قراردادهای جدید نفتی هنوز «محرمانه» است

خبرنامه دانشجویان ایران: عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه نبود شفافیت در قراردادهای نفتی احتمال تکرار قرارداد کرسنت را به‌همراه دارد گفت: اینکه دولتی‌ها پشت درهای بسته مجوز بگیرند ضعف است و دولت الگوی قراردادهای جدید نفتی را در اختیار مجلس نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از تسنیم، سید محمد حسینی با انتقاد از محرمانه‌سازی قراردادهای نفتی در کشور اظهار داشت: در رابطه با قراردادهای نفتی این سوال وجود دارد که آیا قراردادها باید در مجلس تصویب شوند یا خیر چراکه چیزی که در اصول قانون اساسی آمده، قراردادهایی است که بین دو دولت باید منعقد شود یا قرادادهایی که یک شرکت با شرکت دیگر به امضا می‌رساند.

وی افزود: در مورد نخست که قرارداد بین دو دولت به امضا می‌رسد، موضوع باید به تصویب مجلس برسد ولی در رابطه با قراردادهای بین دو شرکت صراحتی در کار نیست.

عضو کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به نقدهای موجود به قراردادهای نفتی در کشور گفت: متاسفانه چارچوب قراردادها که مطرح شد، از سوی دفتر مقام معظم رهبری و همینطور هیئت تطبیق مقررات که زیرنظر ریاست مجلس قرار دارد مورد انتقاد و ایراد قرار گرفت.

حسینی بیان کرد: هدف دولت از این قراردادها گرفتن مجوزی است که طرف مقابل بیاید و یک میدانی را کشف کند، سرمایه‌گذاری و استخراج و فروش را انجام دهد و از محل فروش به‌نسبت سنوات آتی ایران را شریک کند که مسیر درستی نیست.

وی ادامه داد: قبلا در زمینه نفت دو نوع قرارداد داشتیم که یا بای‌بک انجام می‌شدند یا به‌شکل متقابل و ما در قراردادهایی که با شرکت‌هایی مانند انی و شل داشتیم روند کار به این شکل بود که خودمان میدان را کشف می‌کردیم و طرف مقابل سرمایه‌گذاری می‌کرد و به نفت می‌رسید و عملیات استخراج مبنی بر این بود که ایران یک تعداد بشکه از نفت همین میدان را به طرف مقابل می‌داد و ما هنوز آثار قراردادهای بیع متقابل را نداریم.

حسینی خاطرنشان کرد: ولی امروز شرکت‌ها به سمت قراردادهای بیع متقابل نمی‌روند و طولانی شدن زمان بازگشت سرمایه را مطرح می‌کنند و الان به سمتی رفته‌اند که در اکثر قراردادهای منعقد شده طرف مقابل می‌گوید محل را کشف، استخراج و حتی فروش را خودم انجام می‌دهم و برای این سرمایه‌گذاری یک تعداد بشکه از زمان استخراج و فروش به شما تحویل می‌دهم که مجلس تصویب کرده و اجرا می‌شود.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان به موضوع قرادادهای آی.پی.سی اشاره کرد و گفت: روی "آی پی سی" نگاه مجلس در این است که در این قراردادها منافع زیادی را به طرف مقابل می‌دهیم و اگر امروز ما نیازمند هستیم، شکی نیست که در حوزه سرمایه‌گذاری نفت اشتباه عمل کرده‌ایم و تنها ۵۰ درصد آن مربوط به کمبود منابع است و ۵۰ درصد آن ناشی از مدیریت غلط است.

وی افزود: امروز نگاه به آی پی سی در حوزه اکتشاف نفت را باید تغییر دهیم چراکه نیاز به اکتشاف نداریم و میدان‌های مشترک را می‌دانیم و نیازی به اینکار در حوزه‌های مشترک نداریم و قراردادهایی که الان منعقد کردند میدانی است که ریسکی ندارد، هنر سرمایه‌گذاری این است که ریسک‌پذیری داشته باشد و در جایی که اطمینان از وجود نفت هست دیگر ریسکی وجود ندارد و اینجاست که نگرانی در آینده به‌وجود می‌آید.

حسینی بیان کرد: بنابراین وقتی مکان اکتشاف مشخص است نیاز به اکتشاف نیست و طرف مقابل هزینه‌ای صرف کشف نمی‌کند و با هزینه اندکی به نفت می‌رسد و این درحالی است که سالیان سال این نفت را برده و از این‌رو قرارداد را به بالای ۲۵ سال می‌برد، آنچه که مشهود است اینکه شرایط اقتصادی ما آنقدر بحرانی نیست که منافع میان‌نسلی خود را به تاراج بگذاریم برای اینکه مشکلات امروز کشور را حل کنیم و اعتقاد ما این است که نفت یک سرمایه میان‌نسلی محسوب می‌شود نه درآمد و اجازه نداریم آن را برای مشکلات کنونی کشور هزینه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که مورد گلایه است نبود شفافیت است که متاسفانه الگو را در دسترس قرار نمی‌دهند و هیچ‌یک از نمایندگان مجلس الگوی کلی را ندارند و الگو را باز نمی‌گذارند البته شاید عده‌ای به‌گونه‌ای ویژه و خارج از روال عادی به آن دسترسی پیدا کرده باشند اما امکان اینکه در دسترس همه قرار گیرد وجود ندارد.

عضو کمیسیون بودجه مجلس برضرورت شفافیت دولت در بحث قراردادها تاکید کرد و گفت: در صورتی که اگر شفافیت باشد راحت‌تر می‌توان کمک کرد، اینکه پشت درهای بسته مجوز بگیرند ضعف است، همانطور که شاهد بودید دولت مطرح کرد گرفتار هستیم و مجلس بلافاصله برای نخستین بار در مدت ۱۰۰ سال بودجه‌ریزی، ۴۰ هزار میلیارد تومان اجازه اوراق قرضه داده و برای نخستین بار است که بعد انقلاب برای گرفتن وام خارجی مجلس اجازه می‌دهد.

وی افزود: بنابراین با وجود این نگاه و عدم شفافیت، نگرانی و خطر احتمال تکرار قرارداد کرسنت و امثال آن وجود دارد که اگر بیش از مدت‌هایی که مطرح شده قراردادی منعقد شود معتقدیم که در حوزه نفت کشور سلامت حاکم نیست.