تشتت در اتاق فکر دولت توسعه مدار

خبرنامه دانشجویان ایران: محمد عبداللهی// پس از روی کار آمدن دولت روحانی، و به ویژه بعد از توافق هسته ای، مجددا چهره های اصلاح طلب و اعتدال گرای نزدیک به دولت، درصدد بازبینی و بازپروری الگوی "توسعه" برای اداره کشور برآمده اند. با این وصف، تردیدی در این مساله نیست که مسیر انتخابی دولت برای آینده کشور همان الگوی دولت های بعد از جنگ تحمیلی است. حال چنانچه موقتا و با تسامح از نقد الگوی توسعه صرف نظر کنیم پرسش اول این است که توسعه با کدام الگو ملاک عملیات اجرایی دولت است؟ آیا یک الگوی  نظری واحد پشتوانه عمل دولت قرار گرفته است ؟ پاسخ این است که خیر!

نتیجه تشریحی این پرسش آنست که وجود قرائت های 4 گانه از "مدل توسعه" دراتاق فکر دولت و چند پارگی نظریه پردازان دولتی که هر کدام تابع یک مکتب فکری غربی هستند ، آینده ای پرابهام را برای کشور به نمایش گذاشته است. این چهارالگو اجمالا بدین شرح اند:

الف) از سویی، راست مدرن که در حزب لیبرال کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه تعریف می شود، توسعه گرایی اقتدارگرای بوروکراتیک (مدل توسعه اودانلی و ایوانسی) را پیش روی دولت یازدهم می نهند و توسعه اقتصادی را "مقدمه" و یا  "مقدم بر" توسعه سیاسی می دانند. آنها بدین منظور برای ایران، الگوی توسعه چین و کشورهای اقتدارگرای آسیای پاسیفیک را پیشنهاد می دهند.

ب) و از سویی طیف مقابل، خصوصا اصلاح طلبان رادیکال (به صورت مصداقی مشارکتی های سابق و لاحق، نیروهای اپوزیسیون، سبزها و...) توسعه سیاسی را زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی می دانند. (مدل توسعه هانتینگتونی) و همچنان از بر زمین ماندن توسعه سیاسی در دولت روحانی شکوه دارند. این دسته نیز بیشتر مدل توسعه "هند" را پیش روی دولت می نهند.

ج) دسته سوم که شامل برخی اطرافیان رئیس دولت یازدهم از جمله محمود سریع القلم (یکی از تئوریسین های دولت اعتدال که خود از مدعیان تئوری پردازی توسعه است) می شود نه توسعه اقتصادی و نه توسعه سیاسی، بلکه توسعه اجتماعی را گام نخست توسعه در ایران می داند.

د) روش چهارم "روش ترکیبی یا تلفیقی" است که در دولت هوادارانی دارد، یعنی روشی که در تدوین هر شش برنامه 5 ساله توسعه در کشور پیاده شد. اگرچه برخی توسعه اندیشان، بحث بر سر تقدم و تاخر انواع توسعه را بحثی عبث و غیرضروری می دانند و با طرح "توسعه متوازن" و ترکیبی، تلاش می کنند به اجماع بین مدل های مختلف توسعه و صاحب نظران آن بپردازند. اما در نهایت این دسته نیز ناگزیرند در مدل پیشنهادی خود، تکلیف خود را با هر یک از سه مدل دیگر، روشن نمایند.

تشتت در اتاق فکر دولت توسعه مدار به همین جا ختم نمی شود. وجود اختلاف های عمیق نظری بر سر نحوه بومی کردن مدل های توسعه کشورهای دیگر، نقش دولت و محدوده دخالت آن در اقتصاد و سیاست،  از دیگر بحث های درون گفتمانی توسعه اندیشان است. علاوه بر همه این موارد، جدال  بر سر اولویت داشتن سیاست خارجی یا سیاست داخلی ، یکی دیگر از مصادیق این جدل های روشی و درون گفتمانی دولت یازدهم است.

شایان ذکر است رهبر معظم انقلاب، در مقابل توسعه، با طرح مفهوم "پیشرفت" که ناظر بر بهبود مادی و معنوی توأمان با یکدیگر است، طرحی نو برای اداره کشور درانداختند که نه تنها از نظر عملی که در وجه گفتمانی هم انعکاسی در دولت یازدهم نداشته است.