به گزارش فارس، مهدی دواتگری نماینده مراغه وعجب شیر در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در حاشیه نشست علنی روز سه‌شنبه (13 بهمن ماه 94) پارلمان در نشستی خبری از تخلفات صورت‌گرفته در این حوزه با مدیریت رویانیان و پورمحمدی وزیر اسبق کشور خبر داد.
به دنبال آن محمد رویانیان در پاسخ به صحبت دواتگری گزارشی از عملکرد ستاد سوخت ارائه کرد.
دربخش زیر متن کامل جوابیه رویانیان به دواتگری را می‌خوانید:
آقای دواتگری، امیدوارم مصاحبه شما مانور تبلیغاتی نبوده و از روی احساس تکلیف بوده باشد! اگرچه متأسفانه هر چه بود، خلاف واقع می‌باشد.
مصاحبه جنابعالی با هر نیت و قصد و غرضی بوده باشد حاوی مطالبی بر خلاف شرع مقدس و قانون مجلس محترم شورای اسلامی و مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است.
اولا: در خصوص عملکرد جناب آقای پورمحمدی به عنوان وزیر کشور و نیز عملکرد ایشان در ستاد سوخت از سال 1385 تا 1387، ایشان هم عالم و هم دلسوز و هم وزیر کشور سابق با سابقه درخشان خدمات به نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هستند و خود ایشان اگر تشخیص دادند پاسخ شما را می‌دهند.
ثانیا: علی‌رغم این که به احترام نماینده بودن شما نمی‌خواستم پاسخ دهم، لکن به دلیل اینکه شما نام بنده را با اتهامات وارده به صورت غیرقانونی برده‌اید، توضیح می‌دهم:
در مورد عملکرد ستاد سوخت از سال 1388 تا 1391 باید به اطلاع برسانم؛ مبنای عملکرد ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل، قانون 10573 مصوب 1386/9/28 که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و در تاریخ 1386/10/1 به دولت ابلاغ شده، بوده است. در این قانون، نخست مسئولیت‌های دولت و سپس اختیارات دولت در اعطای کمک‌ها،یارانه‌ها و تسهیلات تصریح شده است و دولت نیز با تصویب‌نامه‌ای کلیه اختیارات خود را بر اساس اصول 138 و 127 قانون اساسی به کارگروهی به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و ستاد سوخت تفویض نمود که این مصوبات طی شماره 13943 تا 39614 مورخ 1387/02/03 برای اجرا ابلاغ گردید و از سوی دیگر آئین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیز در این راستا به شماره 61572 ت 42596 مورخ 1388/3/2 تصویب و ابلاغ گردید.
علیهذا توجه شما و تمامی کسانی که مصاحبه شما را خوانده و یا چاپ کرده‌اند را به نکات ذیل جلب می‌نمایم:
1. مراکز اسقاط موظف به پرداخت 1.5 میلیون یا 2 میلیون تومان به دولت نبوده‌اند بلکه دولت باید به ازاء هر خودرو اسقاطی 1.5 میلیون تومان به دارنده و مالک خودروی فرسوده، بر اساس گواهی مراکز اسقاط، پلیس، ستاد سوخت و تجمیع اطلاعات سه‌گانه و تأیید رایانه‌ای به طور سیستمی از طریق حساب صنعتی پرداخت می‌نمود، نه به مراکز اسقاط.
2. در خصوص 55 هزار تومان پولی که از محل لاشه خودرو به ستاد باید پرداخت می‌شد، این اقدام بر اساس مصوبه 53222/ت42424ت مورخ 1388/3/10 دولت بوده که با نظر مجلس شورای اسلامی اصلاح و طی مصوبه 458906/ت42596گ مورخ 1389/11/16 ابلاغ و اجازه استفاده از ارزش لاشه برای امور مربوطه ستاد، مجددا صادر گردید و اساسا تأکید این مصوبات و نظر هیأت تطبیق بر این بود که این مبالغ در مراکز غیردولتی و برای اشخاص غیردولتی دخیل طرح نوسازی، هزینه شود و نباید به خزانه واریز می‌شد.
3. در مورد اینکه گفتید با صدور سه برگه اسقاط، خودرو از خارج وارد می‌شده، مع الاسف باید بگویم هر کسی می‌داند واردات خودرو پس از ثبت سفارش و اخذ مجوز، از طریق وزارت صنعت و تجارت صورت می‌پذیرد و با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی و طی مراحل شماره‌گذاری توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مجاز به ورود و بهره‌برداری است نه با مجوز ستاد سوخت. برگه اسقاطی که شما به آن اشاره کردی مربوط به اعمال کنترل ورود خودروهای پرمصرف و همچنین کمک به دارندگان و مالکان خودروهای فرسوده از این محل بوده که بر اساس موارد 1 و 2 و 4 قانون و مصوبه شماره 458904/ت 42596 ک اصلاحی مجلس و دولت و مصوبه شماره 43923/100951 مورخ 1389/5/9 دولت صورت گرفته است و کاملا قانونی از زمان گذشته و پس از کناره‌گیری بنده نیز ادامه داشته است و در مصوبه صراحتا به پرداخت 1.5 میلیون از طریق گواهی واردکنندگان به مالکان خودروهای فرسوده بدون واریز به خزانه تأکید شده است و تا قبل از سال 88 نیز در ردیف بودجه سالیانه به تصویب مجلس می‌رسید.
4. روند مورد انتقاد شما دو سال و اندی پس از کناره‌گیری اینجانب ادامه داشته و هم اینک نیز مالکان لاشه خودروهای فرسوده مراکز اسقاط می‌باشند.
در پایان به عنوان یک انسان به شما توصیه می‌کنم با فکر و ذهن خود درباره مردم قضاوت نکنید، چرا که قابل کنترل نمی باشد. چون ذهن و فکر، گاهی خطاکار و گاهی شیطنت می‌کند و وقتی به گفتار و عمل تبدیل می‌شود می‌تواند آبروریزی و تخریب انسان‌ها را در پی داشته باشد.
سعی کنیم، مسلمانی یا انسانی و یا حتی حیوانی را آزرده نکنیم و مورد ظلم قرار ندهیم، چرا که در دنیا و خصوصا در آخرت باید پاسخگو بوده و تاوان آن را بپردازیم.
اینجانب آمادگی دارم از آنجائیکه مجلس تعطیل شده است، جهت دست‌بوسی مردم مراغه و بناب به آنجا بیایم و در حضور رسانه‌ها مدارک را نشر و با جنابعالی مناظره نمایم.
برادر کوچک شما
محمد رویانیان
