به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمدعلی کامفیروزی عضو هیئت نظارت بر نشریات وزارت علوم در یادداشتی با انتقاد نسبت به آنچه که وی «اقدامات و اظهارات غیرقانونی» «عبدالحسین فریدون»، مدیرکل وزارتی در وزارت علوم و پسر عموی رئیس جمهور عنوان می کند، پرداخت.
کامفیروزی در ابتدای یادداشت خود با آوردن این جمله که "سال تحصیلی جدید را در حالی آغاز می کنیم که فعالین دانشجویی در ماه های اخیر، دوران سختی را پشت سر گذاشته اند"، به برخورد مسئولین دولتی نسبت به برخی تشکل ها اشاره می کند: "در این گیرودار، دولت اعتدال و دانشگاه های زیرمجموعه آن نیز از هیچ تلاشی برای تکمیل کلکسیون برخوردهای عجیب و غریب و غیرقانونی با فعالین دانشجویی فروگذار نکرده است."
وی در بخش اصلی مطلب خود به اقدامات عبدالحسین فریدون، در وزارت علوم اشاره می کند و می نویسد: "در این میان اما نقش پررنگ پسرعموی رئیس جمهور را نباید نادیده گرفت؛ مدتی قبل از برگزاری انتخابات مجلس در سال گذشته بود که گفته شد دستوری از جانب مدیرکل وزارتی در وزارت علوم برای ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی در دانشگاه ها صادر شده است؛ دستور بی سابقه ای که حتی منجر به ممنوعیت غیرقانونی انتشار تبلیغات انتخاباتی در نشریات دانشجویی شد؛ آن هم ممنوعیتی ناگفته که تنها به دانشگاه ها اعلام شده بود و اکثر فعالین دانشجویی حتی از وجود آن هم بی خبر بودند. با استناد به همین دستور بود که برخی نشریات دانشجویی پایشان به کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاه ها باز شد و با حکم توقیف انتشار مواجه شدند و یا حتی در مواردی (مانند نشریه دانشجویی قلم نو که در دانشگاه صنعت نفت اهواز منتشر می شد) برخی مقامات محلی با سوءاستفاده از فضای پیش آمده، نسبت به شکایت در محاکم دادگستری اقدام نمودند. هرچند در مورد مذکور، شکایت مطرح شده با رأی قانونی و درست مراجع قضایی، راه به جایی نبرد و پرونده قضایی با حکم تبرئه مختومه شد، اما حکم غیرقانونی کمیته ناظر مبنی بر توقیف نشریه هم چنان بدون نقض باقی ماند!"
کامفیروزی که چندی پیش و در ماه رمضان نیز به عنوان نماینده «نشریات دانشجویی» بیش تر دغدغه های یک گروه خاص سیاسی و مسئله «رفع حصر» را مطرح کرده بود. (اینجــا)، این بار نیز با طرح کردن این مسئله می نویسد: "اقدامات و اظهارات غیرقانونی عبدالحسین فریدون اما به اینجا ختم نشد؛ به عنوان مثال اخیرا نامبرده در مصاحبه با خبرگزاری فارس از برخورد با متخلفان انتشار عکس سران فتنه در دانشگاه ها خبر داده است. اینکه چطور پسرعموی رئیس جمهور (آن هم رئیس جمهوری که در گیرودار تبلیغات انتخاباتی سال 1392، در اکثر سخنرانی هایش در سطح کشور هرگاه با مطالبه رفع حصر غیرقانونی از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد مواجه می شد، کلیدش را نشان می داد و یا ابراز امیدواری می کرد و با رعایت احترام و قانونمندی در این باره اظهارنظر می نمود)، به خود اجازه می دهد که این چنین بر خلاف اصول شرعی و قانونی و انسانی اظهار نظر نماید، مسأله ای است که نیازمند بحث مفصلی است، ولی مهم تر از آن، توجه به سمت آقای فریدون در وزارت علوم است: مدیر کل دفتر وزارتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دفتری که در هیچ کدام از شرح وظایف آن در سایت وزارت علوم، اظهارنظر در زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و یا وعده برخورد با تخلفات احتمالی دانشجویی و یا تنظیم نامه های غیرقانونی و با محتوای عجیب و غریب ذکر نشده است."
