به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در این شرایط دیگر دل‌بستن به قول و قرارهای جناب وزیر فایده‌ای ندارد. از سوی دیگر با تدقیق در گفتگوی خبری معاون آموزشی وزیر علوم به راحتی می‌شود فهیمد که قانون سنوات ریشه در «سند آمایش آموزش عالی» دارد که بر اساس «نقشه جامع علمی کشور» تدوین شده و به تصویب رسیده است.
«نقشه جامع علمی کشور» چه می‌گوید؟
در دولت دهم، به منظور تغییر ساختار نظام آموزشی کشور دو سند توسط «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به تصویب رسید که مکمل یکدیگر بودند و هدف مشترکی را پیگیری می‌کردند: یکی «سند تحول بنیادین آموزش» و دیگری «نقشه جامع علمی کشور» که به طور خلاصه هر دو در پی کسب ثمره بیشتر از آموزش عمومی و آموزش عالی هستند.
دولت یازدهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز علی‌رغم اختلاف‌نظرهای فراوان با دولت قبلی، مخالفتی با این دو سند نکردند و هنوز هم کلیه مقررات آموزشی را مطابق همان ابلاغیه‌هایی انجام می‌دهند که توسط دولت دهم صادر شد. پاسخ به چرایی این موضوع کار چندان سختی نیست.
با مطالعه این دو سند متوجه می‌شوید مسأله بسیار فراتر از اخذ شهریه از دانشجویان سنواتی است. می‌توان روح حاکم بر «اصلاح نظام آموزشی کشور» را مبتنی بر حداکثر فایده و ثمر و حداقل ضرر به ترتیب در موارد زیر خلاصه کرد:
1- استفاده هدفمند از نیروی کاری دانش‌آموزان در سازمانها تحت عناوینی چون کارآموزی در نظام فنی‌حرفه‌ای
2- استفاده هدفمند از دانشجویان در سازمانها و نهادهای مدیریتی و اجرایی تحت عناوینی چون پژوهش‌محور کردن آموزش عالی
3- خصوصی‌سازی هر چه بیشتر آموزش عمومی و آموزش عالی در عین افزایش نظارت و کنترل دولت بر آموزشگاه‌های خصوصی
4- استفاده بهینه از هدررفت‌های اقتصادی و زمانی آموزش عالی از طریق ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان در دانشگاهها و جلوگیری از تلف شدن زمان‌های مرده
5- هدفمند کردن حضور آموزش‌گران از طریق کاهش زمان‌های بلاتکلیفی و جلوگیری از اسراف در ساعات کار، تعدیل نیرو.
6- نگاه نتیجه گرا به امر آموزش از طریق هدایت تحصیلی و ساماندهی بودجه‌های آموزشی بر اساس حوزه‌های اولویت‌دار اقتصادی و مدیریتی
شاید در ظاهر به نظر برسد که این قبیل اصلاحات موجب پایمال شدن بسیاری از حقوق ابتدایی دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه خواهد شد، اما واقعیت این است که کاهش هدررفت‌های مختلف اعم از زمانی و اقتصادی و ...، یکی از کارویژه‌های طرح‌های جدیدی است که قرار است روی سیستم آموزشی کشور پیاده شود.
ماجرای سنوات تحصیلی، یکی از مهمترین چالش‌های این روزهای دانشجویان و دانشگاهها و البته وزارت علوم شده است. کسی هم حواسش نیست که اجرای قانون سنوات بالاخره به ضرر دانشجویان است یا به نفع آنها؟!
بر اساس شنیده‌هایی که این روزها از دل دانشگاهها و اظهارات دانشجویان و مسئولین آموزش عالی بر می‌خیزد، عملا مشکل دانشجویانی که بالاجبار مدت زمان تحصیلشان طولانی شده است، حل شده و فقط دانشجویانی که بی دلیل یا بر اثر تعلل خودشان، کارشان به ترم 9 در کارشناسی و دکتری و ترم 5 در کارشناسی ارشد کشیده است، مشمول قانون سنوات خواهند شد.
به نظر می‌رسد مهمترین فایده اجرای این طرح، کاهش هزینه‌های بی دلیل آموزش عالی در قبال خرید زمان توسط دانشجویانی که می‌خواهند به هر دلیل طول مدت زمان تحصیل خود را افزایش دهند. خواه برای فرار از خدمت سربازی باشد یا استفاده‌های دیگر از خدمات دانشجویی و امتیازاتی که دوران دانشجویی می‌تواند برای آنها داشته باشد.
در این میان حتی برخی از دانشگاهها پیش شرط اجبار برای ادامه تحصیل را نیز برداشته‌اند و به طور کلی قانون سنوات را اجرا نمی‌کنند. آن دسته دیگر نیز قول همراهی با دانشجویان را داده‌اند و با پیش‌شرط طولانی شدن زمان تحصیل اجباری را قرار داده‌اند.
با این تفاسیر دیگر نمی‌شود خرده‌ای به مسئولین دانشگاهی گرفت؛ چه اینکه بالارفتن هزینه‌های این روزهای دانشگاهها در شرایط اقتصادی ضعیف دولت، ناچرا از منابع درآمد دانشگاهها که بخشی از آنها از جیب دانشجویان پر می‌شود.
حالا اگر دانشجویی در این میان می‌خواهد زمان تحصیل خود را طول بدهد، طبیعتا هزینه آن را باید از جیب بپردازد، نه اینکه انتظاری از دولت و دانشگاه داشته باشد.
با این اوصاف و اینکه دیگر صدای دانشگاهها خوابیده است و خبری از اعتراضات طوفانی ابتدای سال تحصیلی نیست، این مهم بیش از پیش تقویت می‌شود.
اما هنوز چیزی مشخص نیست. تجربه نشان داده است که برخی از دانشگاهها و موسسات اموزش عالی به حرفی که می‌زنند، پای بند نخواهند ماند. تکلیف این سوال هم در ایام امتحانات پایان‌ترم مشخص می‌شود. بالاخره مشخص خواهد شد که ماجرای هزینه سنوات به چه صورت پیش خواهد رفت. ؟یا باز هم دانشجویان به ناچار در مخمصه گرفتار می‌شوند یا دانشگاهها پای قول‌شان می‌ایستند؟
