطح کلان را طلب میکند.

حسینی افزود: نقطه پیوند آموزش، اشتغال و رشد اقتصادی،  ظرفیت بالقوه و بالفعل اقتصاد کشور در جذب نیروی انسانی بالقوه موجود در بازار کار کشور است. به عبارت دیگر ارتباط بین آموزش و اشتغال از دیدگاه مثبت هنگامی پدیدار می شود که ساختار اقتصادی کشور توان جذب نیروی انسانی ماهر و متخصص را در زمینه های گوناگون مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فراهم آورد.