نگاهی حقوقی به تفاهم نامه حمایت از زنان روسپی

خبرنامه دانشجویان ایران: سیدمرتضی موسوی نژاد// انتشار خبری بدون تکذیب مدتی است که مردم ما را نسبت به حفظ کیان خانواده ها نگران کرده است. بر اساس شایعات طی تفاهم نامه ای بین وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، زنان روسپی و خیابانی با صدور شناسنامه سلامت مورد حمایت قرار می گیرند.

پیش از این انتشار اخباری مبنی بر ارائه ی نظراتی مبنی بر کارگران جنسی نامیدن روسپیان، در نشست های علمی معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور در زمینه ی افکار فمینیستی نیز ید طولایی دارد. اما این دیدگاه همچنان ادامه دارد تا جایی که وی جایگزینی برابری جنسیتی به جای عدالت جنسیتی را در حاشیه اجلاس نیویورک مطرح کرد.

اما امروز دیده می شود که چند روزی از انتشار این شایعه گذشته است اما هیچ مقام مسئولی در دولت، وزارت بهداشت و معاونت زنان و امور خانواده ی ریاست جمهوری حاضر به تکدیب این تفاهم نامه نیست. بنابراین ما بر اساس فرض وجود تفاهم نامه ای با این محتوا به نقد آن می پردازیم.

بر کسی پوشیده نیست که اجرای تفاهم نامه ی احتمالی موجود، حاشیه ی امنیت برای فحشا ایجاد می کند و این مسئله برخلاف تفکر موجود بستری را برای شهوترانی هر چه بیشتر برخی از مردانی خواهد شد که به دنبال سوءاستفاده از این تفاهم نامه هستندو به تبع این موضوع، اجرای تفاهم نامه باعث گسترش نقض حقوق جنسی زنان خواهد شد. بنابراین اولین وجه این اقدام در جهت خلاف حقوق زنان می باشد.

اما از آثار دیگر این تفاهم نامه نقض قانون مجازات اسلامی است. اگر مجریان این تفاهم نامه بخواهند روسپیان را در امان بهداشتی قرار بدهند، مقدمتا باید فرد روسپی اعتراف به روسپی گری کند و بدین معنا که او عمل زنا را مرتکب شده است و عمل زنا محل کسب درآمد نامشروع برای او است. بنابراین اگر هر بار اعتراف منجر به اجرای حد بشود، در دفعه ی چهارم منجر به اعدام آن شخص می شود. در مواردی نیز این اعترافات منجر به رجم او می شود. بنابراین این مورد دلیل دوم بر نقض حقوق زنان است، از آن جهت که بدون اجرای این طرح نیازی به اعتراف توسط خود شخص روسپی نیست.

دلیل سوم بر نقض حقوق زنان در این تفاهم نامه، مورد خطر قرار گرفتن کیان خانواده و خیانت کردن نسبت به زن خانواده است. با توجه به ایجاد حاشیه ی امن ایجاد شده برای روسپیان، افزایش روسپی گری امری قطعی است. به تبع این موضوع، افزایش روابط غیر مشروع و خیانت به زنان خانواده نیز قطعی است.

نکته ی بعدی این که این تفاهم نامه خلاف صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. به صراحت، اصل دهم قانون اساسی در مورد اهمیت خانواده اشعار می دارد:

«از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ریزیهای‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.»

اما این نقض این اصل اشاره به نقض صریح قانون اساسی دارد، و الا این چنین اقدامی موارد زیادی از نقض های ضمنی قانون اساسی را نیز شامل می شود؛ آنجا که به اسلامی بودن همه ی قوانین، تصمیمات و اقدامات حکومتی تاکید می شود، که بسیاری اصول قانون اساسی را شامل می شود.

به نظر می رسد که با آگاه سازی در این مورد دولت یا این تفاهم نامه را تکذیب می کند، یا اگر چنین تفاهم نامه ای موجود بود، اجرای آن را لغو کند.