این عضو ناظر بر نشریات وزارت علوم در ادامه نیز می نویسد: "علاوه بر اینکه تشخیص این امر که عملی تخلف است یا نه و اینکه آیا شخص یا اشخاص خاصی این تخلفات را انجام داده اند یا خیر و ...، در حیطه اختیارات معاونت های فرهنگی یا دانشجویی و کمیته های انضباطی و یا کمیته ناظر بر نشریات است و شخصی در سمت مدیر دفتر وزارتی اساسا حق اظهارنظر در این قبیل موارد را ندارد، این لحن صحبت کردن و خط و نشان کشیدن های غیرقانونی برای دانشجویان فعال و دغدغه مندی که ولی نعمت رئیس جمهور و سایر مسئولین دولتی و از سرمایه های بزرگ این کشور هستند، امری ناشایست و نکوهیده است که تداوم آن ممکن است موجب ایجاد رویه های ناصواب و خطرناکی در کشور گردد؛ مسأله ای که پیشتر نیز توسط نگارنده در جلسه دیدار با وزیر علوم با ایشان در میان گذاشته شد و انتظار می رفت با تذکر قاطع و جدی ایشان به مدیرکل دفتر وزارتی خود، از تکرار آن جلوگیری شود. البته در این میان باید از رئیس جمهور حقوقدان انتظاری چند برابر داشت؛ چرا که وی می داند بخش مهمی از پیروزی خود را وامدار تلاش های جوانان و دانشجویانی است که دل به شعارها، وعده ها و سخنان او درباره «آزادی مطبوعات، قلم و رسانه»، «دانشگاه امن و نه امنیتی»، «آزادی آکادمیک»، «استفلال دانشگاه ها»، «اعتدال، عقلانیت و میانه روی»، «قانونمداری»، «تخصص گرایی»، «حرکت بر اساس قانون اساسی»، «حقوق شهروندی»، «آزادی عقیده و بیان انتقاد»، «ایجاد فضای آزاد دانشجویی»، «حاکمیت ملت» و ... بسته بودند."
کامفیروزی در پایان نیز خطاب به رئیس جمهور تاکید می کند: "هرچند توقع رئیس جمهور از دانشگاه ها و رسانه ها برای بیان واقعیت، توقعی بجا و درست است، اما تحقق چنین مسأله ای، نیازمند ایجاد زمینه ای آزاد و امن است تا بتوان در آن از واقعیت هایی مانند غیرقانونی حصر بدون محاکمه و یا ممنوع التصویری هر شخصی (فارغ از دیدگاه سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی اش) سخن گفت. لذا به نظر می رسد شایسته است رئیس جمهور در کنار طرح دغدغه هایش در تریبون های عمومی، آنها را در دیدارهای خانوادگیش با خویشان و بستگان نیز در میان بگذارد تا شاید بتوانیم بالأخره پس از گذشت بیش از سه سال، گفتار و رفتاری هماهنگ را در بدنه دولت روحانی شاهد باشیم."
* فریدون کیست؟
حضور عبدالحسین فریدون از ابتدای دولت روحانی، با حاشیه هایی همراه بوده است؛ گره خوردن بحث «فتنه» با گزینه‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت علوم این وزارتخانه را به یک وزارت جنجالی در دوران اخذ رأی اعتماد وزرای پیشنهادی از مجلس بدل کرده بود. پس از عدم رأی اعتماد مجلس به جعفر میلی‌منفرد، این فضا تشدید هم شد. انتصاب جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم و فضای روانی «معرفی شدن» یا «معرفی نشدن» توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی نیز از دیگر عوامل این تشدید بود. اما توفیقی، عبدالحسین فریدون یک عضو دانشگاهی خانواده فریدون (روحانی) که اتفاقاً در دولت سازندگی و اصلاحات صاحب پست ریاست دانشگاه سمنان بوده است را به سمت مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی منصوب کرد تا هم از نیروی سابق خود بهره‌ای گرفته باشد و هم عضو دیگری از خانواده فریدون در منصبی مهم جای گیرد.
البته توفیقی با توجه به سابقه اش در فتنه 88 و خبرهایی مبنی بر عدم کسب رای اعتماد از به مجلس معرفی نشد و رضا فرجی دانا هم که مدتی به عنوان وزیر علوم، سکان این وزارتخانه را در دست گرفته بود، پس از مدتی استیضاح شد و محمدعلی نجفی به عنوان سرپرست مدتی مسئولیت وزارت علوم دولت یازدهم را بر عهده گرفت تا محمد فرهادی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شود و یکی از کسانی که با این رفت و آمدها، جابجا نشد، دکتر عبدالحسین فریدون بود. و قدرت مانور وی تا حدی پیش رفت که عده ای فریدون را «وزیر در سایه وزارت علوم» عنوان کردند. (جزئیات بیشتر اینجــا و اینجــا)؛ حضور مرکز جذب اعضای هیات علمی، مسئول هماهنگی اعزام هیات های ارزیاب به دانشگاه ها، حضور در کمیته انتصابات روسای دانشگاه ها و عملکرد وی در ماجرای بورسیه ها از مهمترین مصادیق این مسئله است.
به هر حال آنچه که در یادداشت کامفیروزی دیده می شود، اختلافاتی است که از درون اتاق فکر یک جریان «خاص» در وزارت علوم نسبت به نحوه مواجهه دولت، رئیس جمهور و نزدیکان وی با موضوع فتنه خبر می دهد؛ مسئله ای که به نظر می رسد با رسانه ای شدن این اختلافات باید شاهد رویدادهای دیگری از این وزارتخانه باشیم.
