به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پافشاری دولتها اما بر کسب درآمد واردات خودروها لوکس خارجی قابل تامل و البته غیر قابل انکار است؛ به طوری که این امر در سال گذشته، یک هزار و 368 میلیارد تومان برای دولت سودآوری داشته است و با این روند، در سال 95 نیزاین درآمد به دو هزار و 200 میلیارد تومان خواهد رسید.
مقایسه بودجه عمومی دولت در سال 94 که 267 هزار میلیارد تومان بود با سود یک هزار و 368 میلیارد تومانی اش از واردات خودرو میشود گفت که این درآمد تقریباّ یک دویستم بودجه را پر میکند، در حالی که این سهم اندک باعث ایجاد شکاف گستردهای میان فقیر و غنی خواهد شد.
با دقت بیشتری نگاه کنیم
دولت اگر بخواهد با درآمد حاصل از واردات خودرو، حقوق کارمندانش را بدهد با قرار دادن 20 میلیون تومان درآمد سالیانه بطور متوسط برای هر کارمند، خواهد توانست حقوق 68 هزار نفر را پرداخت کند.
حال اگر این تعداد خودرو به جای تامین شدن از سوی شرکتهای خارجی در داخل تولید شود، چه تفاوتی به وجود خواهد آمد؟
دولت در سال گذشته 51هزار و 500 دستگاه خودرو از مرزهای جنوبی وارد کشور کرد که در صورت وارد نشدن و تولید این تعداد خودرو در داخل و با در نظر گرفتن اینکه در صنعت خودرو سازی کشور به طور تقریبی به ازای هر کارگر 7 خودرو به تولید میرسد، میتوانست بدون دخالت چندانی در رابطه تولید کننده و خریدار، به تنهایی و فقط در خطوط مونتاژ شرکتهای خودروساز داخلی باعث اشتغال هفت هزار و چهارصد نفر به صورت مستقیم شود.
دقیق تر که بشویم میبینیم که مشغول شدن 7400 نفر در خطوط مونتاژ، حداقلیترین بعد این ماجراست؛ بسیاری از اجزا و قطعات توسط شرکتهای داخلی به تولید میرسند؛ در این میان تعداد زیادی برای ساخت و تعدادی نیز برای حمل و نقل بکار گرفته میشوند.
برای مثال در کارخانه تولید خودرو سایپا کاشان به عنوان بزرگترین سایت تولید خودرو در خاورمیانه، در فاز اولیه به ازای 1600 نفر اشتغالزایی مستقیم، 6000 شغل نیز بطور غیر مستقیم ایجاد شده است و این یعنی به ازای هر شغل مستقیم در این کارخانه 4 شغل غیر مستقیم ایجاد شده است. این عدد را اگر در 7400 شغل مستقیم ایجاد شده – که در بند قبلی به آن اشاره شد - ضرب کنیم، به 30 هزار شغل غیر مستقیم میرسیم.
محاسبه سرانگشتی درآمد دولت
این یعنی 38 هزار شغلی که با ارزش افزودهای که خودشان ایجاد میکنند، نگرانی دولت از پرداخت حقوقشان را نیز برطرف خواهند کرد. با این حساب هم به دولت مالیات میدهند و هم دولت از فروش خودروها مالیات کسب میکند. مالیاتی که البته در مراحل دیگری از خرید و فروش مواد اولیه تا فروش قطعات از مقاطعه کاران به شرکت های مونتاژ کننده و از آنجا تا به جیب خریدار محصول نهایی ادامه دارد.
خودروسازان میگویند که 10 درصد قیمت خودرو به هزینه مالیات، عوارض، شماره گذاری، پست و بیمه برمیگردد که اگر قیمت حداقل 20 میلیون تومان را برای هر خودرو در نظر بگیریم، هزینههای جانبی، 2 میلیون از آن را به خود اختصاص میدهند.
با توجه به تیراژ 51500 پراید، فقط میتوان گفت که این درآمد از کانال این خودرو برای دولت به 103 میلیارد تومان میرسد؛ تازه اگر سودهای چندین میلیونی حاصل از فروش خودروهای کوچکی مثل پراید یا خودروهای گرانقیمت تر را در نظر نگیریم. حال آنکه دیگر همه میدانند، خودروهایی که در ایران 20 میلیون فروخته میشوند، قیمت بیش از 7 8 میلیون تومانی در کشورهای همسایه ندارند! دولت نیز که سهامدار بخش اعظمی از کارخانجات خودورسازی کشور است، در این غائله سود بیشتری خواهد برد.
فواید دیگر
1- برای مثال در صورت اجرای این طرح در سال 94، 1میلیارد و 232 میلیون دلار ارز از کشور برای پرداخت بهای خودروهای وارداتی، خارج نمیشد میشد و همچنین از خروج چند صد میلیون دلاری برای واردات قطعات یدکی همان خودروها در سالیان بعد جلوگیری میکرد. ارزی که به دلیل تحریم فروش نفت و مبادلات مالی در این روزها اهمیت دوچندانی برای ایران دارد.
2- تولید خودروهایی که بخش زیادی از قطعاتش در داخل ساخته شده اند بازار خوبی را در تولید قطعات یدکی برای آن ها ایجاد میکند.
3- با منتفی شدن مساله ارز دولتی و ارز آزاد و وجود منابع رانتی، جلوی فساد گسترده در این بخش گرفته میشد.
4- ایجاد امنیت روانی برای مردم با توجه به رفع مشکلات ناشی از «بچه پولدارهای ملی» که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی، جولان دادن برخی جوانهای سرمستِ غرورِ ثروت با خودروهای گران قیمت در خیابانها را از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه برشمردند.
واردات خودرو فقط برای مرفهین جامعه سود دارد. البته هستند کسانی که با این واردات، سودهای میلیاردی به جیب میزنند و میروند، بی آنکه مالیاتی پرداخت کرده یا بازخواست شوند.
اگر بیشتر به روزنههای اقتصادی کشور نگاه کنیم، مواردی از این دست را میبینیم که هر کدام گوشهای از رگ حیات اقتصادی کشور را میمکند و کمر بر قطه ریشه حیات کشور بستهاند.
بی شک دولت نیز برنامهای برای مقابله با این نابسامانیها خواهد داشت؛ باید منظر ماند و دید که رویکرد وارداتی دولت، کجا به خاتمه میرسد.
* گزارش از سیدمهدی طالبی